وبسایت شخصی سرور دانش

معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

متن کامل قوانین اساسی افغانستان ۱۳۰۱ تا ۱۳۸۲

کتاب متن کامل قوانین اساسی افغانستان که مشتمل بر ده قانون اساسی از ۱۳۰۱ تا ۱۳۸۲ است از چاپ خارج شد. این کتاب توسط انتشارات ابن سینا در بهار ۱۳۹۴ در ۳۷۷ صفحه نشر شده و هم اکنون در اختیار علاقه مندان حقوق اساسی و قوانین اساسی کشور قرار دارد.

در مقدمه این کتاب آمده است:

مقدمه
وضع قانون اساسی مدون و مکتوب به مفهوم امروزین آن، سابقه‌ چندان طولانی‌ ندارد. در جهان معاصر، قدیمی‌ترین قانون اساسی مکتوب، قانون اساسی ایالات آمریکا در سال ١٧٧۶م و قانون اساسی ایالات فدرال آمریکا در سال ١٧٨٧م و بعد هم قانون اساسی فرانسه در سال ١٧٩١ است. در قرن ١٩ جنبش تدوین قانون اساسی در سطح جهان گسترش یافت و در قرن ٢٠ مخصوصاً بعد از جنگ جهانی اول و دوم، همزمان با کسب استقلال کشور‌های مستعمره در آسیا، آفریقا و اروپا، تدوین قانون اساسی به یک رکن عمده و اساسی برای موجودیت دولتها تبدیل شد و حتی به عنوان نشانه استقلال کشورها شناخته شد. اما در افغانستان، تدوین قانون اساسی و تأسیس نظام سیاسی مبتنی بر آن، ، از نه دهه پیش و از آغازین سالهای استقلال کشورآغاز شد که تا کنون میتوانیم از نگاه تاریخی از ده قانون اساسی نام ببریم. تاریخچه مختصر این ده قانون اساسی قرار ذیل است:

قانون اساسی اول و دوم

سال ١٣٠١ش(۱۹۲۲) آغاز تدوین و تصویب قوانین و نظام‌نامه‌ها در افغانستان محسوب می‌شود. در این سال برای اولین‌بار طرح قانون اساسی افغانستان با عنوان «نظامنامه اساسی دولت علّیه افغانستان» در ٧٣ ماده در دوره زمامداری امیر امان‌الله خان تهیه شد و در زمستان همان سال (۱۰ حوت ۱۳۰۱‌) در لویه‌جرگه‌ جلال‌آباد مرکب از ۸۷۲ نفر به تصویب رسید. این قانون در لویه‌جرگه‌ ۲۰ سرطان الی ۹ اسد ١٣٠٣ش در پغمان، با تعدیلات اندکی باز هم به تصویب رسید که در واقع دومین قانون اساسی شمرده میشود. در لویه جرگه پغمان ۱۰۵۲ نفر از صاحب‌منصبان اردو، علما و روحانیون، خوانین و رؤسای قبایل شرکت کرده بودند. این کنگره‌ بزرگ در ماه ذی‌الحجه و همزمان با عید سعید قربان در پغمان و به مدت دو هفته ادامه یافت و در آن در کنار نظامنامه اساسی، نظامنامههای دیگر و موضوعات گوناگون حقوقی، سیاسی و اجتماعی مورد بحث و تصویب قرار گرفت.

قانون اساسی‌ سوم

طرح سومین قانون اساسی افغانستان در زمان نادرشاه در لویه‌جرگه‌ ماه سنبله‌ ١٣٠٩ش با حضور ۵٢۵ نفر پیشنهاد شد. مرحوم فرهنگ در این زمینه می‌گوید: نادر‌شاه نخست در ماه میزان ١٣٠٩ مطابق با سپتامبر ١٩٣٠ لویه‌جرگه را مرکب از اشخاص دست‌چین از سران قبایل و اقوام و ریش‌سفیدان مناطق شهری در کابل دایر کرد. این مجلس علاوه بر تأیید پادشاهی محمد‌نادر خان، هیأتی را مرکب از ١٠۵ نفر از بین اعضای خود جهت تصویب قانون اساسی تعیین کرد. هیأت مذکور که شورای ملی نامیده شد، در ماه اکتبر ١٩٣١ (برابر با ۸ عقرب ۱۳۱۰) قانون اساسی جدید را با عنوان «اصول اساسی دولت علّیه افغانستان» در ١١٠ ماده به تصویب رسانید.

