وبسایت شخصی سرور دانش

معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

محبس؛ مکتب بازپروری

بسم الله الرحمن الرحیم

محبس؛ مکتب بازپروری

(نگاهی به قانون جدید محابس و توقیف خانه ها)

به مناسبت سمینار قانون محابس  در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۸۴

در همه نظام های حقوقی و قضایی جهان، حبس یکی از شایعترین و رایج ترین مجازات هایی است که به حیث کیفر سالب آزادی در مورد افراد متخلف از قانون و مرتکب جرم تطبیق می شود. اما نوع نگرش ها و قضاوت ها نسبت به این مجازات در طول تاریخ، از نظر اشخاص و مکتب های حقوقی بسیار متفاوت بوده است. این نگرش ها را به طور کلی می توان به دو نوع تفکر و دو دیدگاه نسبت به حبس و محبس تقسیم کرد:

اول- دیدگاه منفی: در این دیدگاه حبس به عنوان یک شکنجه و محبس به حیث محل تعذیب و شکنجه تلقی می شود که معمولا حکومت ها در مورد مخالفین و دشمنان خود از آن استفاده می کنند. در این نوع نگرش با محبوس به عنوان یک عنصر خطرناک و محروم از حقوق و کرامت انسانی برخورد می شود. این دیدگاه مربوط به تفکرات قرون وسطایی و نظام های استبدادی و دیکتاتوری است که از زندان به حیث یک سیه چال برای سرکوب و شکنجه استفاده می نمایند.

دوم- دیدگاه مثبت: در این دیدگاه محبس نه محل شکنجه بلکه محل بازپروری افراد متخلف است و این افراد با حفظ کرامت انسانی از تمام حقوق بشری خود برخوردار می باشند، جز این که به منظور اصلاح و تربیت و بازپروری آنان، آزادی در انتخاب محل بود و باش و سکونت از آنان سلب می گردد.

بر اساس دیدگاه دوم ممکن است یک زندانی اصلا مجرم نباشد. زیرا احتمال دارد در مرحله کشف جرم و تحقیق، سارنوال مربوط دچار اشتباه شده و یا قاضی در تطبیق قانون و رعایت موازین قضایی خطا کرده و یا متهم از خود دفاع نتوانسته و بی گناه محکوم به حبس شده باشد. نمونه هایی از این نوع اشتباهات در تاریخ قضا مخصوصا در کشور ما کم نیست و به همین جهت است که امروز برای رسیدگی به قضایا، مراحل متعدد ابتدایی، استینافی، فرجامی و تجدیدنظرخواهی در نظر گرفته می شود تا از میزان خطاهای قضایی کاسته شود. در میان داستان های دینی قصه زندانی شدن حضرت یوسف در مصر نمونه روشن این نوع خطاهاست. چنانکه در قرآن شریف آمده حضرت یوسف پیامبر به یک اتهام واهی از طرف همسر پادشاه مصر برای مدت طویلی محکوم به زندان گردید و بعد از رهایی از زندان به اثبات رسید که اصل اتهام بی اساس و قضاوت غیر عادلانه بوده است.

اگر ما بخواهیم با یک دیدگاه و نگرش مثبت به حبس و محبس بنگریم، فلسفه اصلی اقدام تأمینی حبس، رسیدن به دو هدف است:

۱-   جلوگیری از تکرار جرم. چون اگر شخص مجرم و متخلف آزاد گذاشته شود بازهم مرتکب جرم می گردد

۲-   بازپروری یا اصلاح و تربیت مجرم تا به حیث یک شهروند مطیع قانون به آغوش جامعه بازگردد و دوباره مرتکب جرم نشود.

اما سوال اینجا است که ما چگونه می توانیم به اهداف فوق نایل شویم؟ برای رسیدن به این اهداف کارهای زیادی باید انجام شود. اما بدون شک یکی از مهمترین و اساسی ترین آن ها وضع قانون خوب و جامع و سازگار با اهداف و ارزش های انسانی است.

در شرایط جدید کشور ما که شاهد یک تحول و دگرگونی بنیادی در همه عرصه ها هستیم، بسیار ضروری و حیاتی بود که راجع به قانون و مقرره های محابس و توقیف خانه ها تجدید نظر شود و مطابق با روحیه جدید و متناسب با معیارهای حقوقی بین المللی، قانون جدید وضع شود و امروز بحمدالله شاهد هستیم که این قانون بعداز طی مراحل تسوید و تدقیق در تاریخ ۵/۲/۱۳۸۴ توسط مجلس عالی وزرای دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تصویب رسید و اکنون که در جریده رسمی نشر گردیده، در واقع بر اساس حکم آخرین ماده یعنی ماده ۵۴ این قانون، سر از امروز همزمان با این سمینار، انفاذ و تطبیق احکام آن در سرتاسر کشور آغاز می گردد.

حضار گرامی! دانشمندان و حقوقدانان!

قانون جدید محابس و توقیفخانه های ما دارای خصوصیات و ویژگی هایی است که کاملا آنرا از قوانین سابقه متمایز می گرداند. بررسی تفصیلی ویژگی های این قانون در این فرصت کوتاه میسر نیست اما به طور کلی و خلاصه می توان از چهار ویژگی مهم آن نام برد:

۱-   متناسب با فلسفه بازپروری و اصلاح و تربیت محبوسین است.

۲-   با معیارهای اسلامی و اصول حقوق بشری مطابقت دارد.

۳-   با نظام سیاسی دموکراتیک کشور هماهنگ می باشد.

۴-   برای محابس ساختار تشکیلاتی و اداری و نظارتی بسیار خوب و مناسب درنظر گرفته است.

با توجه به ویژگی های یادشده است که در این قانون، حقوق متهمین و محبوسین در محابس و توقیف خانه ها به طور دقیق و همه جانبه مورد توجه قرار گرفته است. حقوق محبوسین در این قانون یکی از موضوعات مهمی است که در این سمینار و سمینارهای بعدی باید توسط حقوقدانان و اندیشمندان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. این جانب در یک مرور کوتاه و شتابزده بیش از ۳۶ مورد حق قانونی متهمین و محبوسین را که در این قانون مورد تأکید قرار گرفته یادداشت کردم که فهرست وار یادآور می شوم:

۱-   برخورد بیطرفانه و غیر تبعیضی مسئولین با محبوسین. (ماده ۳)

۲-   بازپروری محبوسین به منظور بازگشت آنان به حیث شهروندان سالم به آغوش جامعه. (ماده ۵)

۳-   منع محدودیت و یا سلب حقوق قانونی محبوسین. (ماده ۴)

۴-   تأمین امنیت محبوسین. (ماده ۱۸)

۵-   اعمار محابس و توقیف خانه ها مطابق با اصول و معیارهای سازمان ملل متحد. (ماده ۲۳)

۶-   رها ساختن متهم در صورت عدم تعیین سرنوشت بعد از سپری شدن میعاد معینه نه ماه. (ماده ۲۰)

۷-   نهگداری محبوسین در محبسی نزدیک به محل سکونت فامیل او. (ماده ۲۰ و ۲۱)

۸-   جدابودن محابس و توقیف خانه های زنان از مردان. (ماده ۹)

۹-   نظافت محیط محبس و توقیف خانه. (ماده ۲۴)

۱۰-                      تجهیز محابس به وسایل و شرایط صحی مناسب. (ماده ۲۴)

۱۱-                      نگهداری بیماران و معلولین در مراکز صحی محبس. (ماده ۱۱ و ماده ۲۷)

۱۲-                      ارائه خدمات صحی رایگان. (ماده ۲۷)

۱۳-                      آب و غذای صحی مناسب. (ماده ۲۵)

۱۴-                      تهیه وسایل مناسب خواب از قبیل چپرکت و بستره. (ماده ۲۴)

