ضرورت نشر مجموعه قوانین و تهیه فهرست اسناد تقنینی کشور

یادآوری:

در این مقاله موضوع نشر مجموعه قوانین افغانستان و ضرورت ها و فعالیت هایی که در وزارت عدلیه در این رابطه انجام شد، گزارش شده که در سال 1385 به عنوان مقدمه کتاب «فهرست تاریخوار جریده رسمی» (فهرست کامل چهل و سه ساله اسناد تقنینی) نشر گردیده است.

ضرورت نشر مجموعه قوانین و تهیه فهرست اسناد تقنینی کشور

قانون به مفهوم احکام لازم الاجرائی که به منظور تنظیم حیات اجتماعی انسان، از طرف مقامات صلاحیت دار وضع و تصویب می گردد، دارای سه مرحلۀ بسیار مهم است:

  1. مرحلۀ تسوید و تصویب؛
  2. مرحلۀ نشر؛
  3. مرحلۀ تطبیق.

راجع به مرحلۀ اول یعنی مرحلۀ تشخیص ضرورت ها و نیازهای تقنینی جامعه و وضع پالیسی و سیاستگذاری و تدوین و تصویب احکام در قالب فصول و مواد، باالفاظ و عبارات منظم و روشن حقوقی و همچنین راجع به مرحلۀ سوم یعنی ایجاد سیستم مناسب اجرائی و قضائی و اتخاذ تدابیر عملی برای تنفیذ و اجرای احکام، فعلاً در این مقدمه بحثی نداریم و باید در جای دیگری مطرح گردد اما در مورد مرحلۀ دوم یعنی نشر قانون باید بگوئیم که اصولا نافذ شدن قانون و فعلیت یافتن آن بستگی به نشر آن دارد. گرچه از نظر مراتب رسمی و مطابق آنچه در ماده 94 قانون اساسی ذکر شده « قانون عبارت است از مصوبۀ هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد.» اما باید گفت که توشیح رئیس جمهور بدین معنی است که قانون بعد از تصویب شورای ملی برای این که حالت اجرائی پیدا کند، باید به امضای رئیس جمهور برسد، ولی تنها به صرف امضاء، قابل تطبیق نمی گردد. قانون زمانی قابل تطبیق می شود که مکلفین و مخاطبین، از مفاد و مفهوم آن آگاهی پیدا کنند و این آگاهی زمانی حاصل می شود که قانون به طور کامل و از راه های درست به نشر رسیده و در اختیار مردم قرار گرفته باشد و لذا در ماده 10 قانون مدنی چنین تصریح شده: «احکام قانون بعد از نشر قابل تطبیق می‌گردد.»

از نگاه شرعی و حقوقی هم از قواعدی در فقه و اصول فقه همچون قاعدۀ «قبح عقاب بدون بیان» و قاعدۀ  «اصالت اباحه» و قاعدۀ «رفع تکلیف در موارد جهل و عدم  علم» و همچنین از آیه شریفۀ «و ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا» می توان چنین استفاده کرد که تا زمانی که قانونیت قانون تکمیل نشده یعنی قابل تطبیق نگردیده و نشر نشده، هیچ کس در برابر آن مکلفیت و مسئولیت قانونی ندارد. البته به این نکته هم باید توجه شود که نباید بی تفاوتی افراد در مقابل قانون بهانه ای برای گریز از قانون تلقی شود، یعنی وقتی قانون از راه های رسمی نشر شد، کسی نمی تواند بی خبری خود را عذر قرار دهد، چون افراد موظف هستند که خود را با قانون و احکام آن آشنا سازند و از مفاد آن آگاه شوند و لذا در ماده 56 قانون اساسی و ماده 5 قانون جزا تصریح شده که: «بی خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی شود.»

قابل یادآوری است که در برخی از کشورها برای قابل تطبیق شدن قانون، تنها به نشر آن هم اکتفا نمی کنند بلکه سپری شدن مدتی (مثلا یک ماه) را به حیث شرط لازم الاجرا شدن نیز ذکر می کنند و این بدان جهت است که مخصوصاً در کشورهای پرنفوس و یا در شرایطی که وسایل نشر به حد کافی در اختیار نباشد، امکان ندارد که تمام شهروندان به مجرد نشر قانون از مفاد آن آگاه شوند. در قوانین ما گرچه این مهلت تعیین نگردیده اما قانونگذار یا رئیس جمهور صلاحیت دارد که به تناسب ماهیت قانون مربوط، برای نافذ شدن آن تنها نشر را کافی بداند و یا اینکه مهلتی را هم در نظر بگیرد.

مطلب دیگری که در این رابطه بسیار مهم است طرز نشر قانون است. آیا دولت به هر ترتیب و طریقی که نشر کند درست است؟ به طور مثال آیا اگر به صورت کتاب چاپ شود یا در رادیو و تلویزیون و یا در روزنامه و یا در هر جای دیگری نشر گردد کافی است؟ آنچه که امروز در دنیا معمول است این است که دولت باید قانون را به طریقۀ خاص و از راه ارگان خاصی به نشر برساند تا همۀ مردم بدانند که قانون کی و در کجا نشر می شود تا آن را آسان تر بدست بیاورند و از مضمون آن آگاه شوند. این ارگان بنام «جریدۀ رسمی» یا «روزنامه رسمی» و یا «ژورنال رسمی» یاد می شود که از طرف وزارت عدلیۀ هر کشور تنظیم و نشر می گردد.

در تاریخ تقنینی کشور ما از زمانی که قوانین موضوعه حاکم شده، در دورۀ امان الله خان به نام نظامنامه ها نشر می شده یعنی هر قانون بنام نظامنامه خاص مثل نظامنامۀ گمرک، نظامنامۀ تقسیمات ملکیه، نظامنامۀ تذکره نفوس و غیره چاپ می گردیده و در یک دورۀ دیگر به نام اصولنامه ها نشر می گردیده که برخی از آنها مثل  «اصولنامه تجارت» از سال 1336 تا کنون نافذ است اما از سال 1342 که آغاز یک تحول اساسی در نظام سیاسی و حقوقی و تقنینی افغانستان بود، حکومت وقت به تبعیت از روش رایج دیگر کشورها، «جریده رسمی» را به حیث تنها ارگان رسمی برای نشر اسناد تقنینی تأسیس نمود.

در اولین شمارۀ جریدۀ رسمی که به تاریخ 16/12/1342 نشر شده، در نوشتۀ کوتاهی به قلم سید شمس الدین مجروح وزیر عدلیه وقت چنین آمده:

«طرح نخستین که وزارت عدلیه در آغاز تحول جدید برای انکشاف و پیشبرد امور عدل و قانون به حکومت حاضر تقدیم کرده بود، در ضمن آن یکی هم تأسیس ژورنال رسمی پیشنهاد شده بود که مجلس وزرا به اساس آن موافقه فرموده و وزارت عدلیه را به ترتیب، تشکیل و تأسیس ژورنال، مأمور ساخت. اینک وزارت با شماره نخستین این ژورنال توفیق می یابد که قدم دیگر برای عملی کردن مأمول خود در راه انکشاف قوانین مملکت بردارد.

این جریده که از نام آن و از مسلک آن معلوم است، مختص به قوانین و فرامین تقنینی، اوامر حکومت، اعلانات دولتی، معاهدات و تمام آن مطالبی است که در افغانستان حکم قانون داشته و مربوط به عام بوده و به این وسیله به اطلاع عامه رسانیده می شود. ژورنال رسمی منادی قوانین و رسانندۀ احکام و اوامر دولت به مردم است. مسئولیت فرد در برابر قانون و مکلفیت او در برابر احکام آن آن وقت در بین می آید که او از قانون و احکام آن اطلاع به دست آورد…»

بدین ترتیب 43 سال پیش، جریدۀ رسمی تأسیس گردید و از آن زمان تاکنون علی رغم همۀ فراز و نشیب ها و حوادث تلخ و شیرینی که در کشور ما اتفاق افتاده، این جریده به حیث تنها منبع اسناد حقوقی و تقنینی افغانستان به نشر خود ادامه داده و فعلاً که بیش از 917 شمارۀ آن به چاپ رسیده، یکی از ذخایر علمی، حقوقی و فرهنگی کشور به شمار می رود که هیچ استاد یا دانشجوی حقوق و هیچ قاضی و سارنوال و وکیل مدافع و هیچ محقق و نویسنده ای از آن بی نیاز نیست.

اما با تأسف و درد و دریغ باید گفت که در طول سالیان گذشته از این گنجینۀ بزرگ و باارزش، آن چنان که باید مواظبت و نگهداری نشده است. این جانب وقتی که از دو سال پیش از طرف رئیس جمهور به حیث وزیر عدلیه توظیف شدم، به خاطر علاقۀ زیادی که به مجموعۀ قوانین گذشته افغانستان داشتم، با خود فکر کردم که در این وزارت که مرکز نشر قوانین و جریدۀ رسمی می باشد، حتماً کلکسیونی کامل از قوانین وجود دارد و به راحتی می توان از این طریق به مجموعۀ اسناد تقنینی افغانستان دسترسی پیدا کرد. اما از نخستین روزها متوجه شدم که حتی در مرکز وزارت عدلیه چنین مجموعه ای وجود ندارد و سال های جنگ و خشونت و بی نظمی باعث شده که این گنجینۀ قانونی نیز از گزند غارت و چپاول در امان نماند و بسیاری از شماره های این جریده به طور کلی مفقود گردد. علاوه بر عوامل یاد شده، سپری شدن یک مدت طولانی 43 ساله خود به خود باعث نایاب شدن یک کتاب یا جریده می گردد.

بنا براین یکی از مهم ترین و عاجل ترین اولویت های کاری خود را در این تشخیص دادم که به هر ترتیب ممکن باید مجموعۀ قوانین افغانستان حداقل از دورۀ تاسیس جریدۀ رسمی به بعد را گردآوری و تجدید چاپ نمائیم. چون از یک طرف برای ما بسیار حسرت آور و دردناک بود که می دیدم دیگر کشورها چه گونه مجموعه های قوانین خود را به بهترین و زیباترین صورت و با استفاده از پیشرفته ترین تکنالوژی چاپی و الکترونیکی به نشر می رسانند اما ما حتی یک کلکسیون عادی و معمولی از قوانین خود را در دسترس نداریم و از طرف دیگر به خاطر حفظ تسلسل و تداوم تاریخی نظام حقوقی و تقنینی کشور و برای استفاده در پژوهش ها و مطالعات محققین و حقوق دانان و برای تأمین نیازهای قانون گذاری و قانون گذاران دولت، نشر مجدد مجموعۀ کامل جریدۀ رسمی یک ضرورت مبرم و حیاتی شمرده می شود.

با توجه به ضرورت های یاد شده تصمیم گرفتیم که نشر مجدد جریدۀ رسمی را به حیث یک پروژۀ اساسی و با یک برنامه منظم آغاز کنیم. در این پروژه که با کمک بی شایبۀ ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ امریکا و تلاش های همه جانبۀ همکاران ما در ریاست عمومی تقنین و ریاست نشرات وزارت آغاز شد، چهار طرح ذیل به طور همزمان تهیه و به اجرا گذاشته شد:

1-    ویب سایت یا صفحۀ الکترونیکی وزارت عدلیه تأسیس شد. گرچه در این ویب سایت موضوعات مختلف مطرح می گردد اما موضوع مهم و هدف اصلی ما نشر قوانین افغانستان بود برای کسانی که دسترسی به انترنت داشته باشند.

2-    نسخۀ الکترونیکی جریدۀ رسمی در یک لوح فشرده به صورت (DVD ROM) تهیه و تنظیم شد که تمام شماره های جریدۀ رسمی از سال 1343 الی 1385 را با فهرست تاریخ وار شامل می باشد و تاکنون بیش از دوهزار نسخۀ آن برای ادارات دولتی در مرکز و ولایات به صورت رایگان توزیع گردیده است. البته این نسخه از نظر فنی و تخنیکی هنوز هم نواقص دارد و امیدواریم که در نسخه های بعدی این نواقص رفع گردد ولی به عنوان یک نسخۀ ابتدایی گام بزرگی در الکترونیکی ساختن قوانین افغانستان شمرده می شود.

3-    کلکسیون کامل 43 ساله جریدۀ رسمی با صحافت زیبا و در 86 جلد بزرگ به عنوان چاپ دوم نشر گردید و یک ماه پیش در اختیار تعدادی از وزارت خانه ها، مجلسین شورای ملی، ادارات دولتی و کتابخانه ها قرار داده شد.

4-    فهرست کامل دورۀ چهل و سه سالۀ جریدۀ رسمی به هر دو زبان فارسی و پشتو در یک جلد تهیه و تنظیم گردید که به صورت کتاب حاضر در اختیار شما قرار می گیرد.

امروز برای محققین و حقوق دانان و قانون گذاران ما به همان اندازه که وجود مجموعه قوانین و کلکسیون جریدۀ رسمی یک ضرورت است، وجود یک فهرست کامل و جامع نیز یک ضرورت است چون مجموعۀ جریدۀ رسمی شامل ده ها هزار صفحه و هزاران سند تقنینی کوچک و بزرگ است که خود به اندازۀ یک کتابخانه کوچک می باشد و کسی که بخواهد از این مجموعه استفاده کند، باید یک فهرست کامل و منظم در اختیار داشته باشد تا به حیث یک راهنمای جریده رسمی از آن بهره بگیرد.

در پایان به نام وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان از کلیه کسانی که در انجام این پروژۀ مهم با ما کمک و همکاری کردند، مخصوصاً ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ امریکا، صمیمانه اظهار سپاس و قدردانی می نمایم و امیدوارم با این اقدامات، گنجینۀ عظیم تقنینی افغانستان را از خطر نابودی نجات داده و برای پژوهشگران و حقوق دانان کشور زمینۀ مناسب تری را برای استفاده بهتر و آسان تر از قوانین افغانستان فراهم کرده باشیم.

این جانب آرزومندم که در سایه الطاف و عنایات خداوند قادر متعال و با کمک همکاران صادق و تلاشگر خود بتوانیم در جهت غنامندی و شکوفایی نظام حقوقی و تقنینی کشور، گام های بلندتر و اساسی تر دیگری را نیز برداریم.

سرور دانش

وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان

حوت 1385

مطابق با چهل و سومین سال تأسیس جریدۀ رسمی افغانستان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>