قانون اساسی‌ چهارم

چهارمین قانون اساسی در دوره‌ ظاهرشاه تدوین شد که در ابتدا به تاریخ ٢٨ مارچ ١٩۶٣م کمیته‌ای مرکب از هفت نفر به ریاست سید شمس‌الدین مجروح، وزیر عدلیه وقت، مأمور تهیه‌ مسوده شدند که به مدت یک‌سال به عنوان کمیته‌ تسوید قانون اساسی روی آن کار کردند. پس از تهیه مسوده، «کمیسیون قانون اساسی» مرکب از ٢٨ نفر مأمور شدند که باز هم آن را بررسی کنند که از اول مارچ تا اول ماه می‌١٩۶۴م مواد پیش‌نویس را بررسی کردند و به تاریخ ١٨ سنبله‌ ١٣۴٣ش (سپتامبر ١٩۶۴م‌) لویه‌جرگه، مرکب از ۴۵۴ نفر، برای تصویب نهایی قانون اساسی تشکیل شد. به تاریخ ٢٩ سنبله‌ ١٣۴٣ متن قانون اساسی در ١١ فصل و ١٢٨ ماده به امضای اعضای جرگه رسید و ده روز پس از آن در ٩ میزان ١٣۴٣ (‌اوایل اکتبر ١٩۶۴‌) قانون جدید با توشیح از جانب ظاهر‌شاه در محل تطبیق قرار گرفت و قانون اساسی زمان نادرشاه ملغی اعلام شد.

قانون اساسی پنجم‌

پنجمین قانون اساسی در زمان ریاست جمهوری داود خان تدوین و تصویب شد. داود خان پس از سرنگونی نظام سلطنت، قانون اساسی قبلی و شورا را ملغا ساخته و هیأتی، مرکب از ۴١ نفر را مأمور تدوین قانون اساسی جمهوری کرد که به تاریخ ٢۶ حوت ١٣۵۴ کار آن‌ها تکمیل شد. ‌سپس به تاریخ ٢٩ حوت همان سال هیأت‌ ٢٠ نفره‌ دیگری مأمور شدند که مجدداً متن پیش‌نویس را مطالعه کنند و سرانجام به تاریخ ١٠ دلو ١٣۵۵ لویه‌جرگه، مرکب از ٣٢۵ نفر، آغاز به‌کار کرد و پس از ١۵ روز به تاریخ ٢۵ دلو ١٣۵۵ قانون اساسی جدید را در ١٣ فصل و ١٣۶ ماده تصویب کرد و شخص داود خان هم در همین جرگه به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد و به تاریخ ٢۶ دلو در حضور اعضای جرگه، حلف وفاداری یاد کرد و در ۵ حوت ١٣۵۵ قانون اساسی جمهوری را توشیح کرده و انفاذ آن را اعلام داشت.

قانون اساسی‌ ششم

ششمین قانون اساسی افغانستان به نام «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» در ٢۵ حمل ١٣۵٩ توسط «شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان» در ۶٨ ماده به طور موقت تصویب ‌و از اول ثور ١٣۵٩ به اجرا گذاشته شد. این اصول اساسی که در سال اول اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی سابق و در زمان ریاست‌جمهوری ببرک کارمل وضع گردید،‌ در واقع نمایانگر اهداف و افکار حزب کمونیست پرچم بود.

قانون اساسی‌ هفتم و هشتم

هفتمین قانون اساسی در زمان ریاست‌جمهوری داکتر نجیب‌الله، آخرین رئیس‌جمهور رژیم خلقی افغانستان، وضع شد که در لویه‌جرگه‌ منعقد در ٨ و ٩ قوس سال ١٣۶۶، در ١٣ فصل و ١۴٩ ماده، به تصویب رسید و داکتر نجیب‌الله به عنوان رئیس‌جمهور در تاریخ ٩/٩/١٣۶۶ آن را توشیح کرد و «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» را ملغا ساخت. این قانون در تاریخ ٨/٣/١٣۶٩ توسط لویه‌جرگه‌ای، مرکب از ۷۷۲ عضو، مجدداً مورد تعدیل و بازنگری قرار گرفت که میتوان آن را هشتمین قانون اساسی نامید.

قانون اساسی نهم

نهمین قانون اساسی افغانستان که به توشیح نرسید و نافذ نشد، متن پیشنهاد شده‌ «اصول اساسی دولت اسلامی افغانستان» توسط دولت اسلامی به رهبری استاد برهان‌الدین ربانی بود که به تاریخ میزان ١٣٧٢ش توسط یک شورا مرکب از حدود پنجاه نفر از افراد انتصابی دولت در ١١۴ ماده تدوین و تصویب شد؛ اما چون مورد قبول احزاب جهادی واقع نشد و اقشار مختلف ملت آن را مورد انتقاد قرار دادند، به توشیح نهایی رئیس دولت آقای ربانی نرسید.

قانون اساسی دهم‌

دهمین قانون اساسی افغانستان در ۱۴ جدی ۱۳۸۲ توسط لویه‌جرگه‌ قانون اساسی، در خیمه‌ لویه‌جرگه، به تصویب رسید. برای تسوید این قانون، کمیسیون نه نفره‌ تسوید در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۸۱ با فرمان رئیس‌دولت انتقالی افغانستان تشکیل شد. کار این کمیسیون تا آخر سال به پایان رسید و در تاریخ ۳/۲/۱۳۸۲ کمیسیون تدقیق ۳۵ نفره با فرمان رئیس‌ دولت تشکیل شد و سرانجام لویه‌جرگه‌ قانون اساسی، مرکب از ۵۰۲ نفر، نمایندگان انتخابی و انتصابی از ۲۲ قوس الی ۱۴ جدی ۱۳۸۲ این قانون را مورد بحث قرار داده و به تصویب رسانید و در ۶ دلو ۱۳۸۲ توسط حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی ‌افغانستان توشیح شده و انفاذ آن اعلام شد.

بدین ترتیب کشور ما در طول نود و سه سال گذشته، ده قانون اساسی را پشت سر گذاشته است و اکنون در زمان حاضر دیدگاههایی وجود دارد که ضرورت تعدیل در قانون اساسی فعلی را نیز مطرح میکند.
اهمیت قوانین اساسی متعدد کشور از این جهت است که قانون اساسی از آنجا که حاوی قواعد حقوقی بوده و شکل و ساختار نظامهای حقوقی، سیاسی، اداری، فرهنگی و اداری را نشان می‌دهد، میتواند به عنوان یک سند زنده رسمی و مکتوب و به حیث یک منبع معتبر، برای همه پژوهشگران عرصههای سیاست، تاریخ، اقتصاد، فرهنگ، اداره و حتی ادبیات و اندیشههای دینی و سیاسی حاکم در کشور، مورد استفاده و مطالعه قرار گیرد. مطالعه ده قانون اساسی افغانستان نشان می دهد که ما نظامهای متعدد سیاسی از سلطنت مطلقه و مشروطه و نظام مبتنی بر دموکراسی پارلمانی گرفته تا جمهوری ریاستی و تا نظام استبدادی جمهوری دموکراتیک و تا دولت اسلامی و امارت اسلامی و بالاخره نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر دموکراسی نیمه ریاستی را تجربه کردهایم و در کنار این نظامهای سیاسی، انواع مختلف نظامهای حقوقی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و اجتماعی را نیز داشته ایم.

از مطالعه ده قانون اساسی افغانستان و مقایسه آنها با همدیگر، استفاده میشود که علیرغم تفاوت نوع نظامهای سیاسیای که در این قوانین ارائه شده، میتوان همه آنها را در یک دستهبندی کلی و عمومی، به سه گروه طبقهبندی کرد:

الف- نظامنامه اساسی سال ۱۳۰۱ و ۱۳۰۳ و اصول اساسی سال ۱۳۱۰ نسل اول قوانین اساسی افغانستان است که از نظر شکلی و از نگاه محتوایی شباهتهای زیادی با همدیگر دارد و برای مدت نسبتا طولانی یعنی ۴۳ سال در کشور نافذ بوده است.

ب- قوانین اساسی سالهای ۱۳۴۳ و ۱۳۵۵ و ۱۳۶۶ با تعدیل آن در ۱۳۶۹ و قانون اساسی ۱۳۸۲ نسل دوم و مدرن قوانین اساسی کشور است که باز هم علیرغم تفاوت نظامهای سیاسی، در شکلیات و در نورمهای حقوقی و حتی در ادبیات و شیوه تدوین و اصطلاحات، مشترکات فراوانی با هم دارند و در طول نیم قرن اخیر و در مقاطع مختلف و متفاوت در کشور نافذ بودهاند.

ج- اصول اساسی جمهوری دموکراتیک در سال ۱۳۵۹ که تا ۱۳۶۶ نافذ بود و اصول اساسی دولت اسلامی در سال ۱۳۷۲ که به توشیح نرسیده و نافذ نگردید، گروه سوم است که هر کدام برای یک دوره موقت تدوین شده و از دو نظام سیاسی متضاد نمایندگی میکند و در عین حال نشان دهنده دو دوره بحرانی در تاریخ سیاسی کشور است.مقایسه ده قانون اساسی در قالب هر سه گروه فوق نشان میدهد که تدوین قانون اساسی در افغانستان، یک سیر تکاملی را طی کرده و قانون اساسی فعلی علیرغم برخی از کاستیها، کاملترین، جامعترین و مدرنترین آنها است. این قانون در ایجاد توازن بین «قدرت» و «آزادی» و تعادل بین اقتدار و صلاحیتهای دولت از یکسو و حقوق اساسی و آزادیهای مردم از سوی دیگر موفقیت بیشتری داشته و با یک دید تکثرگرایانه در عرصههای مختلف سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اقتصادی، یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی و فرهنگ اسلامی و ملی را مطرح کرده که بعد از یک دوره بحرانی، حیات سیاسی مردم افغانستان را به شکل مناسب و متوازن تنظیم کرده است. با توجه به اهمیت این ده قانون اساسی و از آنجا که چاپهای اولیه این قوانین(به استثنای قانون اساسی فعلی) نایاب بود و متن کامل آنها در اختیار علاقهمندان قرار نداشت، این جانب در کنار سایر مطالعات و نوشتههایی که در باره حقوق اساسی و قانون اساسی افغانستان داشتهام، در طول حد اقل ۲۰ سال اخیر تلاش کردهام که متن کامل قوانین اساسی افغانستان را گردآوری کرده و به صورت یک مجموعه تنظیم و نشر نمایم.

برای اولین بار مجموعه کامل این قوانین اساسی را که با زحمات فراوان گردآوری کرده بودیم، در تابستان سال ۱۳۷۴ از طریق انتشارات «مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان» در ایران به چاپ رساندیم که بسیار زود نایاب گردید. این مجموعه مشتمل بود بر هشت قانون اساسی به شمول اصول اساسی دولت اسلامی افغانستان در دوره دولت استاد برهان الدین ربانی و طرح قانون اساسی جمهوری فدرال اسلامی که از سوی رهبری حزب وحدت اسلامی افغانستان در زمان حیات رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری تهیه شده بود. اما در این مجموعه، قانون اساسی ۱۳۶۹ که تعدیل قانون ۱۳۶۶ بود، به خاطر این که در دسترس نداشتم، از چاپ باز مانده بود. از سوی دیگر در این مجموعه، نظامنامه اساسی ۱۳۰۱ از یک منبع نامعتبر نقل شده بود که با منبع اصلی تفاوتهای زیادی داشت و در عین حال تعدیلات سال ۱۳۰۳ را نیز با خود نداشت. برای بار دوم در دورهای که به عنوان وزیر عدلیه انجام وظیفه میکردم، در خزان سال ۱۳۸۶ این مجموعه را مجدداً از طریق ریاست نشرات وزارت عدلیه چاپ کردیم که باز هم بسیار زود نایاب شد. این مجموعه نیز مشتمل بر هشت قانون اساسی بود، با حذف اصول اساسی دولت اسلامی و طرح قانون اساسی جمهوری فدرال اسلامی و با اضافه شدن قانون اساسی ۱۳۶۹ و قانون اساسی ۱۳۸۲٫ اما در این مجموعه، نظامنامه اساسی از متن تعدیل شده سال ۱۳۰۳ گرفته شده بود و متن ۱۳۰۱ را نداشت، در حالی که نظامنامه ۱۳۰۱ در حقیقت اولین قانون اساسی افغانستان شمرده میشود.
در هردو مجموعه قبلی علاوه بر تفاوت در محتوا از نگاه تعداد قوانین اساسی، اشتباهات فراوان املائی و چاپی وجود داشت و در عین حال با منابع اولیه و اصلی نیز به طور دقیق مطابقت داده نشده بود و از این رو در هردو مجموعه نواقص زیادی مشاهده میشد. اما در چاپ فعلی که در حقیقت مجموعه سوم و یا چاپ سوم است، کوشش کردم که تمام نواقص چاپهای قبلی رفع گردد و لذا همه ده قانون اساسیای که در این مجموعه گرد آمده، مجدداً به طور کامل و دقیق با منابع اولیه و اصلی مطابقت داده شده و با تصحیح، تنظیم و ویرایش مجدد، نسخه کاملتر و دقیقتر آن، برای پژوهشگران و حقوقدانان عرضه میگردد. امیدوارم چاپ و نشر این مجموعه جدید، هم به عنوان یک منبع معتبر و ارزشمند، مورد استفاده علاقهمندان اسناد رسمی حقوقی و استادان و محصلان تاریخ سیاسی و حقوق اساسی کشور قرار گیرد و هم گام دیگری در جهت غنامندی کتابخانه حقوقی و علمی ما محسوب شود.

سرور دانش

کابل- بهار ۱۳۹۴

5 دیگاه در مورد “متن کامل قوانین اساسی افغانستان ۱۳۰۱ تا ۱۳۸۲

  1. کتاب بسیار خوبی است بدردم بسیار میخورد. چون رساله ماسترییم. جایگاه معاهدات در نظام های حقوقی افغانستان است و برای تکمیل آن نیاز به این کتاب دارم. اما نمیدانم در هرات پیدا میشود یا خیر؟. اگر در هرات مرکز پخش آن است مارا مطلع سازید. تشکر موفقیت بیشر شما را میخواهم

  2. استاد محترم زحمات را که در عرصه نوشتن و چاپ کتاب قوانین اساسی انجام دادید قابل قدر است
    حالا طریقه دانلود این کتاب را برای ما نیز بگویید که چگونه از طریق انترنت به دست بیاوریم
    سپاس یک جهان

  3. استاد محترم زحمات را که در عرصه نوشتن و چاپ کتاب قوانین اساسی انجام دادید قابل قدر است
    حالا طریقه دانلود این کتاب را برای ما نیز بگویید که چگونه از طریق انترنت به دست بیاوریم
    سپاس یک جهان

  4. استاد بزرگوار از زحمات شما نهایت قدر دانی نموده و امیدواریم که همیشه در این عرصه موفق و سربلند باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *