متن گفتگوی اختصاصی طلوع نیوز

گفتگوی اختصاصی با طلوع نیوز

اشاره: آنچه می‌خوانید متن مصاحبه‌‎ای است که چندی قبل در تلویزیون طلوع نیوز نشر شد.

آقای سرور دانش سپاس از وقت شما.

تشکر.

ما در آستانه انتخابات قرار داریم. نگرانی‌های مردم بیشتر امنیت است، شما از چه نگران هستید؟

بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما و همکاران شما و سلام خدمت بینندگان تلویزیون. بدون شک انتخابات سال 93 یک آزمون برای افغانستان است و همچنین بدون شک یکی از چالش‌های اصلی مسأله امنیت است، همچنان که در گذشته نیز چنین بوده است. ولی باتوجه به شرایط و آمادگی‎هایی که از جانب حکومت گرفته شده، ما اطمینان زیاد داریم که از نگاه امنیتی آنچنان چالشی نخواهد بود که انتخابات با مشکل مواجه شود. اما در کنار این موضوع مشکلات دیگری هم است. از آن جمله نگرانی‎هایی که مردم دارند، مشروعیت انتخابات است و این که ما بتوانیم یک انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری برگزار کنیم و به گونه‎ای که نتیجه انتخابات برای همه نامزدان و هم برای رأی دهندگان و مردم افغانستان قابل قبول باشد. البته من شخصا و تیم انتخاباتی ما اطمینان داریم که انتخابات به خوبی برگزار خواهد شد. اما به این معنا نیست که تدابیر لازم گرفته نشود. ما امیدواریم هم از جانب حکومت افغانستان و هم از جانب کمیسیون‎های مربوط به انتخابات و خود تیم‌های انتخاباتی و رسانه‌ها و ناظرین و ناظرین جامعه بین المللی و یکایک مردم افغانستان که شرایط رأی دهی دارند و اشتراک می‎کنند، همگی سهم بگیرند تا این پروسه به همان شکلی که انتظار داریم برگزار شود. به گونه‎ای که ما بتوانیم در پنج سال آینده بهتر از گذشته و باثبات تر از گذشته کار خود را ادامه بدهیم.

آقای دانش! شماری از آگاهان و مردم تعهدهایی که از سوی وزارت امور داخله افغانستان در رابطه با تأمین امنیت انتخابات داده شده، مقداری مبالغه آمیز می‌پندارند. با توجه به افزایش ناامنی‌ها که بخشی از ولایات کشور تا حد زیادی ناآرام هستند. شما چگونه می‌بینید؟

به جا است. حتی در داخل حکومت، قراری که می‎شنویم، بعضی از راپورها را مبالغه آمیز تلقی کردند. اما در کل شرایط عمومی امنیتی افغانستان بدتر از دوره قبلی انتخابات نیست. ممکن است در پاره‌ای از مناطق و ولسوالی‌ها واقعا مشکلاتی وجود داشته باشد و مردم مورد تهدید قرار بگیرند، مخصوصا در بعضی از سایت‎های رأی دهی و تشویش‌هایی بطور عموم برای عامۀ مردم وجود دارد اما مطمئن هستم که در آن حد نیست که انتخابات را از اساس و بنیاد مواجه با چالش بسازد.

نگرانی کلان در رابطه با مناطق ناامنی است که اگر در آنجا مراکز باز شود و کسی نتواند بیاید برای رأی دهی، فرصتی پیش می‌آید تا بخواهند تقلب بکنند و یا هم صندوق‌ها را پر کنند. آیا شما در این رابطه نگران بودید و اگر بودید با نهادهای مسئول در این رابطه حرف زدید؟

بدون شک در انتخابات قبلی، چه ریاست جمهوری و چه پارلمانی، موارد مشابه وجود داشت. در این دوره هم بعید نیست در برخی از موارد چنین باشد. اما آنچه که مهم است جلوگیری از تقلب‎های احتمالی است. همچنان که در گذشته هم تا حدودی شد و ما امیدواریم که اگر هم احتمالاتی وجود داشته باشد، تدابیری لازم اتخاد شود و شاید برای چهارمین و پنجمین بار جلسات مشترک بین کمیسیون انتخابات و نمایندگانی از تیم‎های انتخاباتی برگزار شده و تمام موضوعات شریک ساخته شده.

تا چه پیمانهای از بیطرفی و استقلال کمیسیون مستقل انتخابات مطمئن هستید؟

هر دو کمیسیون تا این لحظه خوب عمل کردند. ما مورد خاصی نداریم که شکایتی از آن‌ها شده باشد و آن‎ها هم تا آخرین جلسات، که فکر کنم پریروز داشتیم، بین نامزدان انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات، اطمینان کامل دادند اما به هر صورت استقلال کمیسیون، یک نقش کلیدی دارد. به گونه‌ای که می‌تواند مانع خیلی از چالش‎های دیگر شود و اگر احیانا استقلال کمیسیون‌ها مورد تردید قرار بگیرد، باتوجه به نگرانی‌های دیگری که وجود دارد، مشکلات دوچندان خواهد شد.

میخواهیم بدانیم که شما آیا از مداخله حکومت، نگران هستید؟

ما حکومت را به شکل حکومت، مشکل است که مخاطب قرار بدهیم. منظور از حکومت، قوه مجریه است که در رأس آن رئیس جمهور و شورای وزیران است. اما حکومت به طور عام یک مجموعه‎ای است از ادارات مختلف، مقامات مختلف، از مرکز تا ولایات و تا ولسوالی‎ها. نگرانی‎هایی است و در جلسه ای که همه نامزدان با معاونین شان با جناب رئیس جمهور داشتیم، از طرف نامزدان انتخاباتی بسیار صریح مطرح شد و حتی از طرف کمیسیون انتخابات نیز مطرح شد و از رئیس جمهور خواسته شد تا با جدیت نظارت کنند که از جانب مقامات حکومتی مداخله‎ای صورت نگیرد. تا این لحظه که البته کارزارهای انتخاباتی آغاز هم نشده، نشانه‌های زیادی نیست و زمینه‌ای هم برای مداخله نیست اما ابهاماتی در آینده است که ما امیدواریم با اطمینانی که شخص رئیس جمهور داده و احکام و فرامینی که صادر شده، این‎ها تطبیق شوند و مقامات حکومتی از مرکز تا ولایات کوشش کنند که انتخابات بیطرفانه و شفاف برگزار شود.

از دید شما تا چه پیمانهای حمایت شخصی رئیس جمهور از یکی از نامزدان در نتیجه انتخابات تأثیرگذار خواهد بود؟

خب. اگر نظری داشته باشند، بدون شک تأثیردارد. جناب رئیس جمهور یک شخصیت ملی کشور است که سیزده سال در زعامت کشور بوده، اما ما مطمئنیم که آن‌ها چنین مداخله‎ای نمی‎کنند و احیاناً اگر نظری داشته باشند، نظر شخصی خواهد بود، مثل هر شهروند دیگر افغانستان و نباید به عنوان مقام ریاست جمهوری کشور، از نامزد خاصی حمایت کنند.

در آستانه انتقال مسئولیتهای امنیتی به نیروهای افغان، یک سری نگرانی‌ها از وضع امنیتی است، توافقنامه دو جانبه امنیتی به نحوی تبدیل به یک دردسر بین مردم شده است. برخیها فکر میکنند که سرنوشت انتخابات آینده افغانستان با این توافقنامه دو جانبه امنیتی گره خورده است. دیدگاه شما چیست؟

من هم به عنوان یکی از شهروندان کشور و کسی که در این تیم انتخاباتی هستم، تشویش مردم را درک می‎کنم و واقعا تأثیرات منفی تا این لحظه، از نگاه اقتصادی، روانی، سیاسی و تبلیغاتی گذاشته است و نگرانی‎هایی هست که بر انتخابات تأثیر داشته باشد. اما به هر صورت امیدواریم که به نتیجه‎ای برسد، به خاطر این که در جریان این چند ماه همه ما و شما شاهد هستیم که در سطح ملی مباحثات و تفاهم‎ها و از آن جمله لوی جرگه مشورتی که دایر شد تقریبا نشان دهندۀ یک اجماع ملی در سطح کشور است برای امضا و تایید این توافق نامه. حتی در سطح مقامات حکومتی و شورای ملی افغانستان با هردو جرگه‎ای که داریم، رویکردی در جهت تأیید و حمایت از این قرارداد امنیتی است و گذشته از افکار عمومی، آن چیزی که مهم است مطابق ماده هشتم قانون اساسی افغانستان، سیاست خارجی افغانستان بر اساس هفت اصل تنظیم شده. از جمله آن اصول در نظر گرفتن منافع ملی افغانستان، تساوی حقوق و حاکمیت ملی افغانستان است و در صورتی که این معیارها و اصول رعایت شده باشد، امیدواریم این موافقتنامه امضا شود. البته با ذکر این نکته که از نگاه سیستم قانون اساسی ما، جناب رئیس جمهور صلاحیت لازم برای انعقاد این موافقت نامه را دارند. و به همین جهت هیچ مقام دیگر طبق قانون اساسی صلاحیت امضای آن را ندارد و بعد از این که امضا شد، صلاحیت تصدیق و تصویب به پارلمان افغانستان واگذار شده. اما در مجموع امیدواریم که موضوع به گونه‎ای مدیریت شود از جانب دولت افغانستان و رئیس جمهور افغانستان که شرایط جاری افغانستان باتوجه به انتقال امنیتی و انتقال سیاسی در نظر گرفته شود.

رئیس جمهور در تازه ترین صحبتهایش این توافق نامه را مشابه معاهدههای گندمک و دیورند دانست. آیا شما هم وجه مشابهی میان این معاهدهها می‌بینید ؟

توافق‎نامه‌های بین المللی همیشه در هر سطحی که باشد، دارای دو جنبه است یعنی ماهیتی دارد که باید از دو سو به آن نگاه شود. گاهی اگر کوتاهی صورت بگیرد، ممکن است واقعا منافع ملی یک کشور صدمه ببیند، همان‎طوری که در برخی از معاهدات بین المللی گذشته وجود داشته. کوتاهی‎هایی از طرف زمامداران وقت ممکن است صورت گرفته باشد و گاهی چنین معاهده‎هایی ممکن است در لحظه امضا، مورد توجه قرار نگیرد ولی در آینده‎های یک کشور تأثیرات منفی خود را داشته باشد. از این زاویه اگر جناب رئیس جمهور تشویش داشته باشند، به جاست  که دقت کافی صورت بگیرد و مشوره‌ها صورت بگیرد تا واقعا افغانستان دچار سرنوشت برخی از معاهدات گذشته نشود. اما آنچه که شرایط جاری و فعلی کشور نشان می‎دهد، در آن حد نخواهد بود که به کلی حاکمیت ملی افغانستان یا تمامیت ارضی یا منافع ملی افغانستان را در خطر قرار بدهد.

شما چندسالی در حکومت کار کردید. میخواهم بینندهها هم بفهمند که آیا شما هم درک میکنید که نگرانیهای واقعی و دغدغههای واقعی رئیس جمهور در رابطه با این توافق نامه از چی هست ؟

 ما تا جایی که در جریان هستیم، چون آغاز این مذاکرات از چند سال بدین سوست، برخی از نگرانی‌هایی در آن زمان وجود داشت که ما هم در جلسات کابینه اشتراک داشتیم. یکی موضوعات حقوقی بود. به عنوان مثال، استقلال قضایی افغانستان، مسأله زندان‎هایی که وجود داشت، موضوع مصونیت قضایی که مطرح شد. این‎ها مسائلی بود که همگی اتفاق نظر داشتیم و من شخصاً به عنوان کسی که آن زمان در وزارت عدلیه بودم و بعد از آن هم در جلسات کمیته عدلی و قضایی اشتراک داشتم، از ناحیه معیارهای حقوقی مشکلاتی وجود داشت که آن مشکلات بعد از مذاکرات جدی که چند سال را در برگرفت  تا حدودی رفع شد. یعنی در زمانی که پیمان استراتژیک مطرح بود. در کنار این موضوع مسائل صلح و ثبات و امنیت افغانستان بود و سوم هم مسائل اقتصادی و همکاری‎های متقابل بین دو کشور بود و آنچه که فعلا مورد توجه رئیس جمهور است و تشویش‎هایی که ابراز می‎شود در بخش صلح، ثبات و آینده افغانستان است و چنین تشویشی را همۀ ما به عنوان شهروندان کشور باید داشته باشیم. وقتی بعد از بیش از یک دهه این تحولات صورت می‎گیرد، ما باید مطمئن می‎شدیم که افغانستان به سوی یک ثبات پایدار و صلح پایدار حرکت می‎کند. متأسفانه که از این زوایه ما در همان مرحله‎ای قرار داریم که 10 سال قبل قرار داشتیم و این تشویش به جاست. اما اینکه چه رابطه مستقیمی بین قرارداد امنیتی و این صلح پایدار است، این چیزی است که باید دقت شود و رئیس جمهور آن را مطالعه کند. در صورتی که آینده افغانستان را از نگاه ملی و حاکمیت ملی در خطر قرار ندهد باید مورد تأیید قرار بگیرد.

حالا هم این نگرانی بین مردم است که تعدادی اینگونه میاندیشند که تأخیر بیشتر از این، برای امضای توافق نامه به نحوی کشور را با تهدید روبرو کند. شما هم اینگونه می‏اندیشید؟

این تشویش از این جهت است که همه ما افغان‎ها مسائل را بسیار آنی فکر می‎کنیم، یعنی اگر کاری همین لحظه انجام نشد گویا همه چیز ختم است. در مسائل سیاسی و روابط بین المللی عجله و شتاب، زیاد ضرور نیست اما در عین حال چیزی که قابل درک است، این موضوع همزمان شده با مسائل دیگر. از آن جمله انتقال امنیتی است و از آن جمله انتخابات است. این باعث تشویش و نگرانی‎ها شده که هرچه زود این قرارداد باید امضا شود و اگر امضا نشود ممکن است تأثیر منفی بگذارد روی امنیت افغانستان، در روزهای انتخابات و احیاناً اگر این انتخابات با چالش جدی مواجه شود، ما دچار یک بحران خواهیم شد.

آقای دانش! باتوجه به تجربه کافی شما در پست وزارت عدلیه افغانستان می‌خواهیم از شما بپرسیم، حال این قضیه رهایی زندانیان بگرام به دردسری مبدل شده و در رسانهها حرف‌های متفاوتی در این رابطه گفته میشود. افرادی به بی‌گناهی این ها تاکید می‌کنند و تعدادی هم میگویند باید یک پروسه دقیق قضایی وجود داشته باشد تا برای آنها تصمیم گرفته شود و گنهکار از بیگناه تفکیک شود. شما کار این کمیتهای که مسئول ساخته شده برای این کار، درست می‌دانید؟

چیزی که من از نزدیک در جریان بودم در آن رابطه می‎خواهم دیدگاه خودم را عرض کنم. این کار و کمیته‎ای که تأسیس شد، چیزی نبوده که بطور عاجل و آنی تصمیم گرفته شده باشد. مذاکرات چندماهه‎ای بین رئیس جمهور، مشاورین رئیس جمهور با هیأت و تیمی که از آمریکا نمایندگی می‎کردند صورت  گرفت. در ابتدا تفاهمنامه‎ای امضا شد، تمام چیزهایی که فعلا رخ داده بر اساس آن تفاهمنامه است. در آن تفاهمنامه یکی از ماده‎های آن که دقیقا به خاطرم نیست، اما صراحت داشت که باید کمیته‎ای افغانی به حکم رئیس جمهور تأسیس شود، متشکل از افراد باتجربه در امور عدلی و قضائی و این کمیته دوسیه‎های این افراد را مورد بازنگری قرار بدهد، اگر به این نتیجه رسیدند که شخصی هیچ نوع سند الزامی علیه او وجود ندارد، او را آزاد کند و اگر احیانا اسنادی وجود داشت، آن‌ها فیصله نکنند و موضوع را به سارنوالی و محاکم افغانستان ارجاع بدهند. کمیته‎ای که فعلا کارها را پیش می‎برد بر اساس آن تفاهمنامه به وجود آمده است. در آن زمان تا جایی که من بخاطر دارم مرکب از سه نفر بود. کسانی بودند که تجربه قضایی در محاکم داشتند و هم تجربه سارنوالی.

ولی آقای دانش، ببخشید که حرف شما را قطع کردم. بعضی ها براین باور هستند که با گماشتن این کمیته صلاحیت نهادهای مثل دادگاه عالی و دادستانی کل کشور زیر سؤال رفته است؟

دقیقا! در همان جلساتی که ما در حضور رئیس جمهور هم بودیم و در این مورد تصمیم گرفته می‌شد، یکی از نکته‎هایی که آن وقت مطرح شد، همین بود و جمعی که در آن جلسه بودیم. پیشنهاد داشتیم که آیا ما نمی‎توانیم این بازنگری را از طریق خود ارگان‎های عدلی انجام بدهیم؟ این سؤالی به جا بود و بعد موضوع گذاشته شد بین نمایندگان افغانستان و آمریکا و آن‎ها پذیرفتند که چون این قضیه پیچیده‎ای است و افراد خاصی هستند، باید هم به طور عاجل رسیدگی شود و هم یک کمیته خاصی این را بررسی ابتدایی کند. البته اگر این افراد از ابتدا در اختیار ارگان‌های عدلی و قضائی افغانستان می‎بودند، یعنی در توقیفخانه‎های افغانستان و وزارت داخله افغانستان یا امنیت یا در اختیار سارنوالی می‎بودند، در آنصورت کسی حق نداشت مطابق قوانین افغانستان یک کمیته دیگری را تأسیس کند تا این موضوع را بررسی کند. اما این‎ها هنوز در اختیار حکومت افغانستان و ارگان‎های عدلی و قضایی افغانستان قرار نگرفته بودند. این‎ها افرادی بودند که در اختیار نیروهای خارجی بودند.

اما حالا در دسترس حکومت قرار دارند؟

این کمیته بعد از اینکه بررسی می‎کند، افرادی را که دلایلی علیه آن‎ها موجود باشد در اختیار ارگان‎های عدلی افغانستان قرار می‎دهد.

میخواهم به مسألۀ دیگری اشاره کنم. گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح. حکومت افغانستان در چندسال گذشته سیاست صلح و گفتگو را در پیش گرفت اما نتایج ثمربخشی نداشت. باور شما چه هست آیا ادامه این سیاست منجر به این خواهد شد که طالبان دست از خشونت بردارند؟

در چنین مواردی صلح واقعاً پروسه‎ای است درازمدت که به آسانی و به زودی به ثمر نمی‎رسد. اما این به معنای تأیید روندی که تا امروز طی شده نیست. واقعا این روند بسیار به کندی پیش رفته است و نتیجه‎ای آشکار و ثمربخش برای افغانستان حداقل تا حالا نداشته  است. اگرچه یک بار به مرحله‎ای نزدیک شد که باید جدی تر می‌شد اما متأسفانه در همان مرحله متوقف شد. صلح یک ضرورت در افغانستان است، هم برای ثبات افغانستان و هم برای همه مشکلات و چالش‎هایی که به طور روزمره مردم افغانستان با آن مواجه هستند. بنا براین هر حکومتی که در افغانستان باشد، اصل این که سیاست صلح را ادامه بدهد، یک چیز مسلم است. اما تمام سخن در کیفیت آن است. باید کیفیت این پروسه به گونه‎ای باشد که هم سرعت پیدا کند و هم واقعا مؤثر واقع شود. آغاز یک روند صلح از مذاکره است و ما هنوز به همین مرحله اول هم نرسیده‌ایم و بدون شک در هر نوع اختلافاتی چه داخلی و چه بین المللی، نقطه آغاز، مذاکره است و دو طرف قضیه باید رو در رو و حتی بدون پیش شرط ها باید بنشینند. در مذاکره است که ما بدست می‎آوریم چه مواردی مورد اختلاف و یا مورد اتفاق است. بعد مورد اختلاف را باید بحث کنیم که آیا درآن‎ها می‎توانیم به توافق برسیم یا نه. بنا براین حکومت افغانستان چه حکومت فعلی و چه حکومت آینده افغانستان، اولین کاری که می‎کند این است که اولین مرحله را باید جدی بگیرد.

با توجه به درک و شناختی که شما از پدیده طالبان دارید آیا فکر میکنید که این کار ممکن باشد؟

بدون شک مشکلاتی دارد. اگر طالبان را ما همان طالبان 10-15 سال قبل بدانیم شاید جواب منفی باشد. اما آثار و شواهدی است که هم در مسائل ملی و داخلی خود و هم در منطقه و بین همسایگان خود و حتی در سطح بین المللی، قرائن و نشانه‎هایی را می‎بینیم که نشان می‎دهد که باید طرف مقابل برسد به آن نقطه‎ای که باید مذاکره آغاز شود.

آقای دانش! من می‌خواهم دو نکته را بیان کنم. یکبار نمایندههای طالبان رئیس شورای عالی صلح را ترور کرد و بار دوم ما شاهد حمله به جان رئیس امنیت ملی کشور بودیم. هر دو پیام آور جنگ بودند و نه پیام آور صلح. پس شما شاهد کدام تجارب کامیابی هم بودید؟

ما در کنار آن نشانه‎های مثبت،حقیقتا با موارد منفی هم مواجه هستیم. این را هم مطمئن باشیم هنوز هم در بین طالبان و مخصوصا جناح‎هایی که با القاعده یا خارجی های دیگر ارتباط دارد، جناح‎های تندروی هستند که به هیچ شکلی حاضر به مذاکره و صلح با حکومت افغانستان نیستند و شاید در میان حلقات دیگری هم چنین عناصر تندروی باشد یا حتی در جانب حکومت یا دیگر جریانات سیاسی دیگر. اما هیچ‎وقت صلح و مذاکره با جناح‎های تندرو نه آغاز می‎شود و نه به نتیجه‎ای می‎رسد. ما امیدواریم جناح‎های معتدلی که علاقه مند باشند به آینده افغانستان، از هر دو جانب دقیقتر بیندیشند و با عبرت از گذشته ببینند که چنین جنگ‌ها و خشونت‌ها در طول 35 سال افغانستان، نتیجه‎ای نداشته است.

موجودیت شورای عالی صلح  و مؤثریت آن را چگونه می‌بینید ؟

ما سر نام و عنوان نباید بحث کنیم. اما به هر صورت وقتی بنای تداوم پروسه صلح و آغاز مذاکره باشد، باید نهادی باشد که موضوع را تعقیب کند  اما این که نهاد، چگونه و با چه ترکیبی و چه افرادی؟ طبیعی است که هر حکومتی و هر کسی که در رأس دولت باشد دیدگاه خود را خواهد داشت. شورای عالی صلح که تا حالا بوده از یک سو غیر از خود مذاکره ممکن است فعالیت‎های مثبتی داشته باشد اما به یک نتیجه نهایی رسیده، چون در حقیقت نتیجه اصلی و تصمیم اصلی دست دو جریانی است که یک طرف حکومت افغانستان است و طرف دیگر مخالفین است و در کنار مخالفین حلقات و حتی کسانی در بیرون از مرزهای افغانستان.

شما چند سالی وزیر عدلیه افغانستان بودید، در رابطه با استقلال این قوه چه نظری دارید؟ برخی‌ها به این باورند که ویژگی یک نظام دموکراتیک این است که اول تفکیک قوا و بعدا استقلال قوا. در خصوص  این که چرا قوه قضاییه ما آزاد و مستقل نبوده نظر شما چیست؟

چیزی که به نام ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان یاد می‎شود، به طور کل مرکب از چندین نهاد است اما در رأس آن سه نهاد اصلی است. وزارت عدلیه، لوی سارنوالی افغانستان و ستره محکمه افغانستان. دو نهاد اول مربوط به قوه مجریه است یعنی وزارت عدلیه و سارنوالی و نهاد سوم درواقع قوه سوم دولت است. ستره محکمه افغانستان قوه قضائیه را رهبری می‎کند. ما در بخش وزارت عدلیه باتوجه به این که از نزدیک بیش از 5 سال در جریان کار بودیم موفقیت‎های نسبی واقعا داشتیم، باتوجه به اهداف و برنامه‎هایی که در نظر داشتیم و الان هم به طور نسبی کارهای وزارت عدلیه مثبت است، مخصوصا در آن بخش‎هایی که تأثیراتی بالای دولت و ساختارها و مردم دارد که آن مسأله تقنین است. در تقنین وزارت عدلیه، ما در سال‎هایی که بودیم تا جایی که بخاطر دارم طی 5 سال بیش از 250 سند تقنینی را طی مراحل کردیم. به این معنا که قانون از آغازی که تدوین می‌شود تا زمانی که تصویب و توشیح و بعداً نشر می‌شود در جریده رسمی افغانستان، به طور اوسط برای هرسال بیش از 50 سند تقنینی طی مراحل شد که در هر ماه بیش از چند سند می‌شود که در جای خود کار سنگینی است. چون کار تدوین قانون و طی مراحل آن، زمان بسیاری می‌خواهد.

اما در موضوع اصلی که شما پرسیدید، اصل تفکیک قوا از اصولی است که در حقیقت پایه اصلی دموکراسی یا مؤثریت دولت را نشان می‎دهد. در دنیای امروز ما تا تفکیک قوا را نداشته باشیم، به معنای واقعی کلمه، در واقع دولت یک دولت مبتنی بر قانون و حاکمیت قانون نخواهیم داشت.

ما و شما می دانیم که از سوی دیگر تفکیک قوا در افغانستان در هر حقیقت چیز جدیدی است. به طور خاص تا سال 1343 که قانون اساسی دهه دموکراسی در افغانستان تصویب شد، چیزی به عنوان تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه اصلا نداشتیم. قوه قضائیه مربوط به وزارت عدلیه افغانستان بود. از زمان امان الله خان در اولین قانون اساسی افغانستان یعنی سال 1301 تا سال 1343. در سال 1343 که قانون اساسی سوم افغانستان تصویب شد، برای اولین بار تفکیک قوا و تأکید بر روی استقلال قوه قضائیه مطرح شد و این ادامه یافت تا زمانی که وضعیت به هم خورد و قوه قضائیه استقلال خود را از دست داد و مجددا جزء وزارت عدلیه شد اما از قانون اساسی جدید افغانستان یعنی از 10 سال پیش تا اکنون دوباره ما از نگاه سیستم قانونی بر این اصل تأکید می‌کنیم که قوه قضائیه یک رکن مستقل دولت است.

اما در عمل واقعا با چالش‌هایی مواجه هستیم. ما اگر بخواهیم آن را در عمل تطبیق کنیم، اولا باید هر یک از سه قوه در جایگاه خود قرار بگیرد، هیچ قوه‎ای مخصوصا دو قوه دیگر و در رأس مجریه، در امور قضائی به هیچ شکلی نباید مداخله کنند. وقتی سخن از استقلال قضا گفته می‎شود یعنی حتی رئیس قوه قضائیه که رهبری کل قوه قضائیه را دارد، حق ندارد که یک قاضی را تحت تأثیر خود قرار بدهد و از او بخواهد که چنین یا چنان فیصله کند. یعنی هر قاضی در هر محکمه‎ای که باشد، باید با استقلال کامل خود فیصله صادر کند و متأسفانه شرایط عمومی افغانستان را شاهدیم که هنوز نه فضا آماده است و فشارها، مداخلات و تهدیدهای امنیتی برای قضات در حدی است که ممکن است آن‎ها با استقلال خود عمل نتوانند و دوم چیزی که بی نهایت مهم است شخصیت خود قاضی است. ما تا اشخاص مسلکی ورزیده و متعهد به اصول قضا و متعهد به قانون نداشته باشیم که خود آنها استقلال خود را حفظ کنند، ما استقلال را از بیرون به قضا داده نمی‎توانیم. استقلال و بی‎طرفی جنبه بیرونی دارد اما عمدتاً جنبه درونی و داخلی آن مهم است. تا یک شخص خودش را بی طرف و مستقل نداند و به آن مرحله خودش را نرساند ما از بیرون نمی‎توانیم استقلال آن را ایجاد کنیم. لذا در قوه قضائیه انکشاف مسلکی، اصلاحات اداری و حتی اصلاح قوانینی که مربوط به قوه قضائیه می‌شود، بسیار ضروری است تا بتوانیم در این مرحله به تفکیک کامل قوا و استقلال قوه قضائیه نزدیک شویم.

آیا از دید شما در صورتی که این قوه آزاد و مستقل عمل نکند، می‌شود ادعای یک نظام در مورد تأمین حق و عدالت در اجتماع را، درست پنداشت؟

البته عدالت در اجتماع ابعاد مختلف دارد. ما به ابعاد دیگر عدالت کاری نداریم. اما آنچه که عدالت قضائی منظور است، بدون شک تا ما بیطرفی و استقلال را در قضا نداشته باشیم، عدالت تأمین نمی‎شود.

مسأله دیگر مسأله فساد در نظام است. شما در چند سالی که در نظام بودید، هم وزارت تحصیلات عالی و هم در وزارت عدلیه، نگرانیهایی است در مورد فساد گسترده در نظام  و این که افغانستان به عنوان فاسدترین کشور دنیا معرفی شده . شما عامل این گستردگی فساد را در چه می‌بینید ؟

ممکن است عوامل مختلف داشته باشد اما آن‌ها عوامل فردی است. عامل اصلی در خود اداره است، حالا هر اداره‎ای که باشد، چه اداره قوه مجریه و چه اداره قضائیه. همانطور که پیشتر در مورد قضات گفتیم، فساد ممکن است گاهی عوامل بیرونی داشته باشد اما حقیقتا عامل اصلی را باید در درون و داخل خود جستجو کنیم. در داخل اداره ما اگر رهبری و مدیریت قاطع نداشته باشیم و اگر یک نظارت جدی بر تطبیق قانون نداشته باشیم و این که افراد اداره را تحت نظارت و کنترل نداشته باشیم، نظارت به معناهای مختلف، نظارت افکار عمومی ، نظارت رسانه‌ها، نظارت قوای سه گانه بر همدیگر و نظارت داخلی در خود یک اداره. تا این ها تقویه نشوند و ما افرادی را که در اداره کار می‌کنند، به طور جدی کنترل نکنیم، مبارزه با فساد یک شعار بی معنا است. ما در طول این سال‌ها ادارات خاصی برای مبارزه با فساد تأسیس کردیم اما شاهدیم که هیچ تأثیری نداشته است.

علت ناکامی آنها چه بود آقای دانش؟

من از آغاز هم به این نظر بودم، گرچه سازوکارها می‎تواند متفاوت باشد و هرکس دیدگاهی داشته باشد، اما باز هم تأکید می‎کنم که اگر به نهادهای عدلی و قضایی در رأس، صلاحیت داده نشود و استقلال و بیطرفی آن‎ها حفظ نشود، ما اگر چندین اداره دیگر در عرض آنها تأسیس کنیم باز هم کارآیی نخواهد داشت. از پولیس که آغاز کنیم که اولین نقش را در مسائل مبارزه با جرایم یا کشف جرایم دارد و بعد از آن سارنوالی و امنیت ملی افغانستان و بعد محاکم افغانستان. این‌ها نهادهای تأثیرگذار در تعقیب جرایم است و فساد در واقع یک مصداق جرم است. صرف یک مسأله اخلاقی نیست که ما آن را سفارش کنیم. یک پدیده مجرمانه است. باید از طریق نهادهای تطبیق قانون و مجریان قانون تعقیب شود. پس اول باید خود آن‌ نهادها اصلاح شوند و دوم قانون را تطبیق کنند.

آقای دانش! می‌خواهم شما کمی هم از لحاظ مسلکی به این پدیده بپردازید. گفته می‌شود در جوامعی که فساد وجود دارد گاهی آموزه های دینی و اخلاقی سبب می‌شود تا افراد متوجه این فساد شوند و جلوگیری صورت گیرد و گاهی هم شما اشاره کردید تطبیق قانون مانع گسترش فساد میشود. در افغانستان به گونهای که مردم فکر میکنند همه این چیزها به آن توجه نشده چرا؟ حتی افرادی که به گونه‌ای پیشینه مذهبی دارند به آنها هم اتهاماتی از فساد زده شده است. چرا افرادی که در فساد دست دارند حداقل کار خود را بد هم نمی‌بینند؟ چرا هیچ کاری نتوانسته‌ایم؟

شما به یک نکته بسیار خوب اشاره کردید. یک اصلی مطرح است تحت عنوان فرهنگ‌سازی. یعنی یک دولت و حکومت یا هر مقام تصمیم گیرنده، حتی در مسائل بسیار جزئی اگر تصمیمی می‌گیرد، پیش از آن باید بیندیشد که آیا فضا آماده شده است؟ آیا یک فرهنگ سازی صورت گرفته؟  به طور خاص در مسائل حقوقی و  قوانین در تمام کشورها رایج است، یک قانون که حتی اگر یک ماده هم داشته باشد، وقتی آن را تصویب می‌کند، شاید برای چند سال آمادگی آن را باید بگیرند و همچنین تدابیر لازم برای مرحله بعد از تصویب قانون و این که از روزی که قانون تصویب می‎شود چطور به اجرا گذاشته شود؟ گاهی تصویب یک قانون بستگی دارد به بودجه کافی، تدابیر لازم، اداراتی که لازم است آن قانون را تطبیق کنند و در رأس چیزی که جنبه عمومی دارد، فرهنگ‎سازی در سطح عموم مردم است.

این اصل به طور کل مهم است. اما به طور خاص چیزی که در افغانستان فاقد آن هستیم حتی آن فرهنگ و فضای فرهنگی را هم که داریم، آن را هم از دست می‌دهیم و آن را آلوده می‌ُکنیم. به عنوان مثال فرهنگ دینی و اخلاقی ما عنصری است بی نهایت مهم در مبارزه با جرایم و فساد به معنای عام و هر نوع فساد فردی و اجتماعی که بی‎نهایت تأثیرات مثبت خود را دارد. البته در این بخش یک دولت و یک حکومت در رأس باید برای آن برنامه داشته باشد و در کنار دولت، همه رسانه‎های دولتی و خصوصی باید به شکلی این سیاست و پالیسی عمومی را تطبیق کند تا بتوانیم فضای بیرونی را آماده سازیم. در گذشته که رسانه‎ها به شکل امروزی نبوده، محافل دینی و مراکز دینی و اجتماعی و فرهنگی بین مردم، تأثیرات خود را داشته تا روح و روان اجتماع را آماده گرداند، برای پذیرش یک تصمیم و تطبیق آن تصمیم، که متأسفانه در طول این سال‌ها چیزی که حکومت افغانستان و به طور عام دولت، نقص داشته، بی‎توجهی به این مسائل است. هیچ نوع فرهنگ‎سازی در این مسائل نداریم با این که برای رشد و سلامت جامعه ضرور است.

مسئول این کار در رأس قوه مجریه افغانستان، شورای وزیران و رئیس جمهور است که باید به آن توجه کنند و بعد از آن نهادهای مربوطه. ما بسیار متأسفیم که امروز- البته تلخ است که این را یاد کنیم- در بین مردم ما اصلا چیزی که در شریعت به نام اصل حلال و حرام مطرح است، هیچکس به آن توجه نداریم و این که چه کاری از نگاه شریعت و دین مباح است و جواز دارد و چه کاری ممنوع و حرام است؟ جدا از قانون. قانون را باید مجریان قانون و دولت به مردم ابلاغ کنند که قانون چیست و چه چیز ممنوع و چه چیز مجاز است؟ حقیقتاً ما در کشورهای اسلامی مرزی بین احکام شریعت و قانون نداریم. یعنی قوانین مطابقت دارد با احکام شریعت. آنچه که در قانون ممنوع است، همان چیزی است که در شریعت هم مجاز نیست. روی این جهت بی نهایت مهم است که ما از نگاه دینی و اخلاقی کاری جدی کنیم حتی در همین حد که اگر کسی به سلامت جامعه بیندیشد و به حاکمیت قانون و تأمین نظم و امنیت بیندیشد، با این هدف هم که شده، ما باید به عنصر دینی و اخلاقی توجه کنیم. به همین جهت است که امروز متأسفانه در مبارزه با فساد نیز ناکام هستیم.

مساله میزان مشارکت زنان و حقوق زنان مسأله‌ای است که در مورد آن بسیار حرف زده می‌شود. با توجه به برخی از دستاوردهایی که بعد از سرنگونی رژیم طالبان تا به حال بدست آمده اما گفته می‌شود که پیشرفت جدی صورت نگرفته. میزان خشونت در برابر زنان هنوز بلند است و قانون منع خشونت از سوی پارلمان افغانستان رد شد. چه می‌شود کرد که این خشونت ریشه کن شود؟

البته من در مورد این موضوع زیاد بدبین نیستم  و برعکس آن چیزی که مطرح می‌شود، به این اعتقادم که تفاوت‌ها بسیار زیاد به وجود آمده است. یعنی زمینه‌های مثبت در هر بخشی که در نظر بگیریم. در قانون اساسی افغانستان که در سال 1382 تصویب شد، در یک ماده که بعد از بحث‌های زیاد یک جمله در ضمن آن مطرح شده، انکشاف تعلیم بین زنان است که در قوانین قبلی نبود اما در این قانون اساسی گنجانده شد. بخاطر این که ما به این عقیده بودیم و الان هم به این عقیده هستیم که هرچند امور تعلیمی و فرهنگی انکشاف پیدا کند برای همه مردم، مخصوصا برای خود زنان، تأثیر اول را دارد در مورد چیزی که ما آن را به عنوان خشونت یا محرومیت یا هر چیز دیگر می‌نامیم. در این قسمت گام‌هایی برداشته شده هرچند کافی نیست. ما و شما اطلاع داریم که هم در معارف افغانستان  و هم در تحصیلات عالی افغانستان، فیصدی قابل توجهی زنان و دختران هستند. در تحصیلات عالی در این سال‌ها حضور دختران به چیزی نزدیک به 30%  رسیده باشد. و این یک گام مهم است. از نگاه سیاسی و مدیریت سیاسی حتی در سطح بالا و در پارلمان افغانستان چیزی که به نام اصل تبعیض مثبت مطرح است، در قانون اساسی پیش بینی شد و این هم تأثیرات خود را دارد و این که خشونت ها امروز زیاد مطرح می‌شود، من فکر می‌کنم نشانه رشد رسانه‎ها و اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم است که ما بسیار زود باخبر می‌شویم. اما حقیقتاً مایه خجالت و شرمندگی است حتی اگر کم نیز باشد. چون خشونت‌هایی است که حقیقتا به شکل بسیار بی‌رحمانه صورت می‌گیرد و در این ارتباط بدون شک ما باهمه عناصر و عواملی که پیشتر اشاره کردم، احتیاج داریم. ولی وظیفه اول را دولت افغانستان دارد یعنی به شمول هر سه قوه. از نگاه قانونگذاری، پارلمان افغانستان باید این موضوع را جداً مورد توجه قرار بدهد، نه تنها قانون منع خشونت علیه زنان بلکه چندین قانون دیگر هم است که باید با رویکرد به این موضوع یعنی تأمین حقوق زنان افغانستان، مورد بازنگری قرار بگیرد و اینها تأثیرات خود را در دراز مدت می‌گذارد و قوه مجریه مخصوصا نهادهای تطبیق قانون نیز باید در این رابطه وظیفه خود را انجام دهند. اما به طور خاص نهادهای عدلی و قضایی افغانستان نقش عمده تر را دارد. در مورد قانون منع خشونت، به برداشت شخصی‎ام، هیچ موردی در آن نیست که با احکام شریعت تعارض داشته باشد، ولی فکر می کنم بخاطر برداشت‎های نادرست چنین تلقی در نزد بعضی‌ها وجود دارد که گویا احکامی در این قانون آمده که با احکام شریعت در تعارض است.

میخواهم در این رابطه بیشتر توضیح بدهید. گاهی تفکری میان برخی است که آموزههای دینی شاید برایشان اجازه آزار و اذیت جسمانی را می‌دهد و همچنان مسائل دیگری که در پارلمان هم در مورد قانون منع خشونت گفته شد که شما واضح آن را رد کردید، چه باید کرد آنچه که احکام دین است، باید به گونه نادرست از آن تعبیری صورت نگیرد؟

در مورد نظریات دینی یک چیز را ما باید مسلم بدانیم. احکام شریعت و تعالیم دینی از یک نوع گستردگی و انعطاف بسیار وسیع برخوردار است که در چوکات حتی یک مذهب فقهی، ما فتواها و نظریات گوناگون داریم و در چوکات دین اسلام، هم ما مذاهب مختلف داریم که در رأس آن‎ها پنج مذهب از مذاهب معروف فقهی است که در کشورهای اسلامی هر کدام پیروان خود را دارد. اگر به همین نکته که چرا این همه مذاهب مختلف داریم و این که چرا در داخل یک مذهب فتواها و نظریات متعدد داریم، توجه کنیم، نشان‎ می‌دهد که خود شریعت انعطاف لازم را دارد و هرکسی بر اساس تحلیل علمی، استنباط و اجتهاد خود می‌تواند نظر خاصی را مطرح کند اما یک مسلمان مکلف نیست که از تمام این نظریات پیروی کند و از این که بالاتر بیاییم، در سطح حکومت‎ها و دولت‌ها و در مرحله قانونگذاری، قانونگذار باید از نظریه‌ای پیروی کند که به عدالت و انصاف نزدیک‌تر باشد و حتی در قانون اساسی ما، هم از گذشته و هم در قانون اساسی فعلی ما در ماده 130 مطرح شده که اگر حکمی در قانون وجود نداشت، به فقه حنفی به گونه‎ای که عدالت را تأمین کند مراجعه شود. این معنایش این نیست که در داخل فقه حنفی ما مسائلی داشته باشیم که غیرعادلانه باشد، بلکه منظور این است که در آنجا فتواهای مختلف است که شما می‎توانید طبق فتوایی عمل کنید که در تأمین حقوق افراد به عدالت نزدیک‎تر باشد.

من بر این اساس هم دیدگاه شخصی خودم این است و هم بسیاری از علمای بزرگ دنیای اسلام را می‎توانیم نمونه بیاوریم که اینها در ارتباط با حقوق زن در مسائل مختلف، دیدگاه‎های بسیار روشن و مستدل دارند و آن هم علمایی هستند که ما نمی توانیم در موقعیت و جایگاه علمی آنها تردید کنیم و بگوییم که نظریۀ آنان ضعیف است. کسانی هستند که 40 – 50 سال سابقه تحقیق دارند واز نگاه فقهی در حد اجتهاد هستند. آنان برای ما مطرح می کنند که بین زن و مرد در شریعت هیچ نوع تبعیضی وجود ندارد و مخصوصا در عرصۀ اجتماعی و سیاسی و حقوق مدنی یک زن از همان حقوقی برخوردار است که یک مرد برخوردار است. ممکن است در داخل شریعت و در پاره‌ای از مسائل مخصوصا در بعضی مسائل مربوط به امور خانواده، تفاوتهای جزئی مطرح شده باشد که آن‌ها هم البته قابل دقت است.

یک اصل دیگری که بسیاری از علمای دینی آن را مطرح کرده، این است که یک حکومت مخصوصا یک حکومتی که مبتنی بر احکام دینی است و کسی که در رأس حکومت است یعنی ولیّ امر، صلاحیت قانونگذاری دارد. وقتی یک ضرورتی را در جامعه تشخیص می‎دهد، می‌تواند بر آن اساس قانون جدیدی را وضع کند. ما حتی از گذشته های دور، از دورۀ خلفای راشدین نمونه‎هایی داریم که خلیفه به حیث زمامدار در رأس دولت اسلامی دربارۀ مسأله خاصی که ضرورت اجتماع بوده، حکم جدید صادر کرده که قبلا وجود نداشته است، حتی در مورد امور خانواده و حقوق زن، که فعلا نمی‌خواهم به جزئیات آن وارد شویم. در کل حکومت صلاحیت دارد که مطابق ماده سوم قانون اساسی افغانستان، قانونگذاری داشته باشد و تنها یک مرز داریم، که قانونی وضع نکنیم که در مغایرت با احکام دین باشد و همین کافی است که قانونی داشته باشیم که در تعارض آشکار با احکام شریعت نباشد.

در پایان میخواهم در رابطه با زمانی که شما تصدی پست وزارت عدلیه را داشتید قانون احوال شخصیه تدوین شد و بعد از طرف پارلمان هم مورد تأیید قرار گرفت. نگرانیهایی در آن زمان وجود داشت که در رابطه با حقوق زنان مقداری محدودیت ایجاد شده، بخصوص در قسمت تمکین زنان. میخواهم در این رابطه کمی توضیح بدهید.

اولا این نکته را عرض کنم که همزمان در همان سال، شاید در فاصله بسیار کم ما هر دو قانون را یکجا به توشیح رئیس جمهور رساندیم، یکی قانون احوال شخصیه و دیگری همین قانون منع خشونت علیه زنان. قانون منع خشونت از جمله همان قوانینی بود که در آن زمان هم مورد بحث بود و تفاهم همه را در آن زمان گرفتیم  و با توشیح رئیس جمهور نافذ شد گرچه تاحالا به تصویب پارلمان نرسیده است. اما به حیث یک قانون نافذ است.

در مورد قانون احوال شخصیه، روزی که به پارلمان فرستاده شد و ما آن را معرفی کردیم مثل هر قانون دیگر پارلمان افغانستان به حیث نمایندگان مردم این حق را دارد که ماده به ماده و کلمه به کلمه آن را مورد بحث قرار بدهند و اصلاحات لازم را بوجود بیاورند. اتفاقا در آن قانون هیچ‌گونه اصلاحاتی از طرف پارلمان به عمل نیامده بود و تصویب شد و با تصویب آن واقعا هیاهویی بلند شد، چه در عرصه داخلی و چه بین المللی، در رسانه ها و بعضی از مقامات کشورها اظهارنظر کردند. من در جریان یک سفر بودم و به همین جهت زود برگشتم و در روز اول رئیس جمهور من را خواستند که موضوع چیست و چرا این قانون مورد اعتراض قرار گرفته؟ موضوعاتی که مورد بحث بود ما با حکومت و با شخص رئیس جمور مطرح کردیم. برخی موارد به جا بود ولی موارد زیادی هم بود که مطالعۀ دقیق در مورد خود قانون نشده بود. طبیعی است قانون بسیار کلانی است و مواد زیادی هم دارد. بعضی جملات آن مورد انتقاد قرار گرفته بود، بدون این که با مواد دیگر مقایسه شود و اینکه رابطه بین این ماده ها چگونه است.  از این جهت ابهاماتی به وجود آمده بود و کسانی هم واقعا ناخوانده هم اعتراض داشتند. اما مواردی هم بود که من هم نظر موافق با آن نداشتم. و آن اعتراضات منجر به آن شد که رئیس جمهور از من خواستند که با جناح‌های مختلف که در این موضوع موافق یا مخالف هستند، بنشینید و تفاهم ایجاد کنید و به هر نتیجه‌ای که رسیدید برای توشیح بیاورید. ما اتفاقاً همان کار را کردیم، با شورای علما جلسات متعدد برگزار کردیم، مواردی را که مشکل داشت بحث کردیم و به یک توافق حداقل 90 فیصدی رسیدیم و همچنین با نمایندگانی از جامعه مدنی و جامعه زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر، جلسات جداگانه در وزارت عدلیه داشتیم و در نتیجه تفاهم به وجود آمد و دقیقا خاطرم نیست اما شاید بیش از بیست مورد بود که ما آنها را اصلاح کردیم، قانون تعدیل شد و آن مواردی که شدیداً مورد اعتراض بود، فعلا در این قانون وجود ندارد و از آن جمله موردی که شما نیز اشاره کردید. لذا در ماده‌های مربوطه اگر کسی مراجعه کند، دو ماده‎ای است تحت عنوان حقوق متقابل زوجین و تکالیف و حقوق زوج و زوجه در مقابل همدیگر که به گونه بسیار مناسب تنظیم شده. همچنین است در مباحث مربوط به حقوق خانواده و در ارتباط با طلاق و ازدواج، مهر، حق کارکردن زن در بیرون از خانه، استقلال مالی زن و اختیارات وسیع او در قسمت شرایط ضمن عقد و این که ازدواج مثل هر عقد و قراردادی، یک قرارداد است و با رضایت کامل طرفین باید صورت بگیرد و زوج و زوجه به طور خاص می‎توانند شرایط دلخواه خود را در حین عقد در تمام موارد و بدون استثنا بگنجانند به جز مواردی که با ماهیت خود عقد و ازدواج در تضاد باشد  و شوهر مکلف به رعایت آن است.

لذا این قانون به شکلی که فعلاً است فکر می‌کنم مشکل جدی در ارتباط با این مسائل ندارد ولی همان‎طور که پیشتر در مورد تدوین قانون خدمت شما گفتم، مخصوصا آن قانونی که از منابع دینی گرفته شود، جایگاه بسیار وسیعی دارد و قابل انعطاف است و البته هر قانونی هم بار اول که تصویب می شود، قانونی کامل نیست حتی قانون اساسی که در سطح بالاتر است، قابل تعدیل است. اما ضرورتی که برای تصویب قانون احوال شخصیه بود، حکم قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 131 قانون اساسی آمده است که محاکم در احوال شخصیه برای اهل تشیع مطابق با فقه جعفری حکم صادر می‌کند و در این زمینه قانون وجود نداشت. در آن سال‎ها رئیس جمهور طی حکمی خطاب به وزیر عدلیه که من بودم وظیفه دادند که شما این قانون را تهیه کنید، بخاطر این که محاکم احتیاج داشتند و این قانون تهیه شد اما حجم بسیار وسیعی دارد. چون موضوع قانون احوال شخصیه ابعاد مختلفی را در بردارد چون مسائل خانواده از قبیل مسایل رشد،  نکاح، طلاق، ارث، وصیت و غیره. در کل قانون خوبی است اما بدون شک در آینده ها باید دوباره مورد دقت و بازنگری قرار بگیرد.

آقای سرور دانش بسیار سپاس از شما

تشکر. سلامت باشید.

 

2 comments on “متن گفتگوی اختصاصی طلوع نیوز

  1. محمدجواد می‌گه:

    اولا سلام صمیمانه خود را تقدیم یکایک از دوستان وبه ویژه استاد گرامی سروس دانش =دیدگاه )ما مردم هزاره از خیلی مرز ها عبور کردیم ومیخواستیم که به جای برسیم ولی که دراین دوره انتخابات چرا دست به دست هم نداده هر کدام به یک گوشه کنار یکی رفت من بعد از مدت ها که از وطنم دور بودم با چه شوق امدم که کشورم بیروم ولی وقتی امدم دیدم رهبران حزبی ما برای خود قدرت میطلبد من که به مردم افغانستان میبینم غبته مخورم که چرا انسان های متفکر در این کشور وجود دارد ولی باز هم این ویرانه است ….(محمد جواد همدرد)محصیل رشته حقوق)

  2. رضاداد می‌گه:

    استفاده های بیشتر از اقای فیاض بگرید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>