گفتگوي اختصاصي«سخن‌صبا» با اسـتـــاد سـرور دانـش

safe_image.php

چشم‌انداز انتخابات 2014م و بررسي مسائل روز افغانستان

 مصاحبه‌کننده: محمد هادی هدايت ٭

اشاره: استاد سرور دانش متولّد سال 1340 خورشيدي در منطقة اشترلي از توابع ولايت دايکندي است که تحصيلات‌اش را از مکتب‌هاي منطقه آغاز و تحصيلات عاليه را در زمينه‌هاي  فلسفه، کلام و فقه در مراکز علمي کشورهاي عراق، سوريه و ايران ادامه داده و داراي فوق‌ليسانس حقوق و فقه اسلامي مي‌باشد. استاد دانش همواره يکي از فعالين سياسي و از چهره‌هاي شناخته شدة فرهنگي به حساب آمده که قدرت انديشه و قلم خود را در اختيار وطن و ملت خود قرار داده است. وي مؤسس چندين انجمن فرهنگي، و از گردانندگان چندين مجلّة علمي و فرهنگي هم‌چون پيام مستضعفين، ميثاق وحدت، هفته‌نامه وحدت، سراج، دُرّ دري، صراط، انتظار، اخوّت، ونگاه معاصر و.. بوده است و تا کنون داراي حدود 800 مقاله چاپ شده در مجلات علمي و فرهنگي بوده و مقدّماتِ زياد از ايشان برکتب علمي کشور نيز نشر شده است. بيش از 15 جلد کتاب   از ايشان به نشر رسيده. وحدود ده جلد کتاب ديگر در موضوعات گوناگون در نوبت انتشار قرار دارد. پس ازسقوط طالبان و امضاي موافقتنامه بُن، در لويه‌ جرگة اضطراري جوزاي 1381 در کابل به عنوان عضو فعال شرکت ورزيده و در اثر تجربة کاري و مطالعات وسيعي که در زمينة حقوق اساسي و حقوق اسلامي و تحولات کشور داشته‌اند نخست به حيث عضو کميسيون تسويد قانون اساسي و سپس به حيث عضو کميسيون تدقيق قانون اساسي افغانستان برگزيده شد و بطور بايسته و شايسته ايفاي وظيفه نمود. ايشان تا اکنون به رغم سمت‌هاي مهم علمي، تا اکنون والي ولايت دايکندي، وزير موفق در وزارت عدليه، سرپرست وزارت تحصيلات عالي و مشاور مقامات عالي کشوري و… در اين دور از انتخابات رياست جمهوري  افغانستان، به حيث معاون دوّم دکتراشرف غني احمدزي کانديداي رياست جمهوري معرّفي شده است.

سخن‌صبا: با عرض سلام خدمت استاد محترم آقای دانش! از اين‌که وقت گرانبهاي‌تان را دراختيار ما قرار داديد جهاني سپاس، به عنوان اولين سوال بفرماييد که: از نظر شما اهميت انتخابات رياست جمهوري 1393 از چه جهت است؟

استاد دانش: از اين جهت اهميت دارد که در اين انتخابات، براي اولين بار در تاريخ کشور است که انتقال قدرت سياسي از يک رئيس جمهور منتخب به يک رئيس جمهور منتخب ديگر صورت مي‌گيرد و اين براي تثبيت و نهادينه شدن دموکراسي و تمثيل حاکميت ملي با اراده مستقيم مردم بسيار مهم است. دوم؛ از اين جهت که انتخابات سال 1393همزمان شده با انتقال امنيتي يعني انتقال صلاحيت‌هاي امنيتي از خارجي‌ها به قواي افغاني و خارج شدن بخش وسيعي از نيروهاي خارجي مستقر در افغانستان و در چنين حالتي برگزاري انتخابات يک آزمون بزرگي براي قواي امنيتي کشور است. از سوي ديگر؛ در اين دوره، پروسه انتخابات کاملا يک پروسه افغاني است، مخصوصا از نگاه سازوکار قانوني و اداري؛ زيرا در اين دوره، انتخابات، مطابق به قانوني برگزار مي شود که توسط پارلمان به تصويب رسيده، در حالي که در گذشته مطابق فرمان تقنيني برگزار شده بود. همچنين دو کميسيون انتخابات نيز کاملا کميسيون‌هاي افغاني است که هيچ عضو خارجي در آن ها حضور ندارد. به طور کلي انتخابات 1393 در صورتي که با موفقيت برگزار شود، افغانستان را از يک بحران عبور داده و براي 5 سال ديگر ثبات کشور را بيمه خواهد کرد.

