متن بیانیه جلالتماب استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به مناسبت معرفی اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک عضو باقیمانده ستره محکمه به ولسی جرگه شورای ملی

12289466_470885936448868_3320016460719063848_n

بسم الله الرحمن الرحیم
جلالت مآب جناب آقای ابراهیمی رئیس محترم ولسی جرگه، نایب اول، نایب دوم، منشی و نایب منشی ولسی جرگه، نمایندگان محترم مردم افغانستان، کاندید محترم عضویت ستره محکمه، کاندیدان عضویت در کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، وزیر محترم امور پارلمانی، حضار گرامی، اصحاب رسانه ها، خانمها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چنانکه همه ما می دانیم قانون اساسی به عنوان مادر قوانین و به عنوان یک وثیقه ملی حقوقی تنظیم کننده مناسبات و روابط قدرت سیاسی در کشور، از اهمیت خاص و فوق العاده ای برخوردار است. قانون اساسی از یک سو حقوق اساسی و آزادی های عمومی شهروندان را تبیین می کند و از سوی دیگر وظایف و صلاحیت های دولت، چگونگی تفکیک قوا و مکلفیت ها و مسئولیت های دولت در مقابل مردم را تنظیم می نماید. امروزه در سطح جهان از نگاه حقوقی و سیاسی، داشتن یک نظام مبتنی بر قانون اساسی، شاخصه اصلی حاکمیت قانون و تفکیک قوا و دموکراسی تلقی می گردد.
ما در افغانستان افتخار داریم که بعد از سالها تجربه ی بی نظمی و هرج و مرج، در شرایط حاضر از نعمت بهترین و مترقی ترین قانون اساسی در سطح منطقه برخوردار هستیم که اتفاقا این ایام مصادف است با دوازدهمین سالگرد تصویب این قانون. دوازده سال پیش در جلسات لویه جرگه قانون اساسی که از 22 قوس الی 14 جدی 1382 طول کشید، سرانجام نمایندگان مردم ما با افتخار و سربلندی وثیقه ملی خود را به تصویب رساندند.
اما تنها داشتن قانون اساسی برای تأمین حاکمیت قانون و دموکراسی کافی نیست. ما باید اکنون از خود بپرسیم که با تصویب این قانون در سرنوشت سیاسی و حیات اجتماعی خود چه دستاوردهایی داشته ایم ؟ و ما برای تطبیق و اجرای دقیق و درست قانون اساسی چه کرده ایم؟
حاضرین گرامی و نمایندگان محترم مردم در ولسی جرگه!
ما با این که بهترین قانون اساسی را داریم و این قانون نسبت به گذشته، زندگی سیاسی بهتری را برای ملت ما به ارمغان آورده است، اما به تلخی باید اعتراف کنیم که از قانون اساسی خود مراقبت لازم را به عمل نیاورده ایم و در عرصه حاکمیت قانون تا کنون ناکام بوده ایم. در کنار سایر مسایلی که فعلا مجال طرح آنها نیست، حد اقل در سه عرصه ذیل آنچنانکه باید موفق نبوده ایم:
1. هر قانونی مثل هر متن علمی و حقوقی دیگر، هم برای درک و فهم دقیق و هم به جهت اجرا و تطبیق درست آن، نیاز به شرح و تحلیل علمی دارد. اما آیا استادان پوهنتونها، قضات و صاحب نظران حقوقی و سیاسی ما چند شرح و تفسیر و یا چند مقاله و کتاب برای قانون اساسی نوشته اند؟ و برای آگاهی عامه چند کنفرانس و سیمینار و ورکشاب برگزار کرده ایم و چند مجله و نشریه منتشر کرده ایم؟ و همچنین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ما از سال 1389 تا کنون در این مورد چه اقداماتی را به عمل آورده است؟ باید گفت که بعد از 12 سال از تصویب قانون اساسی، آثار نشر شده در باره قانون اساسی از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کند و این نشان می دهد که در این زمینه تا چه حد دچار فقر علمی و فکری هستیم.
2. یکی دیگر از عوامل مهم در تطبیق قانون اساسی، وضع قوانین و مقرره هایی است که اجرای قانون اساسی به وجود آنها نیاز دارد . در متن قانون اساسی به دهها مورد، تطبیق حکم قانون اساسی، به قانون فرعی دیگر موکول گردیده و همچنین در ماده 76 حکومت موظف شده که برای تطبیق خطوط اساسی کشور و تنظیم وظایف خود مقرره هایی را وضع و تصویب کند که با نص و روح قانون در تناقض نباشد. اما آیا ما به حیث حکومت و شورای ملی این وظیفه خود را درست انجام داده ایم؟ آیا در طول 12 سال گذشته قوانین مورد نظر قانون اساسی را وضع و تصویب کرده ایم؟
3. مورد مهم دیگر مسأله جلوگیری از نقض قانون اساسی است. نقض قانون اساسی توسط توده های مردم یا افراد صورت نمی گیرد. قانون اساسی معمولا توسط دولت و دولتمردان و قوای سه گانه دولت نقض میشود. این نقض گاهی بدین معنی است که قوای دولتی در اجرای وظایف و صلاحیت های خود، مرزهای تعیین شده در قانون اساسی را عبور کرده و خارج از صلاحیت قانونی خود عمل میکنند و گاهی هم بدین معنی است که قوانین و مقرره هایی وضع و تصویب میشود که در مغایرت با قانون اساسی قرار دارند و احکام قانون اساسی را نقض میکنند. ما باید قبول کنیم که همه قوای سه گانه دولت مخصوصا قوه مجریه در این مورد از جدیت و صداقت لازم کار نگرفتهاست و در طول 12 سال گذشته در این رابطه همواره موارد متعددی از شک و تردید و سؤال و ابهام ایجاد شده است که از کنار آن ها به سادگی گذشته ایم و به احکام قانون اساسی وقعی و احترامی ننهاده ایم.
حاضرین گرامی!
برای اجرای درست قانون و جلوگیری از نقض و تخلفات، لازم است سازوکار خاصی در نظر گرفته شود که معمولا در متن خود قوانین اساسی در همه کشورها این ضرورت پیشبینی شده و هر کشوری تدابیر و میکانیزم های خاص خود را دارد. در متن قانون اساسی ما در ماده 64 مراقبت از اجرای قانون اساسی از وظایف رئیس جمهور شمرده شده و همچنین در ماده 121 جدا از مسأله تفسیر قانون اساسی، تفسیر سایر قوانین و مطابقت آنها با قانون اساسی از صلاحیت های ستره محکمه بیان شده و در ماده 157 قانون اساسی هم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به همین منظور تشکیل شده است.
آنچه در این میان بیش از همه مهم و راهگشا است، جایگاه خاص کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است. این کمیسیون علی رغم اهمیت فوق العاده آن، متأسفانه بیش از یکسال است که عملا در حالت تعطیل به سر میبرد. امروز بسیار خوشحال و خرسند هستیم که شش تن از اعضای این کمیسیون غرض اخذ رأی تأیید به ولسی جرگه کشور معرفی می شوند.
این کمیسیون چنانکه از نامش پیدا است اولا یک کمیسیون مستقل و بی طرف است و ثانیا وظیفه خطیر نظارت بر تطبیق قانون اساسی را بر عهده دارد. ما از اعضای محترمی که امروز برای تصدی این وظیفه کاندید شده اند، انتظار داریم که قداست و اهمیت این کمیسیون و مخصوصا اهمیت عنصر استقلال و بی طرفی این کمیسیون را درک کنند و در وظایف خود با جرئت و شهامت عمل نمایند و بر اعمال هر سه قوه دولت، مخصوصا قوه مجریه که همواره بیشتر از دو قوه دیگر، در مظان اتهام نقض قانون اساسی است، با شجاعت و قاطعیت نظارت داشته باشند. ما روزی می توانیم حاکمیت قانون را به معنای واقعی آن عملی سازیم که کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، هریک از مقامات عالیه دولت به شمول رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا و وکلا را زیر تیغ تیز نظارت خود قرار دهد و هر چند مدت یک بار از وضعیت تطبیق قانون و موارد نقض آن به پیشگاه ملت افغانستان با تمام جزئیات گزارش ارائه کند.
وکلای عزیز ملت!
ما در حکومت کوشش کرده ایم که مسلکی ترین و متخصص ترین حقوقدانان کشور را برای عضویت در این کمیسیون معرفی کنیم. همه کاندیدان ما دارای تحصیلات خاص حقوقی در سطح بسیار بالا و همچنین پژوهش های حقوقی و علمی و کار و تجربه بلند مدت اجرائی هستند. اکنون از شما عالی جنابان نیز انتظار داریم که برای پر شدن خلاء ناشی از غیر فعال بودن کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به همه این عزیزان ما رأی تأیید دهید تا انشاء الله در روزهای پیش رو و همزمان با دوازدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی، این کمیسیون کار عملی خود را آغاز کند. ما باید همگی این نکته را به خوبی درک کنیم که بدون حضور و فعالیت این کمیسیون با چالشها و حتی بحرانها مواجه خواهیم شد و مخصوصا با توجه به این که در سال جدید، انتخابات پارلمانی کشور را پیش رو داریم، فعال بودن این کمیسیون یک نیاز و یک ضرورت حیاتی است.
لازم است یادآوری کنم که چند ماه پیش دو عضو باقیمانده ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان را خدمت شما معرفی کردیم اما متأسفانه یکی از آن ها به هر دلیلی رأی تأیید شما را به دست نیاورد. از این رو امروز یکی دیگر از چهره ها و شخصیت های مسلکی و با تجربه خود را که عمری را در راه تأمین عدالت، خدمت به مردم و دستگاه قضایی کشور سپری کرده اند، به منظور اخذ رأی تأیید خدمت شما معرفی می کنیم. از آنجا که شورای عالی ستره محکمه در مطابقت با حکم قانون اساسی با کمبود مواجه است، تقاضای ما این است که به برادر عزیز ما جناب قاضی صاحب احدی رأی تأیید دهید.
وکلای محترم!
با ابراز سپاس و امتنان از شما، اکنون با قرائت متن احکام جلالت مآب رئیس جمهور، کاندیدان محترم را رسما به ولسی جرگه شورای ملی معرفی می کنم تا خانه ملت بر اساس احکام قانون اساسی افغانستان، اعضای جدید کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و عضو باقیمانده شورای عالی ستره محکمه را مورد تأیید قرار دهند.
*********
حکم شماره 1682 مورخ 26/ 8/ 1394 رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مورد تعیین نامزد عضویت ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان
به تأسی از حکم جزء (12) ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین قضاوتوال عبدالحسیب احدی دارای تحصیلات عالی حقوقی، تخصص و تجربه کافی در نظام قضایی افغانستان را، به حیث نامزد عضویت ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، منظور می-نمایم.
محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
*********
حکم شماره 1623 مورخ 17/ 8/ 1394 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
به تأسی از حکم ماده 175 قانون اساسی ذوات آتی را به حیث اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تعیین می نمایم:
قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشم زی
داکتر عبدالله شفایی
داکتر سیدابوبکر متقی
داکتر عبدالرئوف هروی
قاضی محمد عارف حافظ
غزال حارس
محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
*********
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
سرور دانش
معاون دوم رییس جمهوری اسلامی افغانستان
9 قوس 1394

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>