۱۵-                      مساحت مناسب برای بود و باش و استراحت محبوس. (ماده ۲۴)

۱۶-                      روشنایی مناسب در محل نگهداری. (ماده ۲۴)

۱۷-                      تهویه مناسب محل. (ماده ۲۴)

۱۸-                      گشت و گذار در هوای آزاد در هر روز. (ماده ۲۶)

۱۹-                      استفاده از ورزش. (ماده ۲۶)

۲۰-                      مطالعه و دسترسی به کتاب و کتابخانه. (ماده ۲۸)

۲۱-                      عبادت و ادای مناسک دینی و مذهبی. (ماده ۲۸ و ۳۴)

۲۲-                      تعلیم و تربیه و آموزش حرفه ای. (ماده ۲۸ و ۳۲)

۲۳-                      فعالیت های فرهنگی. (ماده ۲۸)

۲۴-                      فعالیت های تفریحی. (ماده ۲۷)

۲۵-                      فعالیت جامعه مدنی در محابس به نفع محبوسین. (ماده ۳۰)

۲۶-                      ملاقات، مکاتبات و مراسلات با فامیل. (ماده ۳۱)

۲۷-                      حق کار و دریافت حق الزحمه. (ماده ۳۳)

۲۸-                      حق استفاده از رخصتی. (ماده ۳۷)

۲۹-                      دریافت مکافات و تشویق. (ماده ۴۲)

۳۰-                      حق شکایت شفاهی یا کتبی به مراجع مسئول. (ماده ۴۵)

۳۱-                      حق اطلاع دهی از محبوسین به اقارب. (ماده ۳۵)

۳۲-                      حق اطلاع یافتن از فوت یا مریضی اقارب. (ماده ۳۵)

۳۳-                      حق اطلاع دهی به اقارب از فوت یا مریضی محبوس.(ماده ۳۵)

۳۴-                      حق عیادت از اقارب یا شرکت در مراسم تکفین و تدفین آنان. (ماده ۳۷)

۳۵-                      حق تسلیم دادن جسد میت محبوس به اقارب. (ماده ۳۶)

۳۶-                      حق تدفین در صورت عدم موجودیت اقارب یا امتناع آنان از تسلیم شدن. (ماده ۳۶)

حضار گرامی! مهمانان عزیز!

همانطور که گفته شد برای رسیدن به اهداف عالی تربیتی در محابس احتیاج به قانون خوب داریم و می بینیم که فعلا از قانون خوبی برخوردار هستیم اما آیا برای رسیدن به آن اهداف تنها وجود قانون کافی است؟ قطعا نه چون در کنار وضع قانون محبس، باید خود محبس را هم ساخت و در شرایط فعلی چنانکه می دانید در اکثر ولایات افغانستان ما هیچگونه تعمیرات مناسب و تجهیزات لازم برای محابس و توقیف خانه ها نداریم. ما از کشورهای کمک کننده و جامعه بین المللی مخصوصا ایتالیا و امریکا و موسسه یو ان او دی سی که در اعمار و تجهیز محابس در کابل با ما همکاری می کنند، صمیمانه تقدیر و تشکر می کنیم اما انتظار ما بیشتر از این است. باید ما با هم تدابیری بیندیشیم که بر اساس یک پلان و جدول زمانی مشخص، همانطور که در ماده ۲۳ همین قانون آمده، محابس و توقیف خانه های ۳۴ ولایت افغانستان را مطابق با اصول و معیارهای سازمان ملل متحد اعمار نمائیم. من مطمئن هستم که با کمک شما و در روشنایی قانون جدید، محابس ما در آینده نزدیک به کانونهای سازندگی و مراکز بازپروری متخلفین تبدیل خواهد شد و جایگاه واقعی خود را در تأمین امنیت و اجرای قانون و عدالت بازخواهد یافت.

والسلام

کابل ۲۴/۳/۸۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *