متن سخنرانی استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور در سمینار «ترتیب و بازرسی حساب قطعیه؛ چالشها و راهکارها – 27 جدی 1395

3

اشاره: قبل از ظهر امروز 26 جدی 1395 سمینار علمی از جانب اداره عالی تفتیش برگزار شده بود که با حضور و سخنرانی معاون رییس جمهور استاد سرور دانش افتتاح گردید. اینک متن سخنرانی معاون رییس جمهور تقدیم می گردد:
﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
حضار گرامی، وکلای محترم در ولسی جرگه، رئیس محترم اداره عالی تفتیش، معینان و رؤسای مالی و اداری وزارت ها، نمایندگان نهادهای دولتی و غیر دولتی، رسانه ها، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در ابتدا از برگزار کنندگان سمینار «ترتیب و بازرسی حساب قطعیه، چالش ها و راهکارها» مخصوصا رئیس محترم اداره عالی تفتیش و همکاران ایشان صمیمانه تشکر می کنم. امیدوارم این سمینار راه را باز کند برای شفافیت بیشتر و مسئولیت پذیری بیشتر حکومت در زمینه امور مالی و همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر بین همه ادارات دولتی در مبارزه علیه فساد اداری.
حضار گرامی!
در دنیای امروز یکی از مسایل بسیار مهم و پیچیده در حکومتداری، تنظیم امور مالی دولت است. اموال دولتی بخش اصلی ثروت ملی کشورها را تشکیل می دهد و پیشرفت و ترقی کشورها و رفاه و آسایش مردم و مبارزه با فقر و بیکاری به طور مستقیم، ریشه در چگونگی مدیریت امور مالی دولت دارد.
اما آنچه در تنظیم امور مالی دولت اهمیت خاص دارد، چگونگی مصرف و استفاده از اموال دولتی و نظارت و کنترل عواید و مصارف است. در این رابطه معمولا سازوکارها و میکانیزم های مختلف در نظر گرفته می شود که امروز در این سمینار در باره سه مورد از میکانیزم های خاص نظارتی، بحث کوتاهی را خدمت شما مطرح می کنم:
اول- شیوه خاص تدارکاتی:
مصرف اموال دولتی با شیوه خاص و از طریق قراردادی صورت می گیرد که در حقوق اداری به نام «قرارداد اداری» نامیده می شود. این قرارداد بین شخص خصوصی و اداره منعقد می شود و تابع حقوق عمومی و قوانین خاص خود می باشد نه قانون مدنی یا قانون تجارت و به همین جهت طرف اداره در این قرارداد از امتیازات خاصی برخوردار است که طرف دیگر آن یعنی شخص خصوصی از آن امتیازات برخوردار نمی باشد. همچنین انعقاد این قرارداد نیز تابع شرایط خاص و پیچیده ای است و مانند قراردادهای مدنی آزاد نیست و اداره نمی تواند به دلخواه خود قرارداد کند، بلکه این قرارداد از طریق داوطلبی و شیوه مناقصه و مزایده صورت می گیرد و دارای شرطنامه خاصی است و طرف قرارداد باید دارای شرایط خاصی باشد و پروسیجرهای خاصی را باید رعایت کند. همه این تأکیدات برای این است که در قرارداد اداری هدف اصلی تأمین منافع عمومی است و نه منافع شخصی و خصوصی و به همین جهت هرگاه منافع عمومی در خطر قرار بگیرد و یا بین منافع عمومی و منافع فردی تضاد ایجاد شود، منافع عمومی به طور یکجانبه ترجیح داده می شود و قرارداد فسخ می گردد.
در افغانستان قراردادهای اداری تابع قانون خاصی به نام قانون تدارکات است. این قانون چندین بار اصلاح و تعدیل شده و در آخرین تعدیل کوشش شده که در مطابقت با معیارها و قواعد حقوق اداری، نحوه انعقاد و تطبیق و نظارت بر قراردادهای اداری را سهل تر و شفاف تر بسازد. بر اساس این قانون اداره خاص تدارکاتی ایجاد شده و همچنین کمیسیون ملی تدارکات تحت ریاست رئیس جمهور تأسیس شده که میزان نظارت و کنترل قراردادها را در سطح بسیار شفاف و دقیق بالا برده و راه سوء استفاده ها را بسته است و در اثر این نظارت ها تا کنون در کنار تأیید و تصویب صدها قرارداد مهم، ده ها قرارداد هم فسخ شده و یا تحت نظارت دقیق قرار گرفته و تعداد زیادی هم که در طول سال ها متوقف بودند، از نو فعال شدند.
دوم- نظارت مالی پارلمان‌
نظارت مالی از طرف پارلمان بر حکومت، یکی از مهم‌ترین صلاحیت‌های پارلمان است که از نظر شفافیت در عواید و مصارف و پروژه‌های انکشافی و اخذ محصول و مالیات و غیره بسیار مهم و ضروری است.
در اکثر قوانین اساسی کشورها، و به‌طور خاص در قانون اساسی افغانستان موارد صلاحیت‌ نظارت مالی پارلمان به صراحت ذکر شده که می توان از مواد 90 و 91 در باره صلاحیت شورای ملی در مورد تصویب بودجه یاد کرد و همچنین در مواد 98 و 99 قانون اساسی در باره نحوه تصویب بودجه و همچنین حساب قطعیه چنین آمده است:
مادۀ نود و هشتم:
«بودجۀ دولت و پروگرام انکشافي حکومت از طريق مشرانو جرگه توأم با نظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم مي¬شود.
تصميم ولسي جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود. هرگاه نظر به عوامل تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب بودجۀ جديد، بودجۀ سال گذشته تطبيق مي¬گردد.
حکومت در خلال ربع چهارم سال مالي، بودجۀ سال آينده را با حساب اجمالي بودجۀ سال جاري به شوراي ملي تقديم مي نمايد.
حساب قطعي بودجۀ سال مالي قبل، در خلال مدت شش ماه سال آينده، مطابق به احکام قانون، به شوراي ملي تقديم مي¬گردد.
ولسي جرگه نمي تواند تصويب بودجه را بيش از يکماه و اجازۀ اخذ و يا اعطاي قرضه را که شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روز به تأخير اندازد.
هرگاه ولسي جرگه در اين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه تصميم اتخاذ نکند، پيشنهاد تصويب شده محسوب مي¬گردد.»
مادۀ نود و نهم:
«در صورتي که در اجلاس شوراي ملي، بودجۀ سالانه يا پروگرام انکشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه، تماميت ارضي و استقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شورا قبل از تصويب آن خاتمه يافته نمي تواند.»
چنانکه از مواد فوق به دست می آید مهم‌ترین شکل نظارت مالی، تصویب بودجه است. بودجه در واقع تنظیم و تطبیق «عواید عمومی» و «مصارف عمومی» است. به عبارت دیگر، بودجه‌ عمومي‌، سندی است که در یک قسمت آن مصارف عمومي‌ به‌طور دقیق تعیین مي‌شود و در قسمت دیگر آن عواید و درآمدها مشخص مي‌گردد.
بودجه، معمولا شامل دو قسمت «بودجه‌ عادی» و «بودجه‌ انکشافی» مي‌شود که از طرف حکومت و به‌طور خاص توسط وزارت مالیه تهیه شده و پس از تأیید شورای وزیران به پارلمان تقدیم مي‌شود.
شورای ملی در مورد بودجه از سه نوع صلاحیت‌ عمده برخوردار است:
1. تصویب بودجه: بعد از آن‌که طرح بودجه از طرف قوه‌ مجریه به پارلمان ارائه شد، پارلمان حق دارد که آن را تصویب، رد یا تعدیل کند.
2. نظارت بر اجرای بودجه: پارلمان مي‌تواند در طول سال از طریق سؤال‌ها، تحقیق، استیضاح و غیره از مسؤولان قوه‌ مجریه بر نحوه‌ اجرای بودجه نظارت كند.
3. بررسی حساب قطعیه که در سطور بعدی توضیح آن خواهد آمد.
سوم ـ کنترل و تفتیش توسط یک اداره مستقل:
در برخی از کشورها اداره کنترل و تفتیش به نام«دیوان محاسبات عمومی» یاد شده و از نظر تشکیلاتی زیر نظر پارلمان قرار دارد. یعنی پارلمان از طریق این دیوان در پايان هرسال، اجرای بودجه‌ سال قبل را تحت کنترل و تفتیش قرار می دهد و خلأ‌ها و کاستی‌ها یا تخطی‌های قانونی را مشخص می كند.
در پاره‌ای دیگر از کشورها این دیوان جنبه‌ قضایی دارد و اعضای آن، قضات هستند که طبعا به روش قضایی کار خود را انجام مي‌دهند.
در برخی دیگر از کشورها این دیوان وابسته به قوه‌ مجریه است. در آمریکا رئیس این دیوان از طرف رئیس‌جمهور برای مدت 15 سال با موافقت مجلس سنا تعیین مي‌شود.
اما در افغانستان حساب قطعیه و اداره تفتیش سابقه حد اقل 95 ساله دارد. در کشور ما از سال هایی که فعالیت های دولت قانونمند شده و سیستم قانون موضوعه حاکم گردیده، تنظیم بودجه و حساب قطعیه و اداره کنترل و بازرسی نیز مطرح شده است. برای اولین بار 95 سال پیش که اولین قانون اساسی به نام نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان در دوره امیر امان الله خان به تصویب رسید، مواد 59 تا 62 آن به این موضوع اختصاص داده شد و به تعقیب آن نظامنامه بودجه و نظامنامه تشکیلات اساسیه دولت تصویب شد.
در ماده 59 نظامنامه اساسی مسأله تنظیم بودجه و در ماده 60 آن حساب قطعیه و در ماده 61 آن دیوانی به نام دیوان سنجش مطرح شده است. می توان گفت این دیوان که در سال 1301 ایجاد شده، تهداب اولیه اداره کنترل و تفتیش فعلی در افغانستان است. این اداره در سال 1321 به نام ریاست عمومی تفتیش محاسبات و بعد تر به نام دیوان محاسبات و نام های دیگر و از سال 1392 به نام «اداره عالی تفتیش» یاد می گردد که مطابق قانون جدید(جریده رسمی شماره 1101 مؤرخ 10/1/1392) رئیس این اداره از طرف رئیس‌جمهور برای مدت 6 سال تعیین مي‌شود.
بر اساس ماده‌ چهارم این قانون «اداره‌ عالی تفتیش، یگانه مرجعی است که فعالیت‌های مالی و حسابی مراجع دولتی را به صورت مستقلانه، مسؤولانه و بی‌طرفانه در حدود احکام قوانین تفتیش مي‌نماید.»
مطابق ماده‌ دوم این قانون برخی از اهداف ایجاد اداره عالی تفتیش عبارت است از:
1) تحقق عواید و مصارف بودجه‌ ادارات دولتی.
2) مطابقت فعالیت‌های مالی و حسابی ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا دارایی عامه را در اختیار داشته یا از آن استفاده مي‌نمایند با احکام اسناد تقنینی.
3) شفافیت در حسابدهی ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا دارایی عامه را در اختیار داشته و یا از آن استفاده مي‌نمایند.
4) مفیدیت و مؤثریت فعالیت‌های مالی و حسابی ادارات دولتی و سایر مراجعی که پول یا دارایی عامه را در اختیار داشته و یا از آن استفاده مي‌نمایند.»
اداره عالی تفتیش در طول سالیان متمادی فراز و فرودهای فراوانی به خود دیده است اما امروز جای خوشحالی و خورسندی است که این اداره توانسته به یک مرحله عالی از وظیفه شناسی، مسئولیت پذیری و توانمندی نایل شود و به صورت تخصصی و مسلکی به وظایفش بپردازد. به همین جهت سازمان شفافیت بین المللی با همکاری نهاد دیده بان شفافیت افغانستان، در یک گزارش 200 صفحه ای تحت عنوان ارزیابی سیستم شفافیت ملی افغانستان، 12 نهاد ملی به شمول اداره عالی تفتیش را مورد بررسی قرار داده و به تاریخ 16 فبروری 2016 این گزارش را نشر کرده است.
در این گزارش آمده است که: «توانایی اداره عالی تفتیش برای انجام تفتیش های مالی و عملکرد ادارات دولتی در سال های اخیر پیشرفت قابل ملاحظه ای نموده است.» همچنین در این گزارش گفته شده که «اداره عالی تفتیش نقش مهم را در مبارزه علیه فساد اداری بازی می کند. و از سال 2013 به این طرف اداره عالی تفتیش 206 قضیه فساد را به اداره عالی لوی سارنوالی معرفی نموده است اما به این قضایا کمتر رسیدگی شده است.»
در این گزارش گفته شده که «نهادهای افغانستان در تطبیق قانون ضعیف و عاجز هستند اما در این سیستم ضعیف، اداره عالی تفتیش یکی از نهادهای قدرتمند به شمار می رود. نهادهای تطبیق کننده قانون بعد از اداره عالی تفتیش در رده دوم و کمیسیون مستقل انتخابات در رده سوم و شورای ملی در رده چهارم و قوه اجرائیه یا حکومت در رده پنجم قرار گرفته اند.« همچنین در این گزارش آمده است: «با وجود این که برخی اوقات سفارش های اداره عالی تفتیش به درستی پیگیری نمی گردد ولی اداره عالی تفتیش با سعی و تلاش های زیاد توانسته که شفافیت مالی و حسابدهی و پاسخگویی عامه را افزایش داده و مانع عدم مفیدیت و فساد اداری باشد.»
این جانب به سهم خود موفقیت اداره عالی تفتیش را در انجام وظایف قانونی خود و ارتقای ظرفیت مسلکی این اداره را به حکومت افغانستان و به رهبری این اداره مخصوصا برادر عزیزم آقای شریفی تبریک عرض می کنم. این جای افتخار است که ادارات ما هر روز با رشد ظرفیت های تخنیکی و مسلکی خود با جایگاه شایسته نایل می شوند.
حضار گرامی!
یکی از راه‌های نظارت و کنترل بودجه، بررسی و تفتیش حساب قطعیه‌ بودجه‌ سال قبل است. در اکثر کشورها مطابق احکام قانون اساسی، حکومت مکلف است که برای تصفیه‌ حساب‌های سال قبل، گزارش متضمن کلیه‌ وجوه اجرای بودجه‌ سال قبل را تنظیم و جهت تصویب به پارلمان تقدیم کند. این گزارش حتما در خلال شش ماه سال بعدی و در بعضی از کشورها حداکثر تا پایان سال بعدی باید به پارلمان ارائه شود. اگر پارلمان این گزارش را تصویب کند بدان معنی خواهد بود که اجرای بودجه‌ سال قبل، به‌طور نهایی پایان یافته است.
در افغانستان مطابق احکام قانون، اداره عالی تفتیش مکلف است مطابق با معیارهای سازمان بین المللی انتوسای، حساب قطعیه سال قبل دولت را که توسط وزارت مالیه ترتیب می گردد، در خلال مدت شش ماه اول سال بعدی تفتیش نماید و گزارش آن را به رئیس جمهور و شورای ملی تقدیم نماید.
هدف اصلی از تفتیش حساب قطعیه، کنترل دو رکن عمده امور مالی دولت یعنی عواید و مصارف است. به عبارت دیگر با تفتیش حساب قطعیه سرنوشت این دو رکن عمده امور مالی روشن می گردد:
اول این که آیا عواید دولت مطابق قانون و پلان و به طور مصون و عاری از دستبرد و سوء استفاده جمع آوری شده است یا نه؟
دوم این که آیا مصارف دولت و واحدهای بودجوی در مطابقت با قانون بودجه و سایر قوانین صورت گرفته یا نه؟
با توجه به آنچه گفته شد روشن می گردد که اداره عالی تفتیش دارای چه وظایف دشوار و مهمی است و این که حساب قطعیه و بررسی آن تا چه حد می تواند در شفافیت و حاکمیت قانون و مبارزه با فساد و قانون گریزی و قانون شکنی تأثیر گذار باشد؟
بدین جهت ذکر چند نکته را برای همه مسئولین مالی حکومت و شورای ملی و مخصوصا برای کارمندان اداره عالی تفتیش قابل یادآوری می دانیم:
1) از نگاه قوانین ما و دیدگاه رهبری حکومت وحدت ملی، اداره عالی تفتیش تنها مرجع تفتیش در سطح کشور است و هیچ نهاد دیگر نباید به صورت موازی در کار تفتیش مداخله کند. در گذشته در قوانین مربوطه تداخلاتی در وظایف ادارات مربوطه وجود داشت که فعلا رفع گردیده و وزارت محترم مالیه، ادارات دیگر و مخصوصا تفتیش های داخلی وزارت ها و ادارات دیگر باید در هماهنگی با اداره عالی تفتیش کار کنند.
2) آنچه برای اداره عالی تفتیش بسیار مهم است حفظ استقلال و بیطرفی در اجراآت و تصامیم آن است. ما از هیأت رهبری این اداره می خواهیم که با استقلال کامل عمل کرده و به هیچ کس اجازه ندهد که بر تصمیمات این اداره تأثیر بگذارد.
3) عاملی که در ظرفیت و مؤثریت این اداره خیلی مهم است، مسلکی بودن کارمندان این اداره و صادق و پاکدست بودن آنان است. اداره عالی تفتیش اگر بخواهد به اهداف تعیین شده در قانون دست پیدا کند، باید برای ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان خود تلاش کند.
4) از آنجا که مبارزه با فساد اداری در صدر برنامه های حکومت وحدت ملی قرار دارد، از اداره عالی تفتیش می خواهیم که در مورد تطبیق قانون و جلوگیری از فساد مخصوصا در عرصه بودجه و اموال عمومی از هیچ تلاشی دریغ نورزد و با جرئت و قاطعیت در مقابل قانون شکنی و تخطی های مقامات و ادارات دولتی بایستد.
5) ادارات دولتی یعنی همه واحدهای بودجوی مکلفند که به گزارش های اداره عالی تفتیش در مورد حساب قطعیه یعنی گزارش عواید و مصارف خود توجه و دقت لازم و کافی به عمل آورند و سفارش های این اداره را عملی سازند.
6) اما برای مؤثریت تفتیش اداره عالی تفتیش مخصوصا در مورد حساب قطعیه پیشنهاد می کنم که ادارات مربوطه با همکاری وزارت عدلیه در قوانین مربوطه، موضوع ضمانت اجرای این تفتیش را بررسی کنند بدین معنا که هرگاه اداره ای از مفاد گزارش تفتیش و حساب قطعیه تخلف بورزد، علاوه بر مسایل جرمی که به نهادهای عدلی و قضایی راجع می شود، از نگاه اداری چگونه باید تأدیب یا تنبیه شود و یا چه تدابیری در نظر گرفته شود که از تکرار این نوع تخلفات جلوگیری گردد؟
در پایان یکبار دیگر از تلاش های هیأت رهبری اداره عالی تفتیش مخصوصا جناب آقای شریفی و همه همکاران ایشان صمیمانه تشکر و تقدیر می کنم و امیدوارم با تلاش های بیشتر این اداره و همه ادارات دولتی بتوانیم در مصارف و عواید با شفافیت بیشتر عمل کنیم و از تخطی ها و انواع فساد و قانون گریزی جلوگیری نماییم.
تشکر از توجه شما
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>