وبسایت شخصی سرور دانش

معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

بیانیۀ استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در کنفرانس تجلیل از روز دسترسی به اطلاعات و رونمایی از بهترین قانون دسترسی به اطلاعات

کابل- مرکز رسانه‌های حکومت- ۹ میزان ۱۳۹۷
……………
﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾
برادر گرامی آقای افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و اعضای این کمیسیون، اصحاب رسانه، جامعه مدنی، مسئولین و نمایندگان نهادهای دولتی و بین المللی، سخنگویان ادارات دولتی، مهمانان گرامی، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

در ابتدا روز جهانی دسترسی به اطلاعات را به همۀ طرفداران و حامیان آزادی بیان، خبرنگاران و رسانه‌گران و مخصوصاً به مردم عزتمند و آزادیخواه افغانستان و جامعۀ ژورنالیستی کشور از صمیم قلب تبریک می‌گویم و از کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات و از برادر گرامی‌ام جناب آقای افضلی هم تشکر می‌کنم که در چند سال اخیر از این روز تجلیل به عمل آورده و از وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان نظارت و بررسی به عمل آورده اند. من به نمایندگی از حکومت از تلاش های همه‌جانبه رئیس و اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات در طول سه سال گذشته، تقدیر می‌کنم.

من در این جا واقعاً از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) هم تشکر می‌کنم که با تصویب قطعنامه ۷۰/۳۸ در نوامبر ۲۰۱۵ روز ۲۸ سپتمبر را به عنوان روز جهانی «دسترسی آزاد به اطلاعات» نام گذاشت و از سال ۲۰۱۶ رسماً این روز در تقویم جهانی وارد گردید. وارد شدن یک روز خاص به نام دسترسی به اطلاعات در تقویم جهانی، گام بزرگی است در جهت ترویج، تثبیت و نهادینه ساختن یکی از بنیادهای اساسی دموکراسی و آزادیخواهی در جامعه بشری مخصوصاً در جوامعی که طعم تلخ استبداد و دیکتاتوری را چشیده و از شیرینی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات محروم بوده‌اند.

مردم ما نیز از آن دسته ملت‍‌هایی است که متأسفانه در تاریخ کهن و معاصر خود کمتر فرصت یافته که از حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات برخوردار باشد و در بیشتر مقاطع زندگی خود تحت فشار استبداد به سر برده و صدایش معمولا در گلو خفه شده است و امروز واقعاً باید خرسند و سرافراز باشیم که یک بستر مناسب سیاسی و حقوقی فراهم شده تا یک بار دیگر مردم بتوانند آزادانه نفس بکشند و آزادانه نظریات و عقاید خود را بیان کنند. این بستر مناسب از نگاه حقوقی با تصویب قانون اساسی سال ۱۳۸۲ فراهم شده است. قانون اساسی ما در این رابطه مواد اول و نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر را کاملاً و به بهترین صورت رعایت کرده است.

ماده‌ اول اعلامیهۀ جهانی حقوق بشر:
«تمام افراد بشر، آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.»

ماده‌ ۱۹ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر:
«هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»

در این رابطه می‌توان گفت که مواد مربوط به آزادی بیان یعنی مواد ۲۴ و ۳۴ و ۵۰ قانون اساسی از مواد طلایی قانون اساسی ما است. در ماده ۲۴ بر اصل آزادی به عنوان یک حق عمومی انسان و غیر قابل تعرض‌بودن آن تأکید شده است:

«آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می‌باشد».

در ماده ۳۴ به طور مشخص در باره آزادی بیان آمده است:

«آزادی بیان از تعرض مصون است. هرافغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد».

از همه مهم‌تر ماده ۵۰ قانون اساسی است. در این ماده برای اولین بار در تاریخ تقنینی کشور، حق دسترسی به اطلاعات به عنوان بخشی از حق آزادی بیان به رسمیت شناخته شده و در این ماده به طور صریح و روشن چنین درج گردیده است:

«اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می‌باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد».

بدون شک قانون اساسی فعلی افغانستان محصول سال‌ها رنج و فداکاری و مبارزات برحق و عدالتخواهانه مردم کشور است و به همین جهت آزادی بیان هم به عنوان یک دستاورد فصل جدید کشور، تنها دستاورد حکومت نیست، بلکه دستاورد همه ملت بزرگ و آزادمنش افغانستان است. حکومت تنها مکلفیت دارد که از آزادی و مخصوصا آزادی بیان حمایت کند. البته اگر منصفانه قضاوت شود موقف حکومت افغانستان هم در طول ۱۷ سال اخیر در رابطه با آزادی بیان، قابل ستایش است. حکومت در این سال ها نه تنها در مقابل آزادی بیان مانع ایجاد نکرده بلکه همواره تلاش داشته که از آزادی بیان حمایت نماید و در هر تحول سیاسی آن را خط سرخ خود اعلام کند.

حضار گرامی!
آزادی بیان صرف یک شعار نیست و نباید با آن از روی تفنن و تعارف برخورد کرد. آزادی بیان یک ضرورت زندگی انسان است. رفتار و عملکرد فردی و اجتماعی انسان سامان نمی یابد و در مسیر سالم و درست سوق داده نمی شود مگر این که در جامعه آزادی بیان وجود داشته باشد. آزادی بیان یک معیار و شاخصۀ مهمی است که انسان تنها در پرتو آن می تواند رفتارش را درست ارزیابی کند و درست تصمیم بگیرد و درست عمل کند. در این رابطه توجه شما حضار گرامی را به یک آیه شریفه قرآن جلب می کنم که به بهترین بیان، اهمیت و فلسفه آزادی بیان و تأثیر آن بر رفتار انسان را بیان کرده است.

خداوند فرموده است: فبشّر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. (زمر۱۸/۱۷) یعنی: پس بندگان مرا بشارت ده، همان کسانی را که همه سخنان را می‌شنوند و سپس از نیکوترین آن‌ها پیروی می‌کنند. آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آن‌ها خردمندانند.

کسانی که در باره جایگاه آزادی بیان در اسلام و یا دیدگاه دین و شریعت در باره آزادی بیان، شک دارند، جدا از دلایل دیگر به محتوای این آیه شریفه توجه کنند. این آیه شریفه ضرورت آزادی بیان را با بهترین استدلال بیان کرده است. خداوند فرموده است: به بندگان من بشارت بده، بشارت پیروزی، رستگاری و خیر و خوبی. بندگان من کسانی هستند که از بهترین سخن و اندیشه پیروی می کنند و پیروی از بهترین اندیشه بستگی به این دارد که کسی همه سخنان و اندیشه ها را بشنود، بخواند و مطالعه کند تا بتواند از میان آن ها بهترین را انتخاب کند و شنیدن همه سخنان و نظریات هم بستگی دارد به این دارد که آزادی بیان وجود داشته باشد و همه نظریات در جامعه مطرح شود و گر نه انسان از کجا تشخیص دهد که نظر برتر و سخن بهتر کدام است.

در این آیه شریفه به طور ضمنی به حق دسترسی به اطلاعات نیز اشاره شده است. زیرا استماع سخنان و اندیشه ها و انتخاب بهترین آن ها منوط به این است که اطلاعات لازم در اختیار انسان قرار بگیرد. همچنین در این آیه به خوبی بیان شده که آزادی بیان تنها به این معنی نیست که همیشه در جامعه تنها سخنان و نظریات مثبت و مورد پسند شما مطرح شود، بلکه باید نظر خوب و بد و مثبت و منفی مطرح شود تا انسان بتواند بهترین آن ها را انتخاب کند و همچنین بیان شده که حکمت اصلی آزادی بیان این است که انسان بتواند از سخن و اندیشه برتر و بهتر پیروی کند یعنی آزادی بیان تنها یک شعار تجملی نیست، بلکه هدف از آزادی بیان «استماع سخن و اتباع احسن» و پیروی کردن و به کار بستن است و انسان تنها در پرتو آزادی بیان می تواند رفتارش را محک بزند و با شنیدن سخنان مثبت و منفی و بد و بدتر و خوب و خوبتر می تواند از خوب ترین آن ها پیروی کند و آن را در عمل به کار ببندد.

از سوی دیگر باید گفت که بدون حق دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان هرگز نمی تواند به صورت واقعی و عینی و به صورت کامل رعایت و عملی شود. آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات دو عنصر مکمل همدیگر و یا لازم و ملزوم همدیگر هستند. اگر انسان نتواند به اطلاعات دسترسی پیدا کند، نمی تواند به صورت واقعی از آزادی بیان برخوردار شود. همچنین باید گفت که دسترسی به اطلاعات سنگ تهداب دموکراسی است. اگر حکومت اطلاعات لازم و مفید را در اختیار شهروندان خود قرار ندهد، نمی تواند خود را ممثل اراده مردم و یا پاسخگو در برابر مردم تلقی کند. بر همین اساس می توان گفت که حق دسترسی به اطلاعات و حضور رسانه های آزاد نوعی از اعمال اراده مردم و نظارت مردم بر عملکرد حکومت و نقد اعمال کارگزاران اداره عامه است. همچنین امروز یکی از چالش های جامعه ما فساد اداری است، دسترسی به اطلاعات یکی از مهم ترین راه های پیش گیری و مبارزه با فساد است. اگر اداره مکلفیت نداشته باشد که اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهد، به آسانی می تواند اعمال فسادزای خود را کتمان و پنهان کرده و از چنگ عدالت فرار کند.

البته باید افزود که در کنار همه این ابعاد مثبت آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، باید حدود آزادی بیان و محدودیت ها و مرزهای دسترسی به اطلاعات را هم در نظر گرفت. یعنی این هر دو حق، هیچگاه مطلق و بدون قید و شرط نیست. مخصوصا در شرایط امروز کشور که ما گرفتار جنگ و تروریزم هستیم و گاهی با یک نوع تهدیداتی مواجه هستیم که منافع ملی و بلکه بقا و ثبات سیاسی کشور ما را در معرض خطر و تهدید قرار می دهد. بسیار روشن است که هم در قانون اساسی و هم در اسناد بین المللی مانند مواد ۱۹ و ۲۰ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی حدود آزادی بیان به روشنی بیان شده است. مطابق به احکام مندرج در این اسناد، حد اقل حدود آزادی بیان عبارت است از:

۱. احترام حقوق و آزادی دیگران؛

۲. رعایت نظم و امنیت ملی عمومی، صحت عمومی و اخلاق عمومی؛

۳. عدم تبلیغ جنگ و خشونت؛

۴. عدم تبلیغ نفرت قومی، نژادی و مذهبی.

در ماد ۱۶ قانون جدید دسترسی به اطلاعات هم در طی ۸ فقره ممنوعیت ها و محدودیت های دسترسی به اطلاعات به تفصیل بیان شده که برای جلوگیری از انارشیزم اجتماعی و رعایت منافع ملی، باید این حدود به طور کامل رعایت شود.

حضار گرامی!
حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، در جامعه ما با چالش های زیادی نیز مواجه است. درک نادرست از آزادی بیان و مساوی دانستن آن با هرج و مرج و لگام گسیختگی اولین خطر است و رسانه گری غیر حرفه ای و غیر مسلکی هم می تواند این خطر را افزایش دهد و همچنین جنگ و ناامنی و خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها و حضور گروه های دشمن آزادی بیان مانند گروه های افراطی و تروریستی و خشونت طلب و هر گروه و یا فرد متحجر و دگم اندیش دیگر و گرایش های مطلق انگارانه، انحصار طلبانه و استبدادی، از چالش های اصلی دیگر برای آزادی بیان است. اما مهم تر از همه نداشتن سازوکار مناسب از جانب حکومت برای تأمین حق آزادی بیان و نحوه استفاده شهروندان از این حق است. یکی از عناصر کلیدی برای تحقق آزادی بیان، سازمان دهی چرخش آزاد اطلاعات است که بدون آن هرگز نمی توان به آزادی بیان به صورت درست دست پیدا کرد و این وظیفه اصلی حکومت است.

در این رابطه خوشبختانه با درج حق دسترسی به اطلاعات در ماده ۵۰ قانون اساسی اولین گام برداشته شد. اما تنها درج این حق در قانون اساسی کافی نبود. بیش از ده سال طول کشید تا برای تطبیق این حکم قانون اساسی، قانون دسترسی به اطلاعات در آغاز حکومت وحدت ملی توشیح شد و در جریده رسمی شماره ۱۱۵۶ در جدی ۱۳۹۳ نشر گردید. این قانون هم در عین این که یک گام به پیش بود در جهت برخورداری از حق دسترسی به اطلاعات، ولی از نگاه ضمانت اجرا و وادار ساختن حکومت به ارائه اطلاعات، کاستی های زیادی در این قانون وجود داشت. خوشبختانه در اول سال ۱۳۹۷ این قانون از نو بازنگری شد و تمام کاستی‌هایی که در قانون قبلی وجود داشت رفع گردید و اکنون قانون دسترسی به اطلاعات منتشره جریده رسمی شماره ۱۲۹۷ حمل سال ۱۳۹۷ یکی از بهترین و دموکراتیک ترین قوانین برای تضمین آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است. من در این جا از همه دوستان و همکارانی که در تدوین و تنظیم مجدد این قانون سهم گرفتند سپاسگذاری می کنم و همچنین از جلالت مآب رئیس جمهور و همه همکاران خود در کمیته قوانین و در کابینه نیز تشکر می کنم که بدون کمترین ملاحظه ای و با جرئت و شجاعت این قانون را تصویب کردند. چ

اما به راستی برای تطبیق دقیق این قانون هنوز هم راه درازی در پیش داریم. حقیقت این است که طبق حکم قانون اساسی و این قانون، حق دسترسی به اطلاعات به رسمیت شناخته شده ولی روی دیگر این حق، تکلیف است؛ چون هرجا که حقی وجود داشته باشد که بتوان از آن برخوردار شد، تکلیفی نیز وجود دارد که باید آن حق را تأمین و ادا نماید. حق و تکلیف دو روی یک سکه هستند. حق از مردم و از شهروندان است ولی تکلیف متوجه حکومت و اداره عامه است. ما با یک روی سکه یعنی داشتن حق دسترسی به اطلاعات آشنا شده ایم و این حق امروز تثبیت شده است ولی با روی دیگر سکه یعنی مکلفیت ادارات برای تأمین این حق هنوز مشکلاتی داریم. من مطمئنم که هنوز هم ادارات و مدیرانی وجود دارند که از این مکلفیت خود بی خبرند و یا حتی هنوز این قانون را درست نخوانده باشند. در این جا است که وظیفه مردم و جامعه مدنی مخصوصا رسانه ها بسیار سنگین به نظر می رسد. مردم و جامعه مدنی باید این حق خود را از حکومت بخواهند و بگیرند و همچنین این قانون نیاز به شرح و تفسیر و آموزش دارد. باید در همه ادارات ورکشاب هایی برای آموزش این قانون برگزار شود تا همگان مکلفیت های خود و راه های تطبیق قانون را بیاموزند.

یکی از محورهای اساسی و کاملا جدید در این قانون، تشکیل یک کمیسیون خاص پنج نفره جدید مستقل از حکومت با تشکیل و بودجه مستقل و به نام کمیسیون دسترسی به اطلاعات است که اعضای آن از طریق کمیته گزینش شناسایی شده و به رئیس جمهور جهت منظوری معرفی می گردد. ریاست کمیته گزینش و سکرتریت آن را وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ به عهده دارد. من ا ز وزیر محترم اطلاعات و فرهنگ جدا می خواهم که کار کمیته گزینش را سرعت بدهند تا هر چه زودتر این کمیسیون تأسیس شود. با تأسیس این کمیسیون می توان گفت که ما وارد مرحله تطبیق عملی احکام این قانون خواهیم شد.
اما با همه کاستی ها و چالش های پیش روی من امروز از آدرس رهبری حکومت وحدت ملی به شما و تمام مردم افغانستان مخصوصا رسانه ها و جامعه مدنی اطمینان می دهم که برای تطبیق احکام قانون دسترسی به اطلاعات از همه توان و امکانات خود کار خواهیم گرفت و به همین جهت از همه ادارات شامل در ساحه تطبیق این قانون می خواهیم که تطبیق این قانون را در اولویت کار خود قرار بدهند و بدانند که در صورت عدم تطبیق این قانون همه ادعاهای دیگر در مورد شفافیت و مبارزه با فساد بی معنا خواهد بود.

در پایان آرزو می کنم که در کشور ما روزی فرا برسد که حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات برای همه مردم و دولت ما از حد یک شعار سیاسی و تجملی و یا تقلیدی، فراتر رفته و به یک نهاد حقوقی تثبیت شده، تبدیل گردد، به گونه ای که آن را مانند سایر حقوق مثل حق زندگی، حق اجتماعات و انتخابات، حق مالکیت، حق تعلیم، حق صحت، حق سفر و امثال آن ها، یک حق عادی بشری و داشتن آن را یک ضرورت زندگی تلقی کنیم و همگی برای به دست آوردن آن زحمت بکشیم و برنامه ریزی و سازماندهی کنیم و هزینه بگذاریم.

تشکر از توجه شما.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *