وبسایت شخصی سرور دانش

معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

گفتگوی اختصاصی«سخن‌صبا» با اسـتـــاد سـرور دانـش

چشم‌انداز انتخابات ۲۰۱۴م و بررسی مسائل روز افغانستان

 مصاحبه‌کننده: محمد هادی هدایت ٭

اشاره: استاد سرور دانش متولّد سال ۱۳۴۰ خورشیدی در منطقه اشترلی از توابع ولایت دایکندی است که تحصیلات‌اش را از مکتب‌های منطقه آغاز و تحصیلات عالیه را در زمینه‌های  فلسفه، کلام و فقه در مراکز علمی کشورهای عراق، سوریه و ایران ادامه داده و دارای فوق‌لیسانس حقوق و فقه اسلامی می‌باشد. استاد دانش همواره یکی از فعالین سیاسی و از چهره‌های شناخته شده فرهنگی به حساب آمده که قدرت اندیشه و قلم خود را در اختیار وطن و ملت خود قرار داده است. وی مؤسس چندین انجمن فرهنگی، و از گردانندگان چندین مجلّه علمی و فرهنگی هم‌چون پیام مستضعفین، میثاق وحدت، هفته‌نامه وحدت، سراج، دُرّ دری، صراط، انتظار، اخوّت، ونگاه معاصر و.. بوده است و تا کنون دارای حدود ۸۰۰ مقاله چاپ شده در مجلات علمی و فرهنگی بوده و مقدّماتِ زیاد از ایشان برکتب علمی کشور نیز نشر شده است. بیش از ۱۵ جلد کتاب   از ایشان به نشر رسیده. وحدود ده جلد کتاب دیگر در موضوعات گوناگون در نوبت انتشار قرار دارد. پس ازسقوط طالبان و امضای موافقتنامه بُن، در لویه‌ جرگه اضطراری جوزای ۱۳۸۱ در کابل به عنوان عضو فعال شرکت ورزیده و در اثر تجربه کاری و مطالعات وسیعی که در زمینه حقوق اساسی و حقوق اسلامی و تحولات کشور داشته‌اند نخست به حیث عضو کمیسیون تسوید قانون اساسی و سپس به حیث عضو کمیسیون تدقیق قانون اساسی افغانستان برگزیده شد و بطور بایسته و شایسته ایفای وظیفه نمود. ایشان تا اکنون به رغم سمت‌های مهم علمی، تا اکنون والی ولایت دایکندی، وزیر موفق در وزارت عدلیه، سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مشاور مقامات عالی کشوری و… در این دور از انتخابات ریاست جمهوری  افغانستان، به حیث معاون دوّم دکتراشرف غنی احمدزی کاندیدای ریاست جمهوری معرّفی شده است.

سخن‌صبا: با عرض سلام خدمت استاد محترم آقای دانش! از این‌که وقت گرانبهای‌تان را دراختیار ما قرار دادید جهانی سپاس، به عنوان اولین سوال بفرمایید که: از نظر شما اهمیت انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ از چه جهت است؟

استاد دانش: از این جهت اهمیت دارد که در این انتخابات، برای اولین بار در تاریخ کشور است که انتقال قدرت سیاسی از یک رئیس جمهور منتخب به یک رئیس جمهور منتخب دیگر صورت می‌گیرد و این برای تثبیت و نهادینه شدن دموکراسی و تمثیل حاکمیت ملی با اراده مستقیم مردم بسیار مهم است. دوم؛ از این جهت که انتخابات سال ۱۳۹۳همزمان شده با انتقال امنیتی یعنی انتقال صلاحیت‌های امنیتی از خارجی‌ها به قوای افغانی و خارج شدن بخش وسیعی از نیروهای خارجی مستقر در افغانستان و در چنین حالتی برگزاری انتخابات یک آزمون بزرگی برای قوای امنیتی کشور است. از سوی دیگر؛ در این دوره، پروسه انتخابات کاملا یک پروسه افغانی است، مخصوصا از نگاه سازوکار قانونی و اداری؛ زیرا در این دوره، انتخابات، مطابق به قانونی برگزار می شود که توسط پارلمان به تصویب رسیده، در حالی که در گذشته مطابق فرمان تقنینی برگزار شده بود. همچنین دو کمیسیون انتخابات نیز کاملا کمیسیون‌های افغانی است که هیچ عضو خارجی در آن ها حضور ندارد. به طور کلی انتخابات ۱۳۹۳ در صورتی که با موفقیت برگزار شود، افغانستان را از یک بحران عبور داده و برای ۵ سال دیگر ثبات کشور را بیمه خواهد کرد.

سخن‌صبا:در صورت پیروزی تیم شما روابط دولت آینده با جامعه جهانی و  کشورهای همسایه چگونه خواهد بود؟

استاد دانش: اصول سیاست خارجی کشور در ماده هفتم و هشتم قانون اساسی مشخص شده که عبارت است از: حفظ استقلال، منافع ملی، تمامیت ارضی، عدم مداخله، حسن هم‌جواری، احترام متقابل و تساوی حقوق و همچنین رعایت منشور ملل متحد، معاهدات بین المللی و میثاق‌های بین المللی‌ای که افغانستان به آن‌ها ملحق شده است. حکومت تیم «تحول و تداوم»، روابط خارجی خود را در پنج حلقه تنظیم می‌کند که عبارت است از: حلقه اول؛ کشورهای اسلامی. حلقه دوم؛ کشورهای همسایه و منطقه. حلقه سوم؛ کشورهای آسیایی. حلقه چهارم؛ کشورهای اروپا، آمریکا و کانادا و جاپان. حلقه پنجم؛ نهادها و سازمان های بزرگ بین المللی. این تقسیم بندی از این جهت است که در هر حلقه یک نوع معیارها و روابط خاص و منافع متقابل خاصی وجود دارد. به طور کلی ما تصمیم داریم که روابط افغانستان با دنیای خارج تنها بر محور مسایل امنیتی و جنگ و مبارزه با تروریزم استوار نباشد بلکه یک نوع منافع اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ای متقابل و دوجانبه، بر اساس واقعیت‌های عینی منطقه‌ای و جهانی نیز باید تعریف شود و در همه موارد حاکمیت ملی و منافع ملی افغانستان باید مورد احترام باشد.

سخن‌صبا: اگر قرارداد امنیتی بین کابل و واشنگتن پیش از انتخابات امضا نشود، تیم شما چه موضع خواهد داشت؟ امضا یا عدم امضا؟

 استاد دانش: من شخصا از نزدیک در جریان تدوین و تنظیم این قرارداد و چالش‌ها و موارد مورد اختلاف بین دو  طرف بودم. اما پس از مذاکرات بسیار طولانی، موارد اختلاف همگی حل شد، جز قضیه مصونیت قضایی که به لویه جرگه مشورتی واگذار شد و اتفاقا لویه جرگه هم متن قرارداد را مورد تأیید قرار داد و از سوی دیگر افکار عمومی مردم و احزاب سیاسی و اعضای شورای ملی با هر دو اطاق خود نشان دهنده این است که به خاطر مشکلات عدیده سیاسی، امنیتی و اقتصادی تقریبا اکثریت قریب به اتفاق مردم با امضای این قرارداد موافق هستند. از سوی دیگر فکر می‌کنم در این قرارداد منافع ملی افغانستان کاملا مورد قبول قرار گرفته است. بنا بر این به احتمال زیاد رئیس جمهور کرزی آن را امضا خواهد کرد اما اگر به هر دلیلی امضا نشود، حکومت ما آن را امضا خواهد کرد.

سخن صبا: تیم شما در صورت پیروزی با مخالفان مسلح و طالبان چه موضع خواهد داشت؟ جنگ یا صلح؟

استاد دانش: بدون شک برای کشورما صلح و ثبات یک اصل است. جنگ نمی تواند مبنای اصلی سیاست دولت باشد. از این‌رو حکومت تیم «تحول و تداوم» نیز با مخالفان مسلح از موضع مذاکره و صلح برخورد خواهد کرد. اما تعقیب این سیاست منوط است به این که طرف مقابل چگونه برخورد می‌کند؟ ما در این مورد پایبندی به برخی از اصول را برای هر نوع مذاکره یا صلح لازم می‌دانیم و از آن جمله: پذیرفتن ارزش‌های قانون اساسی، پذیرفتن این که هر دولتی باید متکی بر اراده مردم از طریق انتخابات باشد و همچنین پذیرش مشارکت ملی در ساختار نظام سیاسی. با این اصول است که می‌توان به یک صلح پایدار دست یافت. در صورتی که این اصول رعایت نشود، نه تنها صلح واقعی در افغانستان حاکم نخواهد شد بلکه بار دیگر دچار بی ثباتی و هرج و مرج خواهیم شد. به همین دلیل است که تیم ما شعار «تداوم و تحول» را مطرح کرده است. بدین معنا که نمی‌توان در همه چیز معتقد به تحول بود بلکه برخی از اصول و ارزش‌ها باید تداوم یابد و گرنه مثل گذشته‌ها بار دیگر دچار انقطاع خواهیم شد و هرگز به ثبات هم نخواهیم رسید.

سخن صبا: یکی از مشکلات موجود فساد اداری در پیکره دولت است. تیم شما برای اصلاح آن چه راه‌کارهایی را در نظر دارد؟

استاد دانش: در چنین مواردی، محور اصلی؛ عنصر بشری است و از این رو اصل وارستگی یا تقوای شخصی و پاکی کارمند اداره نقش بسیار مؤثر دارد و باید اداره در مورد استخدام افراد پاک‌نفس، بیش از هر چیز دیگر توجه کند. عامل دوم؛ اصل مجازات است. زیرا نمی‌توان تقوا یا وارستگی افراد را به آسانی تضمین کرد و یا به امید تقوای افراد اکتفا کرد، بلکه باید برای متخلف، مجازات مناسب را در نظر گرفت و تطبیق کرد و از آنجا که فساد یک نوع جرم است باید شخص مجرم سزای جرمش را ببیند. امروز در حکومت فعلی برای فساد اداری یا هیچ مجازاتی پیش بینی نشده و یا این که در عمل تطبیق نمی‌شود. اما علاوه بر دو عامل فوق؛ عنصر محوری دیگر برای مبارزه با فساد یا پیش‌گیری از آن، ایجاد ساختار و سازوکار مناسب در اداره است تا در عمل از ارتکاب فساد جلوگیری شود. به عبارت دیگر؛ سازوکار و میکانیزم‌های اداری را طوری باید محکم و دقیق در نظر گرفت که هیچ شخصی نتواند سوء استفاده کند و دست به فساد بزند. در این مورد به نظر من در ساختار اداره باید اقدامات متعددی صورت گیرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

۱) تطبیق اصل دولت الکترونیک؛ تمام امور اداری و مالی به طور عموم و امور گمرکات و مالیات و سایر عواید دولت و موارد مصرف به طور خاص با شیوه‌ها و وسایل الکترونیکی تنظیم و کنترل شود. در این صورت از بسیاری از سوء استفاده‌های مالی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

۲) اصلاح و تعدیل قوانین مختلف اداری و مالی؛ بسیاری از مواد این قوانین باید اصلاح و تعدیل شود و ابهاماتی که باعث سوء استفاده و فساد می‌شود، رفع گردد.

۳) تغییر اساسی سیستم استخدام در خدمات ملکی؛ امروزه یکی از موارد اصلی فساد اداری استخدام و تقرر در پست‌های دولتی است که گاهی مورد معامله و خرید و فروش قرار می‌گیرد و گاهی هم در عزل و نصب‌ها ملاحظات شخصی، قومی، سمتی، حزبی و غیره دخالت داده می‌شود. باید در این موارد تغییرات اساسی ایجاد شود و گرنه واقعا اداره کشور رو به تباهی پیش می‌رود.

۴) اصلاحات در ارگان‌های عدلی و قضایی؛ اگر این نهادها اصلاح نشود، هیچ تلاشی برای مبارزه با فساد مؤثر واقع نخواهد شد. بدون شک پولیس، سارنوالی، وزارت عدلیه و محاکم قوه قضائیه نقش کلیدی در اصلاح یا فساد اداره دارد و امروز هم بیش‌ترین شکایت‌ها هم مربوط به همین ادارات است.

سخن‌صبا: دیدگاه تیم شما در ارتباط با حقوق اجتماعی زنان و مشارکت سیاسی و فرهنگی آنان چگونه است؟

استاد دانش: ما در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  نه تنها معتقد به برابری حقوق زنان و مردان هستیم، بلکه در شرایط خاص افغانستان بر این باوریم که برای رشد و ارتقای جایگاه زنان و تأمین حقوق آنان باید اصل تبعیض مثبت در همه عرصه‌ها تطبیق شود. تجربه قانون اساسی در مورد مشارکت زنان در پارلمان نشان داد که اعمال این اصل می‌تواند خیلی مؤثر واقع شود. اگر این حکم در قانون اساسی درج نمی‌شد که از هر ولایت حد اوسط دو زن باید در ولسی جرگه عضویت پیدا کند، امروز شاید از هر ولایت حتی یک زن هم نمی‌توانست در رقابت با مردان رأی بگیرد و در پارلمان وارد شود. لذا اگر از این اصل در قوانین مربوط به استخدام در اداره و خدمات ملکی و آموزش و تحصیلات عالی و غیره استفاده شود، مشارکت زنان به سرعت بالا خواهد رفت. ما در بخش اصلاح قوانین تطبیق این اصل را در نظر خواهیم گرفت.

از سوی دیگر در میان برخی از حلقات و افراد برداشت‌های نادرست و غیر واقعی از موقف دین و شریعت اسلام در مورد جایگاه زنان و حقوق آنان وجود دارد که به هیچ صورت با روح عدالت‌خواهانه و برابری طلبانه اسلام سازگاری ندارد. در شریعت جز در چند مسأله اندک فقهی و خانوادگی، در سایر عرصه‌ها هیچ‌گونه تبعیض و تفاوتی وجود ندارد و تاریخ و سیره پیشوایان اسلام بهترین شاهد این مدعا است. ما در برنامه خود بر تبیین اندیشه دینی در این مورد تأکید داریم.

نکته قابل توجه در این رابطه این است که امروز در جامعه سنتی افغانستان، بی‌توجهی به حقوق شرعی و قانونی زنان و اعمال خشونت علیه آنان به طور سرسام آور افزایش یافته به گونه‌ای که موجب سرافکندگی و شرم‌ساری کشور است. در چنین حالتی تا قانون منع خشونت و سایر قوانین اصلاح نشود و تدابیر استثنایی از نگاه حقوقی و فرهنگی در نظر گرفته نشود، نمی‌توان از چنین خشونت‌ها جلوگیری کرد.

سخن صبا: معضل کوچی‌ها هر سال سبب منازعات و خون ریزی‌ها می‌گردد. برای پایان دادن به این مشکل چه راه حل در نظر دارید؟

استاد دانش: با توجه به اهمیت این موضوع و تبلیغات نادرستی که در این رابطه صورت می‌گیرد، با استفاده از برنامه تدوین شده تیم «تحول و تداوم»، اندکی توضیحات بیش‌تری را در این مورد ارائه می‌کنم: یک بخش عمده‌ی منازعاتی که میان کوچی‌ها و ده‌نشین‌ها وجود داشته، میراث قرن نوزدهم در افغانستان مرکزی است. در نتیجه‌ی خشونت ده‌ساله‌ی امیر عبدالرحمان، هزاران نفر به قتل رسیده و یا مجبور به ترک املاک و جایدادهای خود شدند و یا تبعید گردیده و در مناطق دیگر کشور اسکان داده شدند. تحکیم پایه‌های حکومت مرکزی در هزاره‌جات با شدیدترین خشونت عملی شد و پس از آن، مطابق شهادت کتاب «سراج‌التواریخ»، یک قسمت وسیع املاک هزاره‌هایی که باشندگان افغانستان مرکزی بودند، به مأمورین دولتی و یا سربازان و افسرانی که در جنگ اشتراک داشتند، توزیع شد و آن‌ها این املاک را به کوچی‌ها فروختند. هم‌چنین، یک قسمت جایدادهایی که ضبط شده بود، به کوچی‌هایی که در جنگ ایل‌جاری امیر عبدالرحمان خان در مقابل هزاره‌ها سهم گرفته بودند، داده شد.

به همین دلیل، مناسبات کوچی‌ها و مردم ده‌نشین در افغانستان مرکزی به طور مداوم، آمیخته‌ای از حس همکاری و تضاد دوامدار بود که با آغاز دوران جهاد قطع شد. اکثریت کوچی‌ها در دوران جهاد مجبور به مهاجرت شدند، یا در جهاد سهم گرفتند و یا در پاکستان ساکن شدند. بعد از پروسه‌ی «بن» آلمان، برگشت کوچی‌ها به هزاره‌جات با منازعاتی همراه شد در اثر آن، یک تعداد زیادی از هموطنان ما جان خود را از دست دادند. بنابراین، حل معضل کوچی‌ها و مردم ده‌نشین مستلزم یک طرح جامع ملی است که باید به طور همزمان چند بعد را مد نظر داشته باشد.

تطبیق برنامه‌ی اسکان و بهبود زندگی کوچی‌ها مطابق به حکم ماده‌ی چهاردهم قانون اساسی بنیادی‌ترین اقدامی است که باید عملی شود تا بر مبنای آن شرایطی فراهم گردد که قشر جوان کوچی مانند سایر جوانان کشور در اعمار افغانستان جدید سهم بگیرند. صدها تن از جوانان تعلیم‌یافته‌ی کوچی وجود دارند که از دانشگاه‌های پاکستان، هندوستان، ایران و ممالکی دیگر سند به دست آورده و در ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی فعالیت دارند. این قشر الگوهای خوبی‌اند تا پروسه‌ی اسکان کوچی‌ها به عنوان یک پروسه‌ی قابل قبول تبدیل شود. با تجربه‌ی برخی از کشورهای منطقه، مخصوصاً ایران و ممالک عربی، در اسکان کوچی‌ها پیشنهاد ما این است که این پروسه، مانند تمام پروسه‌های دیگر، با اجرای اقداماتی صورت گیرد که باعث حل بنیادی و ریشه‌ای منازعات گردد، بدون اینکه حس منفی را در یکی از طرف‌های منازعه خلق کند.

تعهد ما این است که همزمان با برنامه‌ی اسکان کوچی‌ها، پروژه‌ی ایجاد مالداری عصری را به حیث یکی از اولویت‌های اقتصادی حکومت خود عملی سازیم. به موجب این طرح، کوچی‌ها امکان معیشت بدیل را با سرمایه‌گذاری وسیع دولتی به دست می‌آورند و تولید گوشت و لبنیات و سایر محصولات دامداری به یکی از منابع عمده‌ی عایداتی کشور تبدیل می‌شود.

هم‌چنین، سرمایه‌گذاری بر سیستم آب‌یاری و تقویت زراعت عصری اقدام دیگری است که کوچی‌ها را به اجرای برنامه‌های درازمدت اقتصادی تشویق می‌کند. این برنامه در برخی از کشورها همانند نیوزیلند، اسکاتلند و جاهای دیگر نتایج موفقی را به همراه داشته است که در کشور ما نیز قابل استفاده اند.

به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی و با توجه به آن‌چه بیان گردید، حکومت «تحول و تداوم» حل بنیادی، قاطع و دایمی معضل کوچی‌ها با ده‌نشینان در سراسر کشور، من‌جمله در هزاره‌جات، را از اساسی‌ترین وجیبه‌های حکومت‌داری خود تلقی می‌کند و تعهد می‌نماید که طرح ذیل را مطابق به احکام قانون اساسی، به ویژه حکم ماده‌ی پنجم، ششم، چهاردهم، چهلم و چهل‌وچهارم این قانون که «تأمین امنیت»، «ایجاد یک جامعه‌ی مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه‌ی اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه‌ی مناطق کشور»، «انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچیان»، «مصوون بودن ملکیت از تعرض»، و «ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی‌سوادی در کشور» را از وجایب اساسی دولت می‌داند، اجرا و عملی سازد:

۱) یک کمیسیون با صلاحیت متشکل از شخصیت‌های صالح و بی‌طرف که در منازعه درگیر نباشند، در زیرمجموعه‌ی ریاست دفتر ریاست جمهوری ایجاد می‌شود تا برنامه‌ی معین و جامعی را در یک ظرف زمانی مشخص (سه الی چهار سال اول دوره‌ی ریاست جمهوری) برای اسکان و بهبود زندگی کوچی‌ها، حراست از ملکیت‌های مشروع و قانونی آنان در سراسر کشور، من‌جمله در هزاره‌جات، و دسترسی کوچی‌ها به خدمات اجتماعی به خصوص تعلیم و تربیه و بهداشت، به طور کامل تطبیق نماید. در ترکیب کمیسیون، یکی از کمشنرهای کمیسیون مستقل حقوق بشر و نماینده‌ی باصلاحیتی از استره ‌محکمه نیز شامل می‌باشد.

۲) برای تطبیق برنامه‌ی اسکان کوچی‌ها و بهبود زندگی آنان، پرداخت کامل خسارت به طرفین منازعه میان کوچی‌ها و ده‌نشینان در سراسر کشور، من‌جمله در دایمیرداد، کجاو، خوات و ناور و ولایت لوگر، و رسیدگی به بازماندگان قربانی‌های این منازعات از طرفین درگیر، و حل تمام منازعات و دعواهایی که جنبه‌ی اقتصادی دارند، بودجه‌ی معینی از طرف دولت با ایجاد یک صندوق ویژه در نظر گرفته می‌شود. این بودجه، الی تطبیق کامل برنامه‌ی حل معضلات کوچی‌ها و ده‌نشینان، همه‌ساله در بودجه‌ی ملی کشور شامل می‌شود.

۳) کمیسیون صلاحیت می‌یابد تا تمام منازعات مربوط به ملکیت و جایدادهای کوچی‌ها و ده‌نشینان و علف‌چرهای دولتی را در سراسر کشور، من‌جمله در هزاره‌جات، با استناد به قباله‌ها و اسناد معتبر و قانونی طرفین منازعه، مطابق به احکام قانون، از طریق محاکم عدلی و قضایی کشور حل و فصل نماید.

۴) از آن‌جایی که منازعه‌ی دوام‌دار میان کوچی‌ها و ده‌نشینان سراسر کشور، من‌جمله در هزاره‌جات، باعث شهید شدن ده‌ها تن از هم‌وطنان ما و تحمیل آوارگی و خسارات هنگفت مالی و روانی برای صدها خانواده در هر دو طرف منازعه گردیده است، از رفتن کوچی‌ها به مناطقی که درگیری و منازعه پیدا می‌شود، به طور قاطع جلوگیری صورت می‌گیرد.

۵) تکمیل شدن برنامه‌ی اسکان و بهبود زندگی کوچی‌ها، تمام خساره‌های آنان از طرف کمیسیون موظف مورد سنجش قرار گرفته و از طرف دولت به طور کامل پرداخت می‌گردد.

۶) خساره‌هایی که در جریان هشت سال منازعه، بر ده‌نشینان سراسر کشور، من‌جمله دایمیرداد، کجاو، خوات و ناور و ولایت لوگر وارد شده است، به طور کامل و دقیق از طرف کمیسیون موظف با روئیت اسناد و شواهد معتبر سنجش شده و از طرف دولت پرداخت می‌گردد و برای بازگشت بی‌جاشدگان به خانه‌ها و املاک آنان تسهیلات لازم فراهم می‌شود.

۷) هرگونه استفاده از سلاح و توسل به جنگ و رویکردهای نظامی ممنوع بوده و تخلف از آن به عنوان سرکشی در برابر امنیت ملی و اقتدار مشروع دولت جمهوری اسلامی افغانستان با اقدام قاطع و همه ‌جانبه‌ی دولت مواجه خواهد شد.

سخن‌صبا: در دهه گذشته بازسازی یا صورت نگرفته یا غیر متوازن بوده. تیم شما در ارتباط به بازسازی متوازن چه نظر دارد؟

استاد دانش: بازسازی نامتوازن قبل از هر پیامد منفی دیگر، باعث ایجاد سوءتفاهم، بدبینی، خصومت و نفرت بین اقوام و اقشار مختلف ملت می شود. زیرا عدم رعایت توازن علامت این است که عده ای یا منطقه ای از برخی از خدمات برخوردار و منطقه دیگر از آن محروم بمانند و محرومیت، کینه و دشمنی ایجاد می کند. چون محرومیت نشان دهنده اعمال یک نوع تبعیض است. از سوی دیگر؛ حقوق شهروندی و فلسفه حکومت‌داری مدرن امروز مبتنی بر رعایت اصل برابری بین همه شهروندان کشور است. به عبارت دیگر؛ حق مردم است که حکومت در مورد ارائه خدمات خود، برابری بین همه شهروندان و همه مناطق کشور را رعایت کند. در طول سال‌های گذشته علی‌رغم دستاوردهای مثبتی که وجود داشته، در زمینه انکشاف و بازسازی به رعایت اصل توازن توجه لازم صورت نگرفته است. با این که در ماده ۶ قانون اساسی «انکشاف متوازن در همه مناطق کشور» یکی از هفت اصلی است که برای تأسیس یک جامعه مرفه و مترقی در نظر گرفته شده است. حکومت تیم «تحول و تداوم»، رعایت این اصل را جزء اصلی تعهدات خود می‌داند. ما یک بخش خاصی از بودجه عمومی کشور را به مناطق محروم و کمتر انکشاف یافته اختصاص می‌دهیم و برنامه و پروژه‌های معینی را در این مناطق تطبیق می‌کنیم تا انکشاف در سطح کشور توازن پیدا کند.

سخن‌صبا: واحدهای اداری در کشور غیر عادلانه است؛ آیا تیم شما در صورت پیروزی برای تعدیل واحدهای اداری اقدامی خواهد کرد؟

استاد دانش: ساختار واحدهای اداری کشور از گذشته های دور مشکلاتی داشته است. مشکل عمده این بوده که واحد اداره محلی، هدفی جز این ندارد که در دسترسی مردم به خدمات دولتی و اداری سهولت ایجاد شود. این سهولت امکان پذیر نیست مگر این که در تقسیمات اداری معیارهای خاصی رعایت شود. این معیارها در قوانین گذشته کشور مشخص نشده بود. اما در قانون اساسی فعلی که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید، در ماده ۱۳۶ چهار معیار برای تقسیمات واحدهای اداره محلی پیش بینی شده است. این چهار معیار عبارت است از: تعداد نفوس، وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی و موقعیت جغرافیایی. اما متأسفانه این حکم قانون اساسی در ده سالی که از تصویب قانون اساسی سپری شده، عملی نشده است. امروز در سطح کشور ولایات و ولسوالی‌های زیادی وجود دارد که باید مجدداً و بر اساس چهار معیار ذکر شده، تعدیل شوند. همین اکنون در بدخشان ولسوالی‌هایی وجود دارد که در بعضی از اوقات سال، از طریق فیض آباد مرکز ولایت، نمی‌توان به آن مناطق دسترسی پیدا کرد. بلکه باید پاسپورت و ویزا تهیه کرده و از طریق تاجیکستان باید به آن مناطق سفر کرد. یا ولسوالی های دیگری در ولایت غزنی وجود دارد مانند جاغوری و اطراف آن که تعداد نفوس آن از نفوس برخی از ولایات دیگر هم بیش‌تر است. مشکلات مشابه در برخی از مناطق دیگر نیز وجود دارد. این وضعیت باعث شده که در این مناطق مردم، از نگاه اداری و دسترسی به خدمات عمومی با مشکلات زیادی مواجه شوند. حکومت تیم تحول و تداوم متعهد است که تطبیق حکم قانون اساسی در این مورد را در اولین فرصت مورد توجه قرار دهد.

سخن صبا: آیا به پیروزی تیم خود امیدوار هستید؟ به چه دلیل؟

استاد دانش: هرچند پیش بینی دقیق نتایج آرای مردم دشوار است. اما بر اساس قراین و شواهد ما به پیروزی این تیم خیلی امیدوار هستیم. زیرا ترکیب این تیم نشان می دهد که علاوه بر حضور حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری شخصیت ملی معاصر ما استاد محمد کریم خلیلی و حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری جنرال صاحب دوستم، بیش از سی حزب سیاسی دیگر و صدها نهاد مدنی و اجتماعی و صدها شخصیت مستقل سیاسی و علمی و فرهنگی و همچنین اقشار مختلف مردم از دانشمندان، اساتید، علما، رهبران جهادی، فرهنگیان، زنان و جوانان این تیم را همراهی و حمایت می‌کنند. از سوی دیگر؛ این تیم دارای برنامه جامع و دقیق و برخاسته از واقعیت های عینی کشور بوده و از نگاه تخصص و تجربه و مدیریت، یک تیم توانا است و از این جهت به اعتراف همه از ویژگی خاصی برخوردار است. نظرسنجی‌ها هم نشان می‌دهد که این تیم یک تیم برتر است. با توجه به آنچه گفته شد این تیم پیروز خواهد بود. اما به هر حال ما به اراده و آرای مردم احترام قایل هستیم و نتیجه آن را به نفع هرکسی باشد می‌پذیریم. زیرا انتخابات و آرای مردم تنها راه برقراری ثبات در کشور و عبور از بحران می باشد و باید همه تیم‌های انتخاباتی نتیجه آن را بپذیرند.

سخن صبا: از این که وقت گران‌بهای خود را در خدمت ما گذاشتید و مصاحبه را پذیرفتی قدردانی می‌کنیم:

استاد دانش: تشکر و سپاس از شما و از مجله بسیار علمی و وزین شما.

منبع: http://www.bonyadesaba.com/index.php/2013-07-14-02-28-47/463-2014

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *