وبسایت شخصی سرور دانش

معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

بیانیه‌ استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در نشست (OECD) در مورد شفافیت و مبارزه با فساد اداری

(پاریس- ۸ حمل ۱۳۹۷- ۲۸ مارچ ۲۰۱۸)

﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾
جلالت مآب سکرتر جنرال سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، نمایندگان دولت ها، سازمان های بین المللی و جامعه مدنی، خانم ها و آقایان!
بسیار مسرت دارم که در نشست جهانی شفافیت و مبارزه علیه فساد اداری اشتراک کرده ام. از رئیس سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) آقای انجل گوریا تشکر می کنم که از افغانستان برای اشتراک در این اجلاس دعوت کردند. افغانستان افتخار دارد که در طول سه سال اخیر با سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، از نزدیک ارتباط یافته است. نمایندگان ما در اکتوبر ۲۰۱۷ در جلسه ایرو ایشیا که در آلماتا برگزار شد اشتراک کردند. در جلسه آلماتا در مورد اصلاحات در جهت تقویت سکتور خصوصی و حمایت از سرمایه گذاری و فراهم کردن زمینه رقابت آزاد و شفاف، گفتگو به عمل آمد و ظرفیت های افغانستان و همچنین چالش های موجود مورد بحث قرار گرفت. ما در افغانستان امیدواریم بتوانیم از تجربیات غنی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، در جهت رشد و رفاه اقتصادی و تقویت همکاری های اقتصادی و تجارتی در سطح جهانی و منطقه ای استفاده کنیم.
خانم ها و آقایان!
حکومت وحدت ملی در افغانستان در دو سال اخیر، در زمینه حکومتداری خوب و مبارزه با فساد، گام های استواری برداشته و به دستاوردهای مهمی دست یافته است که در محور چهار برنامه مهم ذیل تنظیم شده است:
۱- مدیریت منابع مالی و عایداتی و ایجاد شفافیت؛
۲- اصلاحات عدلی و قضایی؛
۳- اصلاحات اداری و خدمات ملکی؛
۴- مبارزه با فساد اداری.
با توجه به محدویت وقت، به طور بسیار مختصر به اقداماتی که برای تطبیق این برنامه ها انجام داده ایم اشاره می کنم:
۱٫ به منظور ایجاد شفافیت در قرادادهای دولتی و نظارت بر تدارکات و جلوگیری از فساد و سوء استفاده، اداره مستقلی به نام اداره تدارکات ملی تأسیس شده و کمیسیون عالی تدارکات ملی تحت ریاست رئیس جمهور ایجاد گردیده که در جلسات آن در کنار مقامات حکومتی، نمایندگان جامعه بین المللی، نهادهای مدنی و نمایندگان پارلمان افغانستان نیز اشتراک می کنند. همچنین قانون تدارکات ما نیز برای چندین بار مورد اصلاح و تعدیل قرار گرفته تا خلاء ها رفع گردیده و شفافیت بیشتر به وجود آید.
۲٫ در مورد ثبت دارایی های مقامات دولتی، قانون خاصی به تصویب رسیده و دفتر خاصی در دفتر ریاست جمهوری ایجاد شده است.
۳٫ شورایی به نام شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری زیر نظر رئیس جمهور با عضویت مقامات مربوطه دولتی و مدنی و بین المللی ایجاد شده با سه کمیته فرعی به نام: کمیته قوانین، کمیته عدلی و قضایی و کمیته مبارزه علیه فساد اداری. در این شورا تمام برنامه ها و قضایای مربوط به حاکمیت قانون، تأمین عدالت و مبارزه علیه فساد اداری مورد بحث قرار گرفته و تصامیم لازم اتخاذ می گردد.
۴٫ برای بررسی و تعقیب عدلی و قضایی قضایای خاص مربوط به اتهامات و جرایم فساد اداری، مرکز خاصی به نام «مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری» تأسیس شده که به عنوان یک مرکز مستقل، متهمین را مورد پیگرد قضایی قرار می دهد و در مدت کم یک سال گذشته صدها قضیه اتهام به فساد مقامات دولتی در این مرکز مورد رسیدگی قرار گرفته و یا تحت بررسی است.
۵٫ همچنین در سال گذشته استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در مشوره با وزارت ها و شرکای ملی و بین المللی تدوین و تصویب گردید که پروسه تطبیق آن عملا آغاز گردیده است و تا کنون اکثریت نهادهای ذی دخل پلان عمل خویش را با زمان بندی واقعبینانه ترتیب و شریک ساخته اند. در این استراتژی پنج محور یا پنج سکتور عمده در اولویت مبارزه علیه فساد قرار گرفته است: سکتور سیاسی؛ سکتور امنیتی؛ سکتور خدمات ملکی ؛ سکتور عدلی و قضایی و سکتور مالی.
۶٫ همچنین برای انسجام و برخورد تخصصی و فعال در رابطه به تعقیب عدلی قضایای فساد، معاونت ویژه و مستقلی در لوی سارنوالی به عنوان معاونت خاص مبارزه با فساد اداری تأسیس شده و در سال جاری عملا کار خود را آغاز کرده است.
۷٫ یکی از برنامه های مهم دیگر در این رابطه تدوین و تصویب برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی است که یک و نیم سال پیش تصویب شد. مطابق این برنامه ستره محکمه، لوی سارنوالی، وزارت عدلیه، پولیس، کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و نهادهای مربوطه دیگر پلان های کاری اصلاحات در این ادارات را طرح و تطبیق کرده اند.
۸٫ اصلاحات تقنینی اقدام مهم دیگری بوده که در سه سال اخیر موفقیت چشمگیری داشته است. در این سه سال حد اقل ۳۰۰ سند تقنینی در عرصه های مختلف مورد بازنگری و تصویب قرار گرفته که یکی از موارد مهم آن تصویب کد جزای افغانستان در ۹۱۶ ماده است که برای اولین بار یک سند جامع و مشتمل بر همه عرصه های جرم و جزا تنظیم شده و حداقل در سطح منطقه ما کم نظیر است. در این قانون باب خاصی در چهار فصل و ۹۱ ماده به جرایم فساد اداری و مالی اختصاص یافته است. در این قانون تمام موارد فساد اداری که مندرج در میثاق ملل متحد علیه فساد اداری که افغانستان هم به آن ملحق شده و متعهد است، جرم انگاری شده و مجازات های لازم پیش بینی شده است.
۹٫ در کنار آنچه گفته شد به منظور شفافیت و قانونیت در استخدام های دولتی و جلوگیری از واسطه و اعمال نفوذ در استخدام ها، برنامه خاص اصلاحات در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در نظر گرفته شده و قانون مربوطه تعدیل شده و اخیرا ده ها هزار بست خدمات ملکی از طریق کانکور عمومی و با رقابت شفاف استخدام شده اند.
۱۰٫ در بخش مالی و جلوگیری از حیف و میل دارایی و اموال عامه، برنامه خاص اصلاحات در گمرکات و همچنین در اداره جمع آوری مالیات و عواید و مصارف عامه به اجرا گذاشته شده که در سال گذشته نتایج بسیار مثبت در پی داشته که از آن جمله ازدیاد عواید ملی افغانستان و ایجاد سهولت و ساده سازی در ارائه خدمات عامه بوده است.
۱۱٫ لازم به یادآوری می دانم که افغانستان دو سال پیش در نهاد بین المللی مشارکت حکومتداری باز یا(Open Government partnership) نیز عضویت یافته و در این رابطه پلان عمل ملی خود را تهیه کرده و به تطبیق گذاشته است.
۱۲٫ در کنار برنامه ها و اقدامات فوق، می توان از فراهم کردن زمینه برای نظارت همه جانبه جامعه مدنی و رسانه ها نیز نام برد. هم اکنون نهادهای متعدد مدنی در عرصه های مختلف فعالیت حکومت، نظارت داشته و حتی در جلسات تصمیم گیری حضور فعال دارند. در این رابطه با توجه به نقش رسانه ها و مخصوصا ژورنالیزم تحقیقی در امر مبارزه با فساد، اخیرا ما قانون دسترسی به اطلاعات را مجددا مورد بازنگری قرار دادیم که در اثر آن کمیسیون مستقلی به نام کمیسیون دسترسی به اطلاعات ایجاد می شود و همچنین بیش از یک سال است که کمیته مشترکی بین حکومت و ژورنالیستان تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری برای حمایت از مصونیت خبرنگاران و تأمین امنیت آنان و بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران ایجاد شده است و این یک گام مهم هم در جهت حمایت از آزادی بیان است و هم تقویت نظارت رسانه ها و برجسته ساختن تخطی ها و قانون شکنی ها و مبارزه با فساد در ادارات دولتی.
خانم ها و آقایان!
ما هر چند هنوز هم در مسیر شفافیت و مبارزه با فساد با چالش های زیادی مواجه هستیم و در برخی از موارد در تطبیق پلان ها با موانعی رو به رو هستیم، ولی با توجه به اجراآتی که صورت گرفته و فهرستی از آن را یادآوری کردیم، امیدواریم که در سال های نزدیک آینده نتایج ملموس آن را شاهد باشیم، ولی از آنجا که در وضعیت فعلی افغانستان، جامعه بین المللی نه تنها در مسایل سیاسی و امنیتی بلکه در همه عرصه های حکومتداری، کمک های مالی و سایر فعالیت های اقتصادی هم همکار ما هستند و هم حتی در برخی از تصمیم گیری ها و چالش های مهم، شریک ما و دخیل در قضایا هستند، انتظار داریم همه دولت ها و سازمان های بین المللی در عرصه شفافیت و مبارزه با فساد با ما همکاری همه جانبه نمایند.
به همین جهت ما از سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) می خواهیم که حد اقل در دو عرصه با ما به طور همه جانبه همکاری کند: یکی در مورد تبادل تجربیات و کمک های تخنیکی و مشورتی در مورد مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در امور مالی و اداری و دوم همکاری در زمینه های اقتصادی و جلب سرمایه گذاری ها و فراهم شدن زمینه رقابت آزاد و عادلانه در فعالیت های تجارتی و اقتصادی.
اهمیت این همکاری از جهت دیگر هم ضروری است و آن این که افغانستان علاوه بر جایگاه مهم ژئو پولیتیک خود، از نگاه ژئو اکونومیک، نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. از نگاه اقتصادی در مورد منابع طبیعی و سرمایه گذاری برای اکتشاف و استخراج از یک ظرفیت کم نظیری برخوردار است و از جهت دیگر هم اکنون به تدریج به یک چهارراه ترانزیت و تجارت در منطقه تبدیل می شود و مخصوصا در دادوستد تجارتی بین آسیای میانه و آسیای جنوبی نقش بی بدیلی دارد که آغاز کار پروژه منطقه ای مهم انرژی (تاپی) بین چهار کشور و کاسا یکهزار و همچنین ایجاد زیربناهای ترانسپورتی برای اتصال منطقه ای نشان دهنده این نقش است. بنا بر این در صورتی که در زمینه ایجاد شفافیت و محو فساد و حاکمیت قانون و حکومتداری خوب بتوانیم به موفقیت و کامیابی دست پیدا کنیم، می توانیم هم از کمک های بین المللی به طور شفاف استفاده کنیم و هم در رشد اقتصادی منطقه ای و جهانی و مبارزه با فقر و بی کاری نیز نقش چشمگیر داشته باشیم.
تشکر از توجه شما.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *