متن گفتگوی اختصاصی تلویزیون ۱

اشاره: آنچه می‌خوانید متن مصاحبه‌ای است که چندی پیش از تلویزیون یک نشر شد.

مصاحبه تلویزیون یک:

سپاسگذاریم از شما که فرصت گفتگو را فراهم کردید.

تشکر، خوش آمدید.

پرسش نخست را این‎گونه مطرح می‌کنیم: دلیل پیوستن و وجه اشتراک شما با تیم تحول و تداوم چه بوده است؟

بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما و سلام به همه بینندگان تلویزیون! در تیم تداوم و تحول اولین نقطه‌ای که قابل توجه است و از نام این تیم هم پیدا است، این است که ما در افغانستان برای دولت‌سازی و نظام‌سازی به دو عنصر احتیاج داریم. عنصر تداوم و دوم عنصر تحول. منظور از تداوم این است که ما ساختار و بنیادهای کشور خود را تداوم بدهیم و بدون تداوم نمی‌توانیم بنیاد یک نظام محکم سیاسی را پایه گذاری کنیم و در عین حال تداوم در صورتی می‎تواند مفید باشد که مطابق با شرایط زمان و مقتضیات کشور، با یک نوع تحول همراه باشد. در این تیم این دو رکن اساسی، مورد تفاهم و توافق تمام کسانی است که در این تیم اشتراک دارند.

 دوم برنامه بسیار جامعی است که در این تیم وجود دارد و مورد تأیید ما است. نقطه سوم که واقعا برای مردم و همه کشور مهم است، تیم تحول و تداوم را یک تیم عملگرا می‌بینیم. تیمی است که بیشتر از آن که روی سیاست و بحث‌های سیاسی توجه کنیم، به تخصص، تجربه، مدیریت و رهبری کشور و حل مشکلات و چالش‌ها توجه داریم و این مشترکات کافی است که تمام کسانی که در این تیم هستیم، با یک وحدت و اتفاق نظر راه خود را ادامه بدهیم و از آغاز شکل گیری این تیم، این تفاهم وجود داشته است.

سپاس! شما به عنوان یک فرد مستقل وارد این تیم شدید یا نمایندگی می‌کنید از حزب و فرد خاصی ؟

بدون شک یکی از طرف‌های دخیل و شریک در این تیم، حزب وحدت اسلامی افغانستان است و ما هم نه این که در همه برنامه‌ها، کار حزبی انجام بدهیم اما به هر صورت به نمایندگی از حزب وحدت اسلامی افغانستان در این تیم هستیم و از آغاز شکل گیری تیم‎ها، ترکیب این تیم‌ به گونه‎ای شد که حزب وحدت اسلامی افغانستان یک رکن اصلی در این تیم است.

شما زمانی وزیر عدلیه در کابینه افغانستان بودید. به نظر شما نظام عدلی و قضایی افغانستان چه مشکلاتی دارد ؟

نظام عدلی و قضایی افغانستان همانطور که از نامش پیدا است، شامل دو بخش است. بخش عدلی و بخش قضایی. در بخش عدلی در کل دو نهاد اصلی، وزارت عدلیه و سارنوالی افغانستان را داریم که این دو نهاد مربوط به قوه مجریه و یا حکومت است اما بخش دوم که قضایی یاد می‎شود، مربوط به قوه قضائیه افغانستان است که در رأس آن ستره محکمه افغانستان قرار دارد. در طول این سال‎ها، پیشرفت‎های چشم‌گیری در هر سه نهاد و همچنین بعضی نهادهای دیگر عدلی و قضایی دیگر به وجود آمده است اما خواه ناخواه مشکلاتی هم است. این مشکلات ناشی از آن اهمیتی است که قوه قضائیه است در کشور دارد. در دنیای امروز و بر اساس اندیشه‎های نوینی که در نظام‌های سیاسی مطرح است، قوه قضائیه یک رکن مستقل است و هرچه قوه قضائیه استقلال بیشتر و بی‌طرفی بیشتر داشته باشد، به همان اندازه در تأمین عدالت مؤثرتر است و حتی در تأمین دموکراسی در کشور. قوه قضائیه افغانستان در این قسمت یعنی در مورد استقلال و بی‎طرفی با چالش‌هایی مواجه است.

