وبسایت شخصی سرور دانش

معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

سیستم عدلی افغانستان؛ چالشها و راهکارها

بسم الله الرحمن الرحیم

 

سیستم عدلی افغانستان؛ چالشها و راهکارها

این بیانیه سه ماه بعد از تصدی وزارت عدلیه، در سمیناری که تحت همین عنوان از طرف وزارت در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۸۴  برگزار شده بود، ایراد شده است.

سرور دانش

نظام عدلی در تمام کشورها و در همه سیستم‎های سیاسی و حقوقی جهان از اهمیت خاص و جایگاه بسیار بلند و رفیعی برخوردار است و به همین جهت اصلاح نظام عدلی، کلید تمام اصلاحات در عرصه های دیگر است و امروز که بازسازی و نوسازی سیاسی و اقتصادی در کشور ما با روند قابل ستایش به پیش می‌رود، باید قبل از هرچیز به اصلاح و تقویت نظام عدلی کشور توجه شود. زیرا تأمین امنیت، حاکمیت قانون، تحقق دموکراسی، رعایت حقوق و آزادی های مشروع افراد، رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و جلب اطمینان و اعتماد سکتور خصوصی برای فعالیت سازنده اقتصادی و رسیدن به سایر اهداف و آرزوهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان در گرو این است که ما در کشور خود یک سیستم عدلی قوی و قدرتمند و مستقل و بی‌طرف و مورد اعتماد را حاکم گردانیم.

اما با کمال تاسف باید بپذیریم که بعد از سپری شدن سه سال از تحولات جدید هنوز هم در عرصهء عدلی و قضایی ما در آغاز راه قرارداریم و آنچنان‌که باید و شاید در این مورد توجه کافی صورت نگرفته و هنوز هم چالش‌های بزرگی بر سر راه ما قرار دارد که باید برای آن‌ها راهکار عملی و معقول و مؤثر جستجو شود.

چالش‌های عمدهء نظام عدلی افغانستان، به طور عمده در بخش‌ها و ارگان‌های ذیل قابل بررسی و مطالعه می‌باشد:

اول- در بخش قانونگذاری:

قانون و قانونگذاری اولین نقطه‌ای است که در پروسه عدلی یک کشور باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا وجود قانون اساس و زیر بنای عدالت را تشکیل می‌دهد. در افغانستان با این که ما حد اقل سابقهء نزدیک به یک قرن قانونگذاری را داریم اما متأسفانه به خاطر حوادث تلخ سه دهه اخیر، روند تقنینی ما نیز مانند سایر عرصه ها آسیب پذیر شده و پویایی و رشد خود را از دست داده و از اشخاص مسلکی و با تجربه تهی گردیده است. امروز که در آستانهء یک تحول بزرگ در کشور خود قرار داریم، باید تقنین خود را مطابق به نیازهای کشور و شرایط زمان رشد بدهیم تا بتوانیم قوانینی را وضع کنیم که هم برخاسته از فرهنگ و ارزش‌های و دینی و حقوقی ما باشد و هم با معیارها و نورم‌های قبول شدهء بین المللی مطابقت داشته باشد.

دوم- محاکم و سارنوالیها:

بعد از قانون، ارگانی که قانون را درست درک کند و در دعاوی و منازعات به طور عادلانه و مطابق با احکام قانون فیصله نماید، محکمه و سارنوالی است. محکمه باید جایی باشد که هر مظلوم و ستمدیده‌ای به آن دسترسی داشته و از طریق آن به حق خود برسد. امروز محاکم و سارنوالی‌های ما متأسفانه، از نظر کدر مسلکی ورزیده و جهات دیگر آنچنان دچار کمبود است که نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و هم اکنون در حالی که به بیش از پنج هزار نفر قاضی مسلکی احتیاج داریم، تنها هزار و چند صد نفر قاضی در محاکم ما اشتغال دارند و علاوه بر آن، در آنجا که قاضی وجود دارد، از دفتر کار، وسایل و تجهیزات لازم، محروم می‌باشند و نمی‌توانند مطابق با شأن و مقام قضاء عمل کنند.

سوم- دفاتر حقوق و قضایای دولت:

ریاست‌های حقوق و قضایای ما که از مرکز کشور گرفته تا ولایات و ولسوالی‌ها باید هم از حقوق افراد دفاع کنند و هم از منافع و ملکیت‌های دولت، امروز از هردوکار عاجز است. یعنی نه در زمینه رسیدگی به دعاوی حقوقی و مدنی از توانائی لازم برخورداراند و نه در زمینه دفاع از منافع دولت.

چهارم- محابس، توقیفخانه‌ها و مراکز اصلاح اطفال:

این دو مرکز، بر اساس معیارهای حقوقی امروز دنیا باید جایی باشد برای نگهداری، باز پروری و تربیت اشخاص مجرم و متخلف از قانون به گونه‌ای که آنان بعد از رهائی از حبس، به حیث اشخاص سالم و پاک و تربیت یافته به آغوش جامعه بازگردند نه به حیث مجرمین که بازهم قانون را زیرپا بگذارند و بازهم دو روز بعد به محبس برگردند، اما در شرایط فعلی کشور ما، در محابس و توقیفخانه‌ها و مراکز اصلاح اطفال، از رعایت این نورم‌ها و حتی از رعایت حقوق بشری محبوسین نیز عاجز هستیم.

به طورکلی، در چهار بخش فوق ما با سه چالش عمده و اساسی مواجه هستیم:

اول- ارتقای ظرفیت بشری ارگان‌های عدلی، جذب عناصر دانشمند و فرهیخته و تربیت افراد مسلکی در عرصه‎های مختلف تقنین، محاکم، سارنوالی، حقوق و قضایا، محابس و مراکز اصلاح اطفال.

دوم- اصلاحات اداری و تجدید نظر در تشکیل و ساختار ارگان‌های عدلی، مبارزه با فساد، رشوه، اختلاس، باندبازی و خویش خوری و تفتیش و بازرسی مداوم در جهت حسن اجرای امور و تطبیق دقیق قانون.

سوم- تجهیزات و زیربنای فیزیکی برای ارگان‌های عدلی به طوریکه تمام محاکم و سارنوالی‌ها و دفاتر حقوق و قضایا و محابس و مراکز اصلاح  ما در مرکز و ولایات از تعمیرات و تجهیزات مناسب برای کار و فعالیت خود بهره‌مند شوند.

اما در مورد راهکارها و پلان‌هایی که مارا در مقابله با چالش‌های یادشده و رسیدن به هدف یعنی اصلاحات عدلی کمک می‌کند، باید بگویم که در مورد ارگان‌های مربوط به وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، ما برای کوتاه مدت و دراز مدت پلان‌هایی داریم که به طور فهرست وار یادآوری می‌شود:

اول- در عرصه تقنین:

ریاست تقنین وزارت عدلیه نه تنها یک ریاست کلیدی و محوری برای وزارت بلکه یکی از نهادهای کلیدی و بسیار مهم و مورد نیاز در سطح دولت ما است و لذا برای ارتقای ظرفیت و تقویت این نهاد کلیدی، طرح‌ها و پلان‌های ذیل در دست اقدام و اجرا داریم:

۱-   جذب مشاورین و متخصصین حقوقدان و با سابقه در امور قانونگذاری مخصوصاً افرادی که در کشور ما پیش‌کسوت در این عرصه هستند و یا تجربیات کافی قانونگذاری در کشورهای دیگر به دست آورده‌اند.

۲-   استخدام عناصر تحصیل‌کرده، جوان و با استعداد و جذب ترجمان‌های مسلکی حقوقدان که در تمام زمینه‌های تقنینی به زبان‌های ملی و خارجی تسلط کافی داشته باشند.

۳-   تدویر دوره های کوتاه مدت آموزشی قانونگذاری برای تمام پرسونل و اعضای فعلی ریاست تقنین وزارت عدلیه، تا همه اعضای این ریاست، استعداد خود را بروز دهند و همگی در این عرصه از تجربه و تخصص برخوردار شوند و تجربیات خود را به همدیگر انتقال دهند.

۴-   طرح تأسیس مرکز علمی تحقیقات حقوقی در ریاست تقنین، تا اعضای تقنین ما با آخرین دستاوردهای حقوقی و عدلی و تقنینی در جهان آشنا شوند و سویه علمی و تقنینی آن‌ها ارتقا یابد.

۵-   تنظیم مجدد قوانین نشر شده‌ی افغانستان از یکصد سال پیش تا کنون هم برای چاپ و نشر به صورت کتاب و هم برای وبسایت و دیتابیس حقوقی Legal Database  که با اندکس الفبائی موضوعی Subjectively and Alphabetically Indexed تنطیم شده باشد و کلکسیون آن به ارزان‌ترین قیمت به دسترس کتابخانه ها، دفاتر و همه مردم گذاشته شود.

۶-   تقویت و توسعه کتابخانه‌های وزارت عدلیه به حیث یک کتابخانه تخصصی حقوقی که برای تمام حقوقدان‌ها، قضات و محققین مورد استفاده قرار گیرد.

۷-   تحول و غنامندی جریده رسمی به حیث تنها منبع رسمی چاپ و نشر قوانین کشور و مجله علمی و حقوقی “عدالت” به حیث ارگان نشراتی وزارت عدلیه که حاوی موضوعات حقوقی به ارتباط اجراآت ریاست قضایا و حقوق و مشوره های حقوقی باشد.

۸-   آموزش لسان انگلیسی و کمپیوتر برای تمام اعضای تقنین و تجهیز این ریاست به کمپیوتر به‌گونه‌ای که تمام اعضای این ریاست در محل کار خود دسترسی به کمپیوتر داشته باشند و از انترنیت برای تحقیقات حقوقی استفاده کرده بتوانند.

دوم- در عرصهء محابس و توقیفخانه ها و مراکز اصلاح و تربیت اطفال:

با توجه به اهمیتی که محابس و مراکز اصلاح در تأمین عدالت و حقوق بشر و تربیت و اصلاح اشخاص متخلف دارد لازم است برای ایجاد ریفورم Re-form در این ارگان‌ها و مطابقت آن‌ها با معیارهای بین المللی تدابیر و پلان‌های جدی اتخاذ گردد که فعلاً در این خصوص برنامه‌های ذیل را در نظر داریم:

۱-   تعدیل و تصویب قوانین و مقرره‌های جدید که بتواند محابس و توقیفخانه‌ها و مراکز اصلاح ما را مطابق با شرایط جدید عیار سازد و خوشبختانه برخی از این قوانین مثل قانون طرز رسیدگی به تخلفات اطفال (چندی پیش) به تصویب رسید و بقیه هم و از آن‌جمله قانون جدید محابس برای تصویب نهایی آماده می‌گردد.

۲-   تعلیم و تربیهء کارمندان و پرسونل محابس که در سال گذشته جریان داشته و در سال جدید و سال‌های آینده به طور رسمی و مؤثرتر و مفیدتر در مرکز و ولایات ادامه می‌یابد.

۳-   تعلیم و تربیهء کارمندان و پرسونل مراکز اصلاح و تربیت اطفال که امیدواریم بتوانیم این پروسه را در سال جاری در مرکز و ولایات اجرا کنیم.

۴-   تقویت بخش صناعتی محابس، تا محبوسین به کار و اشتغال سالم بپردازند.

۵-   اتخاذ تدابیر عملی برای تأمین حقوق قانونی محبوسین از نظر صحت و تعذیه و تعلیم و تربیه و حق شکایت و اعتراض و دسترسی به مراکز عدالت.

۶-   اعمار و یا ترمیم محابس و توقیفخانه‌ها در ولایات و ولسوالی‌ها با توجه به این که فعلاً در بیش از بیست ولایت افغانستان هیچ‌گونه تعمیری برای محبس وجود ندارد و محبوسین در خانه‌های کرائی نگهداری می‌شوند و در سایر ولایات هم احتیاج به ترمیم و بازسازی دارد.

۷-   ترمیم محبس پلچرخی و ترمیم توقیفخانه مردانه کابل که جریان دارد و اعمار مراکز باز و بسته اصلاح و  اعمار توقیفخانه اناثیه و محبس اناثیه در کابل که در آینده نزدیک کار آن آغاز خواهد شد.

۸-   اعمار مرکز اصلاح و تربیت اطفال در مراکز ۳۳ ولایت کشور.

۹-   ایجاد یک دیتابیس Database یا بانک معلوماتی محابس جهت دسترسی آسانتر به معلومات مربوط به محابس و محبوسین.

سوم- ریاست های حقوق و قضایای دولت:

با توجه به اهمیتی که این دو ریاست برای تأمین حقوق اشخاص و منافع دولت دارد، برنامه‌های ذیل بخشی از پلان آینده وزارت عدلیه می‌باشد:

۱-   آموزش و تربیت اعضای موجود این دو ریاست از طریق سیمینارها و ورکشاپ‌ها و جذب اشخاص جدید تحصیل‌کرده و با تجربه در امور حقوقی.

۲-   آموزش وکلای مدافع و سازماندهی امور مربوط به وکلای مدافع مطابق به روحیه قانون اساسی کشور و تسوید و تعدیل قوانین و مقرره های جدید مربوط به این موضوع.

۳-   اعمار تعمیر ریاست‌های حقوق و قضایای دولت در ۳۳ ولایت و ولسوالی‌های کشور.

مطلبی را که در پایان یادآور شوم این است که در ساحه وزارت عدلیه، تطبیق اصلاحات اداری هم از اولویت‌های کاری ما است و تا این لحظه طرح ریفورم اداری در بخش اعظم این وزارت یعنی دفتر وزیر، سکرتر جنرال، ریاست تقنین، ریاست انسجام، ریاست نشرات، ریاست حقوق و ریاست قضایا مورد قبول و تأیید وزارت قرار گرفته و به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری ارائه گردید تا در آینده نزدیک مورد تطبیق قرار گیرد.  با تطبیق این طرح در این وزارت، یکی از چالش‌های عمده از سر راه اصلاحات عدلی برداشته خواهد شد.

برادران و خواهران! هموطنان عزیز!

ما و شما وارث کشوری هستیم که پس از تقریباً سه دهه جنگ و ویرانی، تازه از میان خرابه‌ها قد بر افراشته و تصمیم گرفته که پس از این در صلح و امنیت و برادری و آسایش و آرامش زندگی کند. پس بیائید، ما و شما هم دست به دست همدیگر بدهیم و با توکل بر خدا (ج) و تکیه بر ایمان و نیروی جوشان مردم خود و با استفاده از کمک‌ها و همکاری جامعه بین المللی، نظامی بسازیم مبتنی بر ارزش‌های برین الهی، کرامت انسانی، مردم سالاری و عدالت اجتماعی و به دور از ظلم و تبعیض و بی عدالتی.

به امید آن روز

۲۱/۱/۱۳۸۴- کابل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *