بیانیه استاد سرور دانش در محفل چهاردهمین سال تصویب قانون اساسی

01

متن کامل بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در محفل «چهاردهمین سال تصویب قانون اساسی» (مرکز رسانه های حکومت- 19جدی 1396)
……………………..
﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
حضار گرامی، مهمانان عالیقدر، جلالت مآب آقای ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، آقای ایزدیار نایب مشرانوجرگه، اعضای محترم کابینه، جناب لوی سارنوال، رئیس و اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رئیس و اعضای محترم کمیسیون مستقل حقوق بشر و کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی، معینان و رؤسای ادارات دولتی، نمایندگان جامعه بین المللی، نهادهای مدنی، استادان و دانشمندان عالیقدر، رسانه ها، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
در ابتدا فرارسیدن چهاردهمین سال تصویب قانون اساسی افغانستان و هفته گرامیداشت از قانون اساسی را به دولت و ملت افغانستان و شما حضار گرامی تبریک می گویم. واقعا لویه جرگه تصویب قانون اساسی از 22 قوس الی 14 جدی 1382 نقطه عطف مهم در تاریخ کشور و آغاز یک تحول بزرگ در جامعه پسامنازعه افغانستان بود. از کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی تشکر می کنم هم به خاطر برگزاری این مراسم بزرگداشت از هفته قانون اساسی و هم به خاطر تلاش های قابل قدر و ارجمندی که در راستای نظارت بر تطبیق قانون اساسی انجام می دهد.
حضار گرامی!
اهمیت قانون اساسی به عنوان قانون مادر و یک وثیقه مهم ملی برای هیچ کسی پوشیده نیست. در یک جمله باید گفت که قانون اساسی رسالت مهم دولت سازی و ملت سازی را به عهده دارد و نظم حقوقی ایجاد می کند و در عرصه های مختلف سیاسی، اداری، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی نظام و ساختار پدید می آورد. از سوی دیگر وظیفه مهم قانون اساسی جستجوی راه های آشتی و ایجاد تعادل بین قدرت سیاسی و آزادی های افراد است تا هم حدود صلاحیت ها و وظایف قوای دولت و هم حقوق و امتیازات شهروندان مشخص شود و بین این دو که در دو قطب مخالف هم هستند یک نوع تعادل و آشتی ایجاد گردد.
ما در افغانستان از 1301 تا کنون ده قانون اساسی داشته ایم به شمول تعدیلات و برخی طرح های قانون اساسی که در برخی از دوره های تاریخی مطرح شدند. اما بدون شک قانون اساسی 1382 بهترین قانون اساسی افغانستان است آن هم بعد از یک دوره 25 ساله جنگها و منازعات و بی قانونی از سال 57 به بعد. این قانون با یک شیوه بسیار مناسب به تصویب رسید. بعد از کار طولانی کمیسون های تسوید و تدقیق، در لویه جرگه قانون اساسی با حضور بیش از 500 تن از نمایندگان مردم و شخصیت های کشور به مدت 22 روز مورد بحث همه جانبه قرار گرفت و سرانجام در 14 جدی به تصویب رسید. از نگاه محتوا و ساختار نیز یک نظام دموکراتیک را با ارزش های نوین دنیای معاصر و با حفظ ارزش های دینی و ملی افغانستان پایه گذاری کرده است؛ نظامی که کثرت گرا است از نگاه سیاسی، فرهنگی، قومی و مذهبی و با تضمین حقوق اساسی و آزادی های عمومی شهروندان.
قانون اساسی ما حافظ ثبات سیاسی و وحدت ملی مردم افغانستان است و تنها محک و معیار و چارچوب حیات اجتماعی و ملی ما و مانع زورگویی ها، انحصارطلبی ها، جنگ ها و منازعات و این رسالتی است که هر قانون اساسی به عهده دارد. یک نویسنده آمریکایی در باره تاریخ حقوق اساسی آمریکا و نقش قانون اساسی آمریکا می گوید که آمریکا قبل از تصویب قانون اساسی خود در سال 1887 مرکب از ایالت ها و اقوام و مردمان پراکنده بود، اما این قانون اساسی آمریکا بود که مانند سمنت، عناصر مختلف، متفاوت و متضاد را به همدیگر پیوند داد و از همه آن ها یک ملت واحد و مقتدر پدید آورد. امروز قانون اساسی ما نیز همین نقش را دارد.
حضار گرامی!
لازم می دانم چند مسأله را در رابطه با قانون اساسی فعلی کشور و دفاع و حمایت از آن مطرح کنم و در باره پاره ای از ادعاها و نظریاتی که از سوی حلقات و اشخاص مختلف با انگیزه تضعیف قانون اساسی مطرح می شود، توضیح دهم:
مسأله اول- ادعای تحریف قانون اساسی یک ادعای کاملا عاری از حقیقت و ناشی از ناآگاهی مدعیان آن است و انگیزه سیاسی در پشت آن نهفته است. این ادعا از روز توشیح قانون اساسی توسط رئیس جمهور کرزی مطرح شد و تا کنون گاهی از سوی اشخاصی دامن زده می شود. من از نزدیک در جریان همه مراحل قانون اساسی بودم، از مرحله تسوید و بعد تدقیق در کمیسیون های تسوید و تدقیق گرفته تا لویه جرگه تصویب قانون اساسی و مرحله تصحیح متن نهایی و توشیح آن. در کتاب حقوق اساسی افغانستان طی تنظیم یک جدول مفصل همه این موارد و مراحل را توضیح داده ام، هم طرح ارائه شده از سوی کمیسیون قانون اساسی را و هم تعدیلات لویه جرگه و هم مواردی که بعد از لویه جرگه از نگاه ادبی و عبارات و اصطلاحات حقوقی تصحیح و اصلاح شدند.
مسأله دوم- تلاش های آگاهانه یا ناآگاهانه دیگری هم جریان دارد که گاهی منجر به فروکاستن از اعتبار قانون اساسی می شود. امروز بسیار ضروری است که ما بین چند موضوع تفکیک قایل شویم:
1. ادعای نقض: به معنای این که دولت و یا هم افراد و حلقاتی برای حفظ قدرت و منافع سیاسی و اقتصادی خود، احکام قانون اساسی را عمدا و قصدا نادیده بگیرند و نقض کنند و یا اعمالی را در مغایرت با قانون اساسی مرتکب شوند. در این رابطه پژوهش هایی هم صورت گرفته که آخرین آن دیروز توسط انجمن حقوقدانان افغانستان و نهاد رسانه ای پژواک نشر شد و در سال های گذشته نهادها و افراد دیگری نیز تحقیقات خوبی ارائه کرده بودند که از کار خوب همه این نهادها و حساسیت خاصی که در قبال تطبیق قانون اساسی کشور از خود نشان داده اند تشکر می کنم، اما باید افزود که در برخی از موارد گاهی بزرگنمایی و مبالغه هم صورت گرفته است، ولی در مجموع باید پذیرفت که حد اقل مواردی از آن ها قابل قبول و مورد تأیید است.
2. عدم تطبیق و ناتوانی و ناگزیری ها: مواردی هم وجود دارد که حکومت و یا هر نهاد دیگری به خاطر وجود مشکلات خارج از توان دولت نتوانسته باشند که قانون اساسی را به صورت درست تطبیق نمایند مانند برگزاری به موقع انتخابات ها و یا انتخابات شورای ولسوالی ها و شاروال ها و مانند آن.
3. موافقتنامه سیاسی بین دو تیم انتخاباتی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد و امروز برخی این موافقتنامه را بالاتر از قانون اساسی تلقی می کنند و یا حتی با وجود این موافقتنامه مراجعه به قانون اساسی را لازم نمی دانند.
اما حقیقت این است که همه آشنایان دانش حقوق و صاحب نظران گرامی می دانند که نه نقض قانون اساسی و نه تطبیق نشدن برخی از مواد آن و نه موافقتنامه سیاسی، هیچ کدام از اعتبار و جایگاه قانون اساسی نمی کاهد و هیچ کدام به معنای لغو و یا تعلیق و یا بی اعتبار شدن قانون اساسی نیست. در مورد تطبیق هر قانونی در هر کشوری ممکن است در عمل مشکلات و موانعی ایجاد شود اما این به معنای آن نیست که اصل قانون بکلی لغو شود مانند قانون مالیات یا قانون انتخابات یا قانون مدنی ویا قانون ترافیک و غیره که ممکن است احکام آن ها نقض شود و یا به اجرا گذاشته نشود ولی هیچ گاه اصل قانون اعتبار خود را از دست نمی دهد.
امروز کسانی در رسانه ها و یا محافل و مجالس به عنوان کارشناس و صاحب نظر بسیار بی محابا و بدون تأمل مطرح می کنند که به خاطر فلان قضیه و یا فلان رویداد، قانون اساسی افغانستان اعتبار ندارد و از ارزش افتاده است. این یک نوع برخورد عوامانه و غیر مسئولانه و بی احترامی به قانون است و برای گریز از مسئولیت پذیری و حاکمیت قانون. این نوع برخوردها متأسفانه راه را هموار می سازد برای تک تازی ها و ایجاد وضعیت هرج و مرج و دامن زدن به اغراض سیاسی و قومی و حتی شخصی.
اگر در مواردی قانون اساسی نقض شده و مورد بی توجهی قرار گرفته است، باید آن را پذیرفت و به خطا و اشتباه خود اعتراف کرد و ناقض یا ناقضین را نکوهش کرد، اما این را هم باید پذیرفت که در کنار آن موارد، در این 14 سال ما صدها موارد از ارزش ها و قواعد و احکام این قانون را تطبیق هم کرده ایم: شکل گیری نظام سیاسی نوین کشور، شکل گیری نظام های نوین اداری و حقوقی و اقتصادی و فرهنگی کشور، تأسیس نهادهای دولت، تأمین حقوق اساسی شهروندان، برگزاری انتخابات های متعدد، تنظیم روابط و مناسبات بین المللی، تأسیس مطبوعات و رسانه ها و همه سازوکارهایی که برای فعالیت های گوناگون فردی و اجتماعی فراهم شده است و همین که امروز شخصی به نام رئیس جمهور فعالیت می کند و دیگری وزیر و سومی هم وکیل و سناتور و والی و عضو شورای ولایتی، همگی به برکت همین قانون اساسی به این سمت ها دست یافته اند.
مسأله سوم- کاستی های قانون اساسی و ضرورت تعدیل یا بازنگری آن است. بازنگری در قانون اساسی بدان دلیل مطرح می شود که حیات سیاسی و اجتماعی یک پدیده ایستا و تحول ناپذیر نیست بلکه زندگی اجتماعی انسان به عنوان یک پدیده پویا و سیال و متغیر، بر اساس مقتضیات عصر همواره در معرض تکامل و دگرگونی است و از این رو هرچند مدت یکبار باید برای تنظیم آن راهکارهای نو و متناسب با زمان جستجو شود.
باید گفت که وضع قانون اساسی در اصل و اساس، باید رویکرد ثبات، تداوم، تجدید ناپذیری و تعدیل ناپذیری داشته باشد. یعنی هدف اصلی قانون اساسی این است که چارچوب قانونی ایجاد شده، تداوم پیدا کند تا ثبات ایجاد شود و تا از هرج و مرج و انارشیزم و انقلاب ها و کودتاهای پی درپی جلوگیری گردد. بنا بر این بازنگری یا تعدیل با این که خود یک ضرورت است و باید مطابق به نیازهای زمان انجام شود اما در اساس با اصل وضع قانون اساسی در تضاد و در تناقض است. زیرا بازنگری به معنای تغییر در چارچوب ایجاد شده هست و با تداوم در تضاد است. پس در حقیقت ما در مسأله تعدیل قانون اساسی با یک حالت پارادوکسیکال یا تناقض نما مواجه هستیم. یعنی از یکسو می خواهیم ثبات و تداوم داشته باشیم و از سوی دیگر بازنگری و تجدید نظر.
برای حل این حالت پارادوکسیکال، در نظام حقوق اساسی کشورها، راهکاری پیش بینی شده است و آن این است که برای بازنگری معمولا یک سازوکار بسیار پیچیده و مغلق در نظر گرفته شده است. بدین معنا که از یکسو به خاطر ضرورت ها و مقتضیات زمان، راه بازنگری باز گذاشته شده اما از سوی دیگر برای انجام آن در متن خود قانون اساسی، (بر خلاف قوانین عادی که تعدیل آن ها در اختیار پارلمان است و در متن خود قانون راه خاصی برای تعدیل آن بیان نمی شود) یک میکانیزم سخت و انعطاف ناپذیر و یا کمتر انعطاف پذیر در نظر گرفته شده است تا در هر حالتی و در هر زمانی و با تقاضای هر شخص یا هر گروهی نتوان به وثیقه ملی کشور دست زد و احکام و ارزش های آن را تغییر داد. زیرا هرگاه برای بازنگری دست باز و آزادی مطلق داده شود، کشور ثبات و تداوم خود را از دست می دهد و هر روز دستخوش دگرگونی های موسمی و مقطعی شده و انارشیزم دیگری حاکم خواهد شد، مخصوصا در کشورهایی پسا منازعه و یا دچار بحران ها و شکاف های متعدد سیاسی و قومی و فرهنگی مثل افغانستان اگر دست باز داده شود، هر روز حکومت و یا شورای ملی و یا هر گروه سیاسی و قومی بپا می خیزد و خواستار تعدیل قانون اساسی می شود. براستی باید گفت که در 14 سال اخیر ثبات نسبی سیاسی کشور ما تا حد زیادی مدیون انعطاف ناپذیری قانون اساسی در مورد تعدیل است و اگر تعدیل قانون اساسی ما آزاد گذاشته می شد و یا حتی اگر در اختیار حکومت یا شورای ملی می بود تا حالا چندین بار دچار کشمکش های دیگر سیاسی شده بودیم و لذا در تعدیل قانون اساسی محدودیت های خاص زمانی و موضوعی و یا شکلی در نظر گرفته می شود. برای توضیح بیشتر و ذکر مثال محدودیت های تعدیل را در قانون اساسی فعلی افغانستان مرور می کنیم.
در قانون اساسی 1382 در دو ماده‌ 149 و 150 و برخی از مواد دیگر احکام مربوط به تعدیل قانون اساسی به تفصیل ذکر شده است.
در قلمرو تعدیل از نظر موضوعی، تعدیل موضوعات زیر ممنوع دانسته شده است:
ـ تعدیل اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام. ـ تعدیل نظام جمهوری اسلامي.‌ ـ تعدیل حقوق اساسی اتباع در صورتی‌که به منظور بهبود حقوق آنان نباشد.
از نظر زمانی هم در دو حالت، تعدیل قانون اساسی ممنوع قرار داده شده:
ـ در حالت اعلان حالت اضطرار. (ماده‌ 146 قانون اساسی) ـ در زمانی که معاون اول رییس‌جمهور متصدی مقام ریاست جمهوری باشد. (ماده‌ 67 قانون اساسی)
مراحل تعدیل هم چنین پیش‌بینی شده:
ـ پیشنهاد تعدیل توسط رییس‌جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت مي‌گیرد. ـ به منظور تهیه‌ طرح تعدیل هیأتی مرکب از اعضای حکومت و شورای ملی و ستره محکمه با فرمان رییس‌جمهور تشکیل مي‌شود تا پیشنهاد تعدیل را آماده کند.
ـ مطابق ماده‌ 111 قانون اساسی تصویب تعدیل قانون اساسی از صلاحیت‌های لویه‌جرگه است و برای این منظور لویه‌جرگه با فرمان رییس‌جمهور دایر مي‌‌شود. ـ تصویب طرح تعدیل با اکثریت دو ثلث کل اعضای لویه‌جرگه صورت مي‌گیرد.
ـ بعد از تصویب لویه‌جرگه، طرح تعدیل باید به توشیح رییس‌جمهور برسد و نافذ شدن آن اعلان شود.
حضار گرامی!
امروز اشخاص و گروه هایی تعدیل قانون اساسی را مطرح می کنند و هر کس برای خود دلیلی دارد و دیدگاه ها و طرحهایی که مورد احترام ما است. یکی طرفدار نظام فدرالی است و دیگری شبه فدرالی و سومی هم نظام پارلمانی و گروهی هم طرح های دیگری دارد. با اصل تعدیل هیچ مخالفتی وجود ندارد و خود قانون اساسی آن را پذیرفته است و کاستی های متعدد شکلی و محتوایی در قانون اساسی وجود دارد که مانند هر قانون دیگر روزی باید تعدیل شود. اما برای تعدیل هیچ گزینه دیگری غیر از آنچه در خود قانون اساسی آمده قابل قبول نیست. مردم افغانستان در سال 1382 در لویه جرگه ای که بیش از 500 تن از رجال برجسته کشور به شمول همه رهبران سیاسی و جهادی و مسئولین احزاب سیاسی، راه خود را انتخاب کردند و – درست یا نادرست- قانون اساسی کنونی را به عنوان قاعده بازی برای سیاست و مدیریت کشور تصویب کردند و بر این اساس نمی توان در وسط بازی قاعده آن را تغییر داد و اذهان مردم را هم مشوش ساخت. ما اگر بخواهیم کمترین تعدیل را در قانون اساسی ایجاد کنیم تنها راه، برگزاری لویه جرگه خاص قانون اساسی است، آن هم مطابق میکانیزمی که در خود قانون بیان گردیده است و اقدام به هر گزینه دیگر مانند طرح دولت موقت و طرح لویه جرگه عنعنوی و هر سازوکار دیگر، مغایر قانون اساسی و یک اقدام فرا قانونی و در حقیقت یک کودتای خزنده و نرم علیه قانون اساسی است که بدتر از نقض قانون است.
مسأله چهارم که باید مطرح شود و ارتباط نزدیک به قانون اساسی دارد، موضوع دامن زدن به تفرقه قومی است که خطرناکتر از هر چیزی دیگر بوده و نقض آشکار دیگر قانون اساسی است. همان طور که پیشتر گفتم قانون اساسی تکثر قومی را به صورت رسمی پذیرفته است و از این جهت به همه اقوام کشور احترام برابر قایل است. از نگاه قانون اساسی هیچ گروهی با هر ادعایی بر گروه دیگر برتری ندارد و هیچ گروه یا قومی نمی تواند دیدگاه خاص خود را بر همگان تحمیل کند. من با همه احترامی که به همه اقوام کشور و به همه شخصیت های ملی و بزرگان سیاسی قایل هستم، از همگی می خواهم که در این موارد باید با بردباری و دوراندیشی عمل کنند و مخصوصا از شورای ملی به عنوان خانه ملت این انتظار بیشتر است. امروز ما در شرایط بسیار سخت و حساس قرار داریم. دشمنان این مرز و بوم دست به هر توطئه می زنند و مردم ما را بی رحمانه قتل عام می کنند و نیروهای دفاعی و امنیتی ما هزاران تن را قربانی می دهند و در چنین حالتی جای بسیار تأسف است که حتی توسط شخصیت های سیاسی و برخی از نهادهای رسمی، به اختلافات قومی و زبانی دامن زده می شود و حتی به مسایل مهم مربوط به سرنوشت ملی هم رنگ و بوی قومی داده می شود. امروز همگی می دانیم که تذکره برقی یکی از برنامه های کلان و بسیار مهم ملی است و میلیون ها دالر هم برای آن هزینه شده است و در حالی که همه افراد ملت بی صبرانه در انتظار توزیع آن هستند، اما متأسفانه این برنامه مهم ملی را عده ای از افراطیون و تندروان قومی به گروگان گرفته اند. برخی از مسایلی که در پیرامون تذکره برقی مطرح شده، مربوط به قانون اساسی است و نه قانون ثبت احوال نفوس. همه نمادهای هویت ملی به شمول دین، قومیت، زبان، نام کشور، بیرق و سرود ملی و غیره همگی در قانون اساسی تنظیم شده است و هر کسی که طرح و یا پیشنهاد دیگری دارد باید در هنگام تعدیل قانون اساسی آن را مطرح کند و نه این که مانع توزیع تذکره برقی شود. از سوی دیگر هیچ قانونی در دنیا وجود ندارد که قناعت همگی در مورد آن فراهم آید و همه در مورد آن اجماع داشته باشند. در هر قانونی هر فرمولی که مطرح شود، خواه ناخواه برخی از آن زیان می بینند و یا منافع خود را در خطر احساس می کنند و دست به اعتراض می زنند. یک حکومت مقتدر و مشروع نباید منافع ملی را نادیده بگیرد و به ساز هر کسی برقصد.
آخرین مسأله هم مسئولیت دولت در قبال قانون اساسی است مخصوصا رئیس جمهور به عنوان این که اولین وظیفه ایشان مراقبت از اجرای قانون اساسی است و بعد هم ستره محکمه و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان و به طور خاص کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که به عنوان نهادی که نظارت بر تطبیق قانون اساسی به عهده آن گذاشته شده، مسئولیت بسیار خطیر و سنگینی را بر دوش دارد. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی علاوه بر برنامه های آموزشی و آگاهی عامه در باره قانون اساسی و تحلیل و تبیین مفاهیم بنیادی حقوق اساسی، موظف است که در رویدادهای مهم مربوط به روابط بین قوای سه گانه و وظایف و صلاحیت آن ها و حقوق اساسی مردم و همچنین در بحران ها و بن بست های سیاسی و حقوقی، به طور مستقل و بی طرفانه و بر مبنای قواعد و نورم های حقوقی و منافع و مصالح علیای کشور، نظریه های حقوقی خود را ارائه نماید.
ما امیدوار هستیم که کمیسیون قانون اساسی بتواند با استفاده از جایگاه والای نظارتی خود حافظ و پاسدار پرتوان و نیرومند قانون اساسی و نگهبان حقوق و آزادی های مردم باشد.
در پایان یکبار دیگر چهاردهمین سال تصویب قانون اساسی را به دولت افغانستان و به همه ملت شریف تبریک می گویم و انتظار دارم که همگی ما با احترام به قانون اساسی و رعایت ارزش ها و احکام آن به تحکیم ثبات سیاسی و وحدت ملی در کشور کمک کنیم.
تشکر از توجه شما
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته !

01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>