دوم این که متأسفانه فساد به هر معنایی که داشته باشیم در بسیاری از ادارات افغانستان ریشه دوانده و از آن جمله در بخش قوه قضائیه بدون شک این مشکل دیده می‎شود. در حالی که محاکم افغانستان و در کل نهادهای عدلی و قضایی اولین نهادهایی است که باید با فساد مبارزه کنند و اگر ما خود نهادها را نتوانیم از این نقیصه نجات بدهیم، هیچگاه نمی‎توانیم در سطح کشور انتظار ریشه‎کن کردن فساد را داشته باشیم. این مورد هم قابل توجه است که به رهبری قوه قضائیه افغانستان مربوط است.

 از طرف دیگر، نقص دیگری که وجود دارد و می‎تواند حداقل در برخی از قضایا و دعاوی تأثیرگذار باشد، حضور زنان متخصص و بهره‎مند از دانش حقوقی و قضایی در محاکم است. اگر بتوانیم در این عرصه یعنی حضور زن در محاکم تدابیری بسنجیم که هم حضور زنان افزایش پیدا کند و هم مؤثر واقع شود، بدون شک در تقویه خود محاکم و قوه قضائیه تأثیر می‌گذارد و هم حتی در مبارزه با خشونت‌های خانوادگی که امروز مطرح است، در سطح کشور تأثیرات خود را دارد و خود به خود تعادل و توازن را ایجاد می‌کند. حکومت افغانستان و هر حکومتی که در آینده تشکیل شود فکر کنم باید اصلاحات در بخش عدلی و قضایی را در اولویت کاری خود قرار بدهد.

معضل کوچی‌ها و درگیری آن‌ها در بهسود و سایر مناطق کشور یکی از موارد بزرگ اختلافی میان رهبر حزبی که شما از آن نمایندگی می‌کنید و آقای اشرف غنی احمدزی بوده. حالا این معضل و اختلاف به کجا رسیده؟

فکر نکنم که این، از موضوعات اختلافی بین دو طرف باشد و از طرف دیگر قضیه به گونه‌ای است که یک معضل ملی برای افغانستان است. از گذشته‌های دور وجود داشته و تا امروز هم به یک شکلی ادامه یافته و از سوی دیگر تنها به مناطق بهسود و دایمیرداد و هزاره جات مربوط نیست و در برخی از ولایات دیگر نیز این مشکل وجود داشته است. اصولا در یک نظام سالم سیاسی در یک کشور هر معضلی که بین گروه‌های اجتماعی یا اقوام ساکن در کشور وجود دارد یا وجود پیدا می‌کند، باید به شکل یک معضل ملی تلقی شود نه یک قضیه‌ای که بین دو گروه خاص یا دو قوم خاص یا حزب خاص وجود دارد و از آن جمله قضیه کوچی‌ها نیز به همین شکل است و باید دولت افغانستان، هر دولتی که باشد باید مسئولانه برخورد کند.

بر این اساس دیدگاهی که ما داریم و در آن اتفاق نظر داریم در تیم تحول و تداوم، جناب داکتر اشرف غنی احمدزی و ما و تمام دوستانی که در این تیم هستیم، ما تصمیم جدی داریم که این معضل در آینده افغانستان باید راه حلی اساسی پیدا کند. یک حکومت پاسخگو به مردم باید در وهلۀ اول کوشش کند که هیچ نوع تصادم مخل امنیت یا تصادم هایی که منجر به خونریزی بین شهروندان شود، پیش نیاید و حکومت ما در آینده باید این حکم قانون اساسی را به عنوان وظیفه اول دولت داری تطبیق کند و از هر نوع منازعه و درگیری بین حتی افراد و گروه های اجتماعی و اقوام به شمول مردم ده نشین و کوچی‌ها جلوگیری کند و باید تدابیر لازم را اتخاد کند.

نکته دوم چیزی که بسیار جالب است در ماده چهاردهم قانون اساسی داریم و این واقعا در زمان تصویب قانون اساسی به اتفاق آرا به تصویب رسید. در این ماده توجه خاص به مردم کوچی صورت گرفته . اولا از نگاه زندگی آن‌ها در این ماده تاکید شده که دولت باید تدابیری برای بهبود زندگی کوچیان اتخاذ کند به هر ترتیبی که امکان داشته باشد و دوم اسکان کوچی ها و سوم که در ماده دیگر قانون اساسی افغانستان بیان شده، انکشاف تعلیم، آموزش و پرورش در میان مردم کوچی است. حقیقتاً مردمان کوچی را همه ما و شما می شناسیم، از اقشار بسیار محروم و عقب مانده افغانستان هستند، در حالیکه نقش بسیار اساسی و تأثیر اساسی در اقتصاد و مالداری کشور دارند اما از سوی دولت‎های افغانستان هیچ گونه توجهی در این مورد نشده است. در قسمت محرومیت زدایی، انکشاف تعلیم بین آن‌ها، ارائه خدمات برای آن‎ها و نهایتا اسکان آن‎ها باید اقدام شود.

 نکته خیلی مهم دیگر عصری ساختن مالداری و اتخاذ تدابیر برای رشد مالداری است. حکومت آینده افغانستان از نگاه برنامه‌ای که در تیم تحول و تداوم هست، تأکید اساسی بر روی تطبیق این حکم قانون اساسی دارد. اصل دیگری که یک اصل اساسی حقوقی است و قانون اساسی افغانستان بر آن تأکید دارد، احترام و مصونیت ملکیت‎های فردی است. ملکیت‌های فردی افراد از هر نوع تعرض، بر اساس قانون اساسی باید مصون باشد. هیچ فرقی بین این شهروند و آن شهروند و این قوم و آن قوم وجود ندارد. تمام شهروندان کشور ما باید ملکیت‌های آنها مصونیت داشته باشد در هر جایی که آنها به عنوان محل زیست انتخاب می‌کنند و قباله‌های شرعی و قانونی دارند، باید به اسناد ملکیت آنها احترام گذاشته شود.

نقطه آخر که واقعا مهم است که بیشتر ریشه اقتصادی دارد تا مسائل قومی و سیاسی، همان‌طوری که پیش‌تر هم اشاره کردیم، ماباید تدابیری بسنجیم که سیستم مالداری چگونه باید انکشاف پیدا کند. و از آنجا که هم مردم ساکن در دهات و هم مردم کوچی، هر دو در مسأله مالداری نقش دارند، به عنوان مثال در هزاره جات و مناطق مرکزی افغانستان یک بخش مهم زندگی مردم، متمرکز بر مالداری است، همان‌طوری که مردم کوچی ما هم قسمت عمده فعالیت شان درباره مالداری است، یک دولت مسئول و پاسخگو باید به این مشکل توجه کند که مشکل دو طرف از این نگاه چگونه حل می شود و نقطه ای که در این ارتباط قابل توجه است مساله چراگاه‌هاست. وقتی ما مالداری را مطرح می‎کنیم، خود به خود مسأله چراگاه‌ها هم مطرح می‌شود. افغانستان خدا را شکر، کشوری است با چراگاه‌های وسیع اما نحوه استفاده از آن‌ها باید قانونمند شود. با این تدابیر فکر می‎کنم که ما در افغانستان در آینده معضلی به نام کوچی و ده نشین نخواهیم داشت و دولت افغانستان و مخصوصا دولتی که به رهبری تیم تحول و تداوم باشد، با یک اراده قاطع سیاسی این مشکل را حل خواهد کرد.

شما در سال‌های پسین به گونه‌ای در نظام تحصیلی و آموزشی افغانستان فعالیت داشتید . طرح شما بخاطر بهبود وضعیت تحصیلی و آموزشی چیست ؟

در تحصیلات عالی واقعا دو سه چالش اصلی وجود دارد که باید حل شوند. اول مشکل عدم دسترسی به تحصیلات عالی است. به طور سالانه وقتی کانکور برگزار می‌شود و بعد از اعلان نتایج، یک اعتراض وسیع را می‌بینیم، به خاطر این که تعداد زیادی نمی‌توانند از طریق کانکور به تحصیلات عالی راه پیدا کند. دوم مشکل کیفیت در تحصیلات عالی است و سوم یک نوع اصلاحاتی لازم است که در خود پوهنتون‌ها از لحاظ ساختاری و حقوقی وجود دارد. در این رابطه یک نقطه مهم را می‌خواهم کمی توضیح بیشتر بدهم. در دنیای امروز و در بسیاری از کشورها رایج است که پوهنتون‌ها به حیث نهادهایی که دارای شخصیت مستقل حکمی و حقوقی هستند کار می‌کنند. یعنی یک پوهنتون و یک مرکز تحصیلات عالی دولتی، باید در سه عرصه با استقلال عمل کند. یکی در امور مالی خود، بودجه و عواید. دوم در امور اداری خود و سوم در امور آکادمیک خود و متأسفانه در افغانستان به استقلال پوهنتون‌ها هیچ توجهی نشده است. و ما در سال اخیری که در این وزارت بودیم تأکید داشتیم که در قانون مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان این حکم گنجانده شود. ماده‌ای گنجانده شود به این معنا که پوهنتون‌ها از نگاه شخصیت حقوقی باید استقلال داشته باشند. فعلا یک پوهنتون حتی اگر عوایدی داشته باشد که متأسفانه ندارد و اگر عوایدی هم داشته باشد، نمی‌تواند از عواید خود استفاده کند. و حتی از کمک‌هایی که به یک مرکز تحصیلات عالی صورت می‌گیرد خودش نمی‌تواند تصمیم گیری کند. باید کل کمک‌ها و عواید به حساب واحد دولتی واریز شود و بعدا در اختیار پوهنتون‌ها قرار بگیرد. این یک نقطه بسیار مهم است که در آینده روی آن باید توجه شود اما در قسمت چالش کیفیت، مسأله کدر علمی بی نهایت مهم است. ما باید کادرهای علمی جوان‌تر و هم دارای تحصیلات بیشتر و دارای مدارک بالاتر را جذب کنیم که در این مورد توجه کمی می‌شود. و دوم روی نصاب تحصیلی و شیوه‌های آموزش  توجه شود.

 نقطه دیگری که بی نهایت مهم است و ما البته به سهم خود در این مورد تلاش زیادی داشتیم، تقویه بخش خصوصی در تحصیلات عالی است. امروز ما و شما همگی می‌دانیم که تحصیلات عالی خصوصی به حدی رشد یافته که اگر از لحاظ تعداد هم بشماریم، اگر یکصد هزار در پوهنتون‌های دولتی محصل داشته باشیم، به همان اندازه در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی محصل داریم. در حالی که مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ما از جانب دولت هیچ نوع حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد. دولت افغانستان نه تنها طبق ماده ده قانون اساسی، باید کل سکتور خصوصی را مورد تشویق وحمایت قرار دهد، بلکه بخش تحصیلات عالی را که یک بخش بی‌نهایت تأثیرگذار است، باید دولت افغانستان در آینده این بخش را باید تقویت کند و این تأثیر بزرگی داشته و یک تحول اساسی ایجاد خواهد کرد.

جدی ترین چالش‎ها و موانع فراروی انتخابات پیش‌رو، از دید شما چیست ؟

انتخابات واقعا همان‌طوری که همه مردم ما می‌دانند، یک آزمون بزرگ پیش روی کشور ما است. به خاطر این که این انتخابات با انتخابات گذشته تفاوت‌های اساسی دارد از نگاه شرایطی که فعلا با آن مواجه هستیم. روی این جهت اولین تأکیدی که همگی و تمام مردم افغانستان دارند، این انتخابات باید با موفقیت برگزار شود. به خاطر این که یک نوع عبور است از تمام بحران‌ها و چالش‌هایی که افغانستان با آن مواجه است. اما بدون شک چیزی که در ذهن همه است مسائل امنیتی است که تشویش‎های زیادی از جانب مردم وجود دارد مخصوصا در برخی مناطق ممکن است مانع مشارکت مردم در روز انتخابات شود. اما به برداشت شخصی‎ام، این چالش در آن حدی نیست که مانع برگزاری انتخابات شود. ما در سال ۱۳۹۳ مشکلات زیادتر از سال‎های گذشته نداریم. در گذشته هم موضوع امنیت مطرح بود. روی این جهت ما مطمئنیم که انتخابات برگزار می‌شود.  موضوع دوم که از امنیت نیز مهم است ما باید یک انتخابات شفاف و مطابق قانون برگزار کنیم؛ انتخابات مشروع و انتخاباتی که نتیجه آن برای همه مردم افغانستان، احزاب سیاسی و تیم های انتخاباتی مورد قبول باشد. در این مورد بدون شک همگی تاثیر داریم. از رسانه‌ها، افکار عمومی، مردم گرفته تا کمیسیون‌های مربوط به انتخابات و تا حکومت و تا خود نامزدان و تیم‌های انتخاباتی و هواداران آن‌ها. همگی باید کوشش کنیم که مسئولانه برخورد کنیم یعنی خود تیم‌های ما به شمول تیم تحول و تداوم باید کوشش کنیم که سهم فعال داشته باشیم در شفاف برگزار شدن انتخابات. تیم‌های انتخاباتی که از الان مشغول کارزارهای انتخاباتی خود هستند، باید متعهد باشند که نتیجه انتخابات به نفع هر کسی که تمام می‌شود مورد قبول باشد. به خاطر این که به ارارده مردم در واقع احترام گذاشته می‎شود و احترام گذاشتن به اراده مردم یعنی عبور از همه بحران‌ها و عبور به سوی یک نوع مردم سالاری و تثبیت دموکراسی در افغانستان. و ما امیدواریم که هیچ یک از این چالش‌ها در آن حدی نباشد که انتخابات را با مشکل مواجه سازد.

سپاس. آقای دانش تعریف شما از طالبان چیست و در صورت پیروزی چه رویکرد و چه سیاستی مقابل آنها پیش خواهد گرفتید ؟

طالبان بدون شک یک جریان سیاسی است که به عنوان یک گروه مخالف مسلح، در چند دهه اخیر در همه مسائل کشور دخیل بوده اما آنچه که برای حکومت بعدی افغانستان یک ضرورت است، تعقیب سیاست صلح به منظور ایجاد یک ثبات سیاسی پایدار در کشور است. ما امیدواریم که از جانب طالبان نیز این رویکرد تقویت شود، از جانب نیروهای معتدلی که اگر در بین آن‌ها وجود داشته باشد، تا ما بتوانیم به مرحله اول صلح نزدیک شویم یا آن را عملی کنیم . یعنی آغاز مذاکرات بین طرفین . بدون شک حکومت بعدی افغانستان و دیدگاهی که تیم تحول و تداوم دارد، متکی به همین است. اما به این معنا نیست که هیچ معیار دیگری اصلا مطرح نباشد. همان‎طوری که پیشتر گفتم ما باید گذشته افغانستان و دستاوردهایی که در طول ۱۲-۱۳ سالی که داشتیم در نظر بگیریم و این که یک تهداب نظام سیاسی حقوقی گذاشته شده، قانون اساسی داریم که مردم افغانستان به اتفاق و اجماع آن را تصویب کرده و بر اساس این قانون ما گام‌های بسیار بلندی در کشور برداشته‎ایم و طالبان در صورتی که به منافع کشور فکر کنند و دیدگاه‌هایی داشته باشند برای بهبود وضعیت افغانستان، باید این دستاوردها را بپذیرند و البته همه چیز در یک مذاکره مستقیم بین دو طرف است که روشن می‎شود.

حالا در صورت نپذیرفتن این دستاوردها چه سیاستی در قبال آنها پیش خواهد گرفتید ؟

موضوع از جانب دیگر به گونه‌ای است که تنها جنبه ملی و داخلی هم ندارد. جنبه‌های منطقه‌ای قضیه و جنبه‌های بین المللی آن بی‌نهایت مهم است. و به نظرم و طبق برداشتی که از تحولات چند دهه اخیر افغانستان داریم، بسیاری از مشکلاتی که ما در داخل کشور داریم، تنها یک مشکل داخلی و ملی برای افغانستان نیست و ابعاد وسیع منطقه‌ای و بین المللی دارد. از جنبه منفی و مثبت که به آن باید توجه کنیم و باید جامعه بین المللی نیز در این مورد افغانستان را کمک کند تا به یک صلح پایدار دست یابیم و باید کوشش کنیم که به هر ترتیب ممکن طالبان باید وادار شوند که دستاوردهای ۱۳ سال گذشته را بپذیرند و این که جنگ راه حل مشکل نیست.

دید شما نسبت به حقوق زنان و اقلیت‌ها چیست ؟

ما همان دیدی را داریم که قانون اساسی ما بیان کرده و مهم‌تر از آن تعالیم دین اسلام است که تمام مردم افغانستان به آن پایبند هستند. برخلاف تصوراتی که وجود دارد هم در تعالیم دینی و هم در نظام حقوقی افغانستان ما منابع بسیار غنی داریم که می‎تواند ما را کمک کند مخصوصا در این قسمت من شخصا به این اعتقاد هستم که اصلا چیزی که امروز ما به عنوان مفاهیم حقوق بشر یا معیارهای حقوق بشری داریم، نقطه‎های بسیار برجسته‎ای است که بشریت امروزی بعد از قرن‌ها مبارزه به آن دست یافته و از سوی دیگر هر دولتی که وقتی مسأله حقوق بشر برای آن مطرح می‎شود، در حقیقت حقوق شهروندان آن مطرح است. اگر حقوق زن هم مطرح می‎شود، حقوق شهروندان هم مطرح می‌شود. امروزه دولتی که با مفهوم مدرن امروزی بخواهد فعالیت کند، نمی‎تواند خود را از حقوق برابر شهروندی دور احساس کند و به گونه‌ای عمل کند که به این اصل توجه نکند.

سپاسگذاریم آقای دانش از این که فرصت خود را در اختیار ما گذاشتید.

سلامت باشید. تشکر.