سخن‌صبا:در صورت پيروزي تيم شما روابط دولت آينده با جامعه جهاني و  کشورهاي همسايه چگونه خواهد بود؟

استاد دانش: اصول سياست خارجي کشور در ماده هفتم و هشتم قانون اساسي مشخص شده که عبارت است از: حفظ استقلال، منافع ملي، تماميت ارضي، عدم مداخله، حسن هم‌جواري، احترام متقابل و تساوي حقوق و همچنين رعايت منشور ملل متحد، معاهدات بين المللي و ميثاق‌هاي بين المللي‌اي که افغانستان به آن‌ها ملحق شده است. حکومت تيم «تحول و تداوم»، روابط خارجي خود را در پنج حلقه تنظيم مي‌کند که عبارت است از: حلقه اول؛ کشورهاي اسلامي. حلقه دوم؛ کشورهاي همسايه و منطقه. حلقه سوم؛ کشورهاي آسيايي. حلقه چهارم؛ کشورهاي اروپا، آمريکا و کانادا و جاپان. حلقه پنجم؛ نهادها و سازمان هاي بزرگ بين المللي. اين تقسيم بندي از اين جهت است که در هر حلقه يک نوع معيارها و روابط خاص و منافع متقابل خاصي وجود دارد. به طور کلي ما تصميم داريم که روابط افغانستان با دنياي خارج تنها بر محور مسايل امنيتي و جنگ و مبارزه با تروريزم استوار نباشد بلکه يک نوع منافع اقتصادي، فرهنگي و سياسي اي متقابل و دوجانبه، بر اساس واقعيت‌هاي عيني منطقه‌اي و جهاني نيز بايد تعريف شود و در همه موارد حاکميت ملي و منافع ملي افغانستان بايد مورد احترام باشد.

سخن‌صبا: اگر قرارداد امنيتي بين کابل و واشنگتن پيش از انتخابات امضا نشود، تيم شما چه موضع خواهد داشت؟ امضا يا عدم امضا؟

 استاد دانش: من شخصا از نزديک در جريان تدوين و تنظيم اين قرارداد و چالش‌ها و موارد مورد اختلاف بين دو  طرف بودم. اما پس از مذاکرات بسيار طولاني، موارد اختلاف همگي حل شد، جز قضيه مصونيت قضايي که به لويه جرگه مشورتي واگذار شد و اتفاقا لويه جرگه هم متن قرارداد را مورد تأييد قرار داد و از سوي ديگر افکار عمومي مردم و احزاب سياسي و اعضاي شوراي ملي با هر دو اطاق خود نشان دهنده اين است که به خاطر مشکلات عديده سياسي، امنيتي و اقتصادي تقريبا اکثريت قريب به اتفاق مردم با امضاي اين قرارداد موافق هستند. از سوي ديگر فکر مي‌کنم در اين قرارداد منافع ملي افغانستان کاملا مورد قبول قرار گرفته است. بنا بر اين به احتمال زياد رئيس جمهور کرزي آن را امضا خواهد کرد اما اگر به هر دليلي امضا نشود، حکومت ما آن را امضا خواهد کرد.

سخن صبا: تيم شما در صورت پيروزي با مخالفان مسلح و طالبان چه موضع خواهد داشت؟ جنگ يا صلح؟

استاد دانش: بدون شک براي کشورما صلح و ثبات يک اصل است. جنگ نمي تواند مبناي اصلي سياست دولت باشد. از اين‌رو حکومت تيم «تحول و تداوم» نيز با مخالفان مسلح از موضع مذاکره و صلح برخورد خواهد کرد. اما تعقيب اين سياست منوط است به اين که طرف مقابل چگونه برخورد مي‌کند؟ ما در اين مورد پايبندي به برخي از اصول را براي هر نوع مذاکره يا صلح لازم مي‌دانيم و از آن جمله: پذيرفتن ارزش‌هاي قانون اساسي، پذيرفتن اين که هر دولتي بايد متکي بر اراده مردم از طريق انتخابات باشد و همچنين پذيرش مشارکت ملي در ساختار نظام سياسي. با اين اصول است که مي‌توان به يک صلح پايدار دست يافت. در صورتي که اين اصول رعايت نشود، نه تنها صلح واقعي در افغانستان حاکم نخواهد شد بلکه بار ديگر دچار بي ثباتي و هرج و مرج خواهيم شد. به همين دليل است که تيم ما شعار «تداوم و تحول» را مطرح کرده است. بدين معنا که نمي‌توان در همه چيز معتقد به تحول بود بلکه برخي از اصول و ارزش‌ها بايد تداوم يابد و گرنه مثل گذشته‌ها بار ديگر دچار انقطاع خواهيم شد و هرگز به ثبات هم نخواهيم رسيد.

سخن صبا: يکي از مشکلات موجود فساد اداري در پيکره دولت است. تيم شما براي اصلاح آن چه راه‌کارهايي را در نظر دارد؟

استاد دانش: در چنين مواردي، محور اصلي؛ عنصر بشري است و از اين رو اصل وارستگي يا تقواي شخصي و پاکي کارمند اداره نقش بسيار مؤثر دارد و بايد اداره در مورد استخدام افراد پاک‌نفس، بيش از هر چيز ديگر توجه کند. عامل دوم؛ اصل مجازات است. زيرا نمي‌توان تقوا يا وارستگي افراد را به آساني تضمين کرد و يا به اميد تقواي افراد اکتفا کرد، بلکه بايد براي متخلف، مجازات مناسب را در نظر گرفت و تطبيق کرد و از آنجا که فساد يک نوع جرم است بايد شخص مجرم سزاي جرمش را ببيند. امروز در حکومت فعلي براي فساد اداري يا هيچ مجازاتي پيش بيني نشده و يا اين که در عمل تطبيق نمي‌شود. اما علاوه بر دو عامل فوق؛ عنصر محوري ديگر براي مبارزه با فساد يا پيش‌گيري از آن، ايجاد ساختار و سازوکار مناسب در اداره است تا در عمل از ارتکاب فساد جلوگيري شود. به عبارت ديگر؛ سازوکار و ميکانيزم‌هاي اداري را طوري بايد محکم و دقيق در نظر گرفت که هيچ شخصي نتواند سوء استفاده کند و دست به فساد بزند. در اين مورد به نظر من در ساختار اداره بايد اقدامات متعددي صورت گيرد که مهم‌ترين آن‌ها عبارت است از:

1) تطبيق اصل دولت الکترونيک؛ تمام امور اداري و مالي به طور عموم و امور گمرکات و ماليات و ساير عوايد دولت و موارد مصرف به طور خاص با شيوه‌ها و وسايل الکترونيکي تنظيم و کنترل شود. در اين صورت از بسياري از سوء استفاده‌هاي مالي جلوگيري به عمل خواهد آمد.

2) اصلاح و تعديل قوانين مختلف اداري و مالي؛ بسياري از مواد اين قوانين بايد اصلاح و تعديل شود و ابهاماتي که باعث سوء استفاده و فساد مي‌شود، رفع گردد.

3) تغيير اساسي سيستم استخدام در خدمات ملکي؛ امروزه يکي از موارد اصلي فساد اداري استخدام و تقرر در پست‌هاي دولتي است که گاهي مورد معامله و خريد و فروش قرار مي‌گيرد و گاهي هم در عزل و نصب‌ها ملاحظات شخصي، قومي، سمتي، حزبي و غيره دخالت داده مي‌شود. بايد در اين موارد تغييرات اساسي ايجاد شود و گرنه واقعا اداره کشور رو به تباهي پيش مي‌رود.

4) اصلاحات در ارگان‌هاي عدلي و قضايي؛ اگر اين نهادها اصلاح نشود، هيچ تلاشي براي مبارزه با فساد مؤثر واقع نخواهد شد. بدون شک پوليس، سارنوالي، وزارت عدليه و محاکم قوه قضائيه نقش کليدي در اصلاح يا فساد اداره دارد و امروز هم بيش‌ترين شکايت‌ها هم مربوط به همين ادارات است.

سخن‌صبا: ديدگاه تيم شما در ارتباط با حقوق اجتماعي زنان و مشارکت سياسي و فرهنگي آنان چگونه است؟

استاد دانش: ما در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي  نه تنها معتقد به برابري حقوق زنان و مردان هستيم، بلکه در شرايط خاص افغانستان بر اين باوريم که براي رشد و ارتقاي جايگاه زنان و تأمين حقوق آنان بايد اصل تبعيض مثبت در همه عرصه‌ها تطبيق شود. تجربه قانون اساسي در مورد مشارکت زنان در پارلمان نشان داد که اعمال اين اصل مي‌تواند خيلي مؤثر واقع شود. اگر اين حکم در قانون اساسي درج نمي‌شد که از هر ولايت حد اوسط دو زن بايد در ولسي جرگه عضويت پيدا کند، امروز شايد از هر ولايت حتي يک زن هم نمي‌توانست در رقابت با مردان رأي بگيرد و در پارلمان وارد شود. لذا اگر از اين اصل در قوانين مربوط به استخدام در اداره و خدمات ملکي و آموزش و تحصيلات عالي و غيره استفاده شود، مشارکت زنان به سرعت بالا خواهد رفت. ما در بخش اصلاح قوانين تطبيق اين اصل را در نظر خواهيم گرفت.

از سوي ديگر در ميان برخي از حلقات و افراد برداشت‌هاي نادرست و غير واقعي از موقف دين و شريعت اسلام در مورد جايگاه زنان و حقوق آنان وجود دارد که به هيچ صورت با روح عدالت‌خواهانه و برابري طلبانه اسلام سازگاري ندارد. در شريعت جز در چند مسأله اندک فقهي و خانوادگي، در ساير عرصه‌ها هيچ‌گونه تبعيض و تفاوتي وجود ندارد و تاريخ و سيره پيشوايان اسلام بهترين شاهد اين مدعا است. ما در برنامه خود بر تبيين انديشه ديني در اين مورد تأکيد داريم.

نکته قابل توجه در اين رابطه اين است که امروز در جامعه سنتي افغانستان، بي‌توجهي به حقوق شرعي و قانوني زنان و اعمال خشونت عليه آنان به طور سرسام آور افزايش يافته به گونه‌اي که موجب سرافکندگي و شرم‌ساري کشور است. در چنين حالتي تا قانون منع خشونت و ساير قوانين اصلاح نشود و تدابير استثنايي از نگاه حقوقي و فرهنگي در نظر گرفته نشود، نمي‌توان از چنين خشونت‌ها جلوگيري کرد.

سخن صبا: معضل کوچي‌ها هر سال سبب منازعات و خون ريزي‌ها مي‌گردد. براي پايان دادن به اين مشکل چه راه حل در نظر داريد؟

استاد دانش: با توجه به اهميت اين موضوع و تبليغات نادرستي که در اين رابطه صورت مي‌گيرد، با استفاده از برنامه تدوين شده تيم «تحول و تداوم»، اندکي توضيحات بيش‌تري را در اين مورد ارائه مي‌کنم: يک بخش عمده‌ي منازعاتي که ميان کوچي‌ها و ده‌نشين‌ها وجود داشته، ميراث قرن نوزدهم در افغانستان مرکزي است. در نتيجه‌ي خشونت ده‌ساله‌ي امير عبدالرحمان، هزاران نفر به قتل رسيده و يا مجبور به ترک املاک و جايدادهاي خود شدند و يا تبعيد گرديده و در مناطق ديگر کشور اسکان داده شدند. تحکيم پايه‌هاي حکومت مرکزي در هزاره‌جات با شديدترين خشونت عملي شد و پس از آن، مطابق شهادت کتاب «سراج‌التواريخ»، يک قسمت وسيع املاک هزاره‌هايي که باشندگان افغانستان مرکزي بودند، به مأمورين دولتي و يا سربازان و افسراني که در جنگ اشتراک داشتند، توزيع شد و آن‌ها اين املاک را به کوچي‌ها فروختند. هم‌چنين، يک قسمت جايدادهايي که ضبط شده بود، به کوچي‌هايي که در جنگ ايل‌جاري امير عبدالرحمان خان در مقابل هزاره‌ها سهم گرفته بودند، داده شد.

به همين دليل، مناسبات کوچي‌ها و مردم ده‌نشين در افغانستان مرکزي به طور مداوم، آميخته‌اي از حس همکاري و تضاد دوامدار بود که با آغاز دوران جهاد قطع شد. اکثريت کوچي‌ها در دوران جهاد مجبور به مهاجرت شدند، يا در جهاد سهم گرفتند و يا در پاکستان ساکن شدند. بعد از پروسه‌ي «بن» آلمان، برگشت کوچي‌ها به هزاره‌جات با منازعاتي همراه شد در اثر آن، يک تعداد زيادي از هموطنان ما جان خود را از دست دادند. بنابراين، حل معضل کوچي‌ها و مردم ده‌نشين مستلزم يک طرح جامع ملي است که بايد به طور همزمان چند بعد را مد نظر داشته باشد.

تطبيق برنامه‌ي اسکان و بهبود زندگي کوچي‌ها مطابق به حکم ماده‌ي چهاردهم قانون اساسي بنيادي‌ترين اقدامي است که بايد عملي شود تا بر مبناي آن شرايطي فراهم گردد که قشر جوان کوچي مانند ساير جوانان کشور در اعمار افغانستان جديد سهم بگيرند. صدها تن از جوانان تعليم‌يافته‌ي کوچي وجود دارند که از دانشگاه‌هاي پاکستان، هندوستان، ايران و ممالکي ديگر سند به دست آورده و در ادارات دولتي و شرکت‌هاي خصوصي فعاليت دارند. اين قشر الگوهاي خوبي‌اند تا پروسه‌ي اسکان کوچي‌ها به عنوان يک پروسه‌ي قابل قبول تبديل شود. با تجربه‌ي برخي از کشورهاي منطقه، مخصوصاً ايران و ممالک عربي، در اسکان کوچي‌ها پيشنهاد ما اين است که اين پروسه، مانند تمام پروسه‌هاي ديگر، با اجراي اقداماتي صورت گيرد که باعث حل بنيادي و ريشه‌اي منازعات گردد، بدون اينکه حس منفي را در يکي از طرف‌هاي منازعه خلق کند.

تعهد ما اين است که همزمان با برنامه‌ي اسکان کوچي‌ها، پروژه‌ي ايجاد مالداري عصري را به حيث يکي از اولويت‌هاي اقتصادي حکومت خود عملي سازيم. به موجب اين طرح، کوچي‌ها امکان معيشت بديل را با سرمايه‌گذاري وسيع دولتي به دست مي‌آورند و توليد گوشت و لبنيات و ساير محصولات دامداري به يکي از منابع عمده‌ي عايداتي کشور تبديل مي‌شود.

هم‌چنين، سرمايه‌گذاري بر سيستم آب‌ياري و تقويت زراعت عصري اقدام ديگري است که کوچي‌ها را به اجراي برنامه‌هاي درازمدت اقتصادي تشويق مي‌کند. اين برنامه در برخي از کشورها همانند نيوزيلند، اسکاتلند و جاهاي ديگر نتايج موفقي را به همراه داشته است که در کشور ما نيز قابل استفاده اند.

به عنوان يک نتيجه‌گيري کلي و با توجه به آن‌چه بيان گرديد، حکومت «تحول و تداوم» حل بنيادي، قاطع و دايمي معضل کوچي‌ها با ده‌نشينان در سراسر کشور، من‌جمله در هزاره‌جات، را از اساسي‌ترين وجيبه‌هاي حکومت‌داري خود تلقي مي‌کند و تعهد مي‌نمايد که طرح ذيل را مطابق به احکام قانون اساسي، به ويژه حکم ماده‌ي پنجم، ششم، چهاردهم، چهلم و چهل‌وچهارم اين قانون که «تأمين امنيت»، «ايجاد يک جامعه‌ي مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تأمين وحدت ملي، برابري بين همه‌ي اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه‌ي مناطق کشور»، «انکشاف زراعت و مالداري، بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگي کوچيان»، «مصوون بودن ملکيت از تعرض»، و «ايجاد توازن و انکشاف تعليم براي زنان، بهبود تعليم کوچيان و امحاي بي‌سوادي در کشور» را از وجايب اساسي دولت مي‌داند، اجرا و عملي سازد:

1) يک کميسيون با صلاحيت متشکل از شخصيت‌هاي صالح و بي‌طرف که در منازعه درگير نباشند، در زيرمجموعه‌ي رياست دفتر رياست جمهوري ايجاد مي‌شود تا برنامه‌ي معين و جامعي را در يک ظرف زماني مشخص (سه الي چهار سال اول دوره‌ي رياست جمهوري) براي اسکان و بهبود زندگي کوچي‌ها، حراست از ملکيت‌هاي مشروع و قانوني آنان در سراسر کشور، من‌جمله در هزاره‌جات، و دسترسي کوچي‌ها به خدمات اجتماعي به خصوص تعليم و تربيه و بهداشت، به طور کامل تطبيق نمايد. در ترکيب کميسيون، يکي از کمشنرهاي کميسيون مستقل حقوق بشر و نماينده‌ي باصلاحيتي از استره ‌محکمه نيز شامل مي‌باشد.

2) براي تطبيق برنامه‌ي اسکان کوچي‌ها و بهبود زندگي آنان، پرداخت کامل خسارت به طرفين منازعه ميان کوچي‌ها و ده‌نشينان در سراسر کشور، من‌جمله در دايميرداد، کجاو، خوات و ناور و ولايت لوگر، و رسيدگي به بازماندگان قرباني‌هاي اين منازعات از طرفين درگير، و حل تمام منازعات و دعواهايي که جنبه‌ي اقتصادي دارند، بودجه‌ي معيني از طرف دولت با ايجاد يک صندوق ويژه در نظر گرفته مي‌شود. اين بودجه، الي تطبيق کامل برنامه‌ي حل معضلات کوچي‌ها و ده‌نشينان، همه‌ساله در بودجه‌ي ملي کشور شامل مي‌شود.

3) کميسيون صلاحيت مي‌يابد تا تمام منازعات مربوط به ملکيت و جايدادهاي کوچي‌ها و ده‌نشينان و علف‌چرهاي دولتي را در سراسر کشور، من‌جمله در هزاره‌جات، با استناد به قباله‌ها و اسناد معتبر و قانوني طرفين منازعه، مطابق به احکام قانون، از طريق محاکم عدلي و قضايي کشور حل و فصل نمايد.

4) از آن‌جايي که منازعه‌ي دوام‌دار ميان کوچي‌ها و ده‌نشينان سراسر کشور، من‌جمله در هزاره‌جات، باعث شهيد شدن ده‌ها تن از هم‌وطنان ما و تحميل آوارگي و خسارات هنگفت مالي و رواني براي صدها خانواده در هر دو طرف منازعه گرديده است، از رفتن کوچي‌ها به مناطقي که درگيري و منازعه پيدا مي‌شود، به طور قاطع جلوگيري صورت مي‌گيرد.

5) تکميل شدن برنامه‌ي اسکان و بهبود زندگي کوچي‌ها، تمام خساره‌هاي آنان از طرف کميسيون موظف مورد سنجش قرار گرفته و از طرف دولت به طور کامل پرداخت مي‌گردد.

6) خساره‌هايي که در جريان هشت سال منازعه، بر ده‌نشينان سراسر کشور، من‌جمله دايميرداد، کجاو، خوات و ناور و ولايت لوگر وارد شده است، به طور کامل و دقيق از طرف کميسيون موظف با روئيت اسناد و شواهد معتبر سنجش شده و از طرف دولت پرداخت مي‌گردد و براي بازگشت بي‌جاشدگان به خانه‌ها و املاک آنان تسهيلات لازم فراهم مي‌شود.

7) هرگونه استفاده از سلاح و توسل به جنگ و رويکردهاي نظامي ممنوع بوده و تخلف از آن به عنوان سرکشي در برابر امنيت ملي و اقتدار مشروع دولت جمهوري اسلامي افغانستان با اقدام قاطع و همه ‌جانبه‌ي دولت مواجه خواهد شد.

سخن‌صبا: در دهه گذشته بازسازي يا صورت نگرفته يا غير متوازن بوده. تيم شما در ارتباط به بازسازي متوازن چه نظر دارد؟

استاد دانش: بازسازي نامتوازن قبل از هر پيامد منفي ديگر، باعث ايجاد سوءتفاهم، بدبيني، خصومت و نفرت بين اقوام و اقشار مختلف ملت مي شود. زيرا عدم رعايت توازن علامت اين است که عده اي يا منطقه اي از برخي از خدمات برخوردار و منطقه ديگر از آن محروم بمانند و محروميت، کينه و دشمني ايجاد مي کند. چون محروميت نشان دهنده اعمال يک نوع تبعيض است. از سوي ديگر؛ حقوق شهروندي و فلسفه حکومت‌داري مدرن امروز مبتني بر رعايت اصل برابري بين همه شهروندان کشور است. به عبارت ديگر؛ حق مردم است که حکومت در مورد ارائه خدمات خود، برابري بين همه شهروندان و همه مناطق کشور را رعايت کند. در طول سال‌هاي گذشته علي‌رغم دستاوردهاي مثبتي که وجود داشته، در زمينه انکشاف و بازسازي به رعايت اصل توازن توجه لازم صورت نگرفته است. با اين که در ماده 6 قانون اساسي «انکشاف متوازن در همه مناطق کشور» يکي از هفت اصلي است که براي تأسيس يک جامعه مرفه و مترقي در نظر گرفته شده است. حکومت تيم «تحول و تداوم»، رعايت اين اصل را جزء اصلي تعهدات خود مي‌داند. ما يک بخش خاصي از بودجه عمومي کشور را به مناطق محروم و کمتر انکشاف يافته اختصاص مي‌دهيم و برنامه و پروژه‌هاي معيني را در اين مناطق تطبيق مي‌کنيم تا انکشاف در سطح کشور توازن پيدا کند.

سخن‌صبا: واحدهاي اداري در کشور غير عادلانه است؛ آيا تيم شما در صورت پيروزي براي تعديل واحدهاي اداري اقدامي خواهد کرد؟

استاد دانش: ساختار واحدهاي اداري کشور از گذشته هاي دور مشکلاتي داشته است. مشکل عمده اين بوده که واحد اداره محلي، هدفي جز اين ندارد که در دسترسي مردم به خدمات دولتي و اداري سهولت ايجاد شود. اين سهولت امکان پذير نيست مگر اين که در تقسيمات اداري معيارهاي خاصي رعايت شود. اين معيارها در قوانين گذشته کشور مشخص نشده بود. اما در قانون اساسي فعلي که در سال 1382 به تصويب رسيد، در ماده 136 چهار معيار براي تقسيمات واحدهاي اداره محلي پيش بيني شده است. اين چهار معيار عبارت است از: تعداد نفوس، وضعيت اجتماعي، وضعيت اقتصادي و موقعيت جغرافيايي. اما متأسفانه اين حکم قانون اساسي در ده سالي که از تصويب قانون اساسي سپري شده، عملي نشده است. امروز در سطح کشور ولايات و ولسوالي‌هاي زيادي وجود دارد که بايد مجدداً و بر اساس چهار معيار ذکر شده، تعديل شوند. همين اکنون در بدخشان ولسوالي‌هايي وجود دارد که در بعضي از اوقات سال، از طريق فيض آباد مرکز ولايت، نمي‌توان به آن مناطق دسترسي پيدا کرد. بلکه بايد پاسپورت و ويزا تهيه کرده و از طريق تاجيکستان بايد به آن مناطق سفر کرد. يا ولسوالي هاي ديگري در ولايت غزني وجود دارد مانند جاغوري و اطراف آن که تعداد نفوس آن از نفوس برخي از ولايات ديگر هم بيش‌تر است. مشکلات مشابه در برخي از مناطق ديگر نيز وجود دارد. اين وضعيت باعث شده که در اين مناطق مردم، از نگاه اداري و دسترسي به خدمات عمومي با مشکلات زيادي مواجه شوند. حکومت تيم تحول و تداوم متعهد است که تطبيق حکم قانون اساسي در اين مورد را در اولين فرصت مورد توجه قرار دهد.

سخن صبا: آيا به پيروزي تيم خود اميدوار هستيد؟ به چه دليل؟

استاد دانش: هرچند پيش بيني دقيق نتايج آراي مردم دشوار است. اما بر اساس قراين و شواهد ما به پيروزي اين تيم خيلي اميدوار هستيم. زيرا ترکيب اين تيم نشان مي دهد که علاوه بر حضور حزب وحدت اسلامي افغانستان به رهبري شخصيت ملي معاصر ما استاد محمد کريم خليلي و حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان به رهبري جنرال صاحب دوستم، بيش از سي حزب سياسي ديگر و صدها نهاد مدني و اجتماعي و صدها شخصيت مستقل سياسي و علمي و فرهنگي و همچنين اقشار مختلف مردم از دانشمندان، اساتيد، علما، رهبران جهادي، فرهنگيان، زنان و جوانان اين تيم را همراهي و حمايت مي‌کنند. از سوي ديگر؛ اين تيم داراي برنامه جامع و دقيق و برخاسته از واقعيت هاي عيني کشور بوده و از نگاه تخصص و تجربه و مديريت، يک تيم توانا است و از اين جهت به اعتراف همه از ويژگي خاصي برخوردار است. نظرسنجي‌ها هم نشان مي‌دهد که اين تيم يک تيم برتر است. با توجه به آنچه گفته شد اين تيم پيروز خواهد بود. اما به هر حال ما به اراده و آراي مردم احترام قايل هستيم و نتيجه آن را به نفع هرکسي باشد مي‌پذيريم. زيرا انتخابات و آراي مردم تنها راه برقراري ثبات در کشور و عبور از بحران مي باشد و بايد همه تيم‌هاي انتخاباتي نتيجه آن را بپذيرند.

سخن صبا: از اين که وقت گران‌بهاي خود را در خدمت ما گذاشتيد و مصاحبه را پذيرفتي قدرداني مي‌کنيم:

استاد دانش: تشکر و سپاس از شما و از مجله بسيار علمي و وزين شما.

منبع: http://www.bonyadesaba.com/index.php/2013-07-14-02-28-47/463-2014

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>