وبسایت شخصی سرور دانش

معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

اهمیت اصلاحات در نظام عدلی و اولویت های ارگان های عدلی و قضایی افغانستان

یادآوری: این بیانیه شش ماه بعد از تصدی وزارت عدلیه به تاریخ ۳۰ حوت ۱۳۸۳  در کنفرانس کشورها و مؤسسات کمک کننده به سکتور عدلی و قضایی افغانستان ایراد شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

اهمیت اصلاحات در نظام عدلی و اولویت های ارگان های عدلی و قضایی افغانستان

قبل از بیان اولویت ها و ضرورت های سکتور عدلی افغانستان دو مطلب را به طور مختصر یادآور می شوم:

مطلب اول اهمیت اصلاحات در نظام عدلی افغانستان:

اصلاحات در نظام عدلی هر چند ارتباط مستقیم به بازسازی مادی افغانستان و تأمین نیازمندی های اقتصادی مردم ندارد اما به دلایل متعدد می توان آن را اساس وزیربنای همه انکشافات دیگر شمرد:

۱-   با تحقق اصلاحات عدلی و تثبیت نظام شایسته حقوقی و قضایی، زمینه حاکمیت و تطبیق قانون فراهم می گردد و از آنارشیزم و خودسری ها جلوگیری می شود.

۲-   تثبیت سیستم شایسته عدلی، در تأمین امنیت عمومی در کشور نقش بسیار اساسی و کلیدی دارد.

۳-   نظام عدلی یک بستر بسیار مهم و اساسی برای تحقق دموکراسی و تأمین حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی افراد می باشد.

۴-   و از همه مهمتر این که نظام عدلی شایسته می تواند زمینه ترقی و پیشرفت اقتصادی را فراهم سازد چون بدون یک نظام مطلوب عدلی و قضایی نمی توان به سرمایه گذاری و فعالیت آزاد و مطمئن اقتصادی پرداخت.

مطلب دوم- ضرورت هماهنگی بین تمام دونرها، مؤسسات و ارگان‌های عدلی و سکتور عدلی و قضایی:

بسیار خرسند و خوشحال هستم که در سکتور عدلی و قضایی، از حمایت بیدریغ و بسیار قوی جامعه جهانی برخوردار هستیم. ما با کشورهای تمویل کننده همچون ایتالیا، ایالات متحده امریکا، کانادا، انگلستان و جرمنی و همچنین مؤسسات همکار مخصوصا موسسات مربوط به ملل متحد همچون یوان دی پی، یو ان او دی سی، یونیسف و سایر ادارات انکشافی کشورهای دوست تماس بسیار نزدیک داریم و در این اواخر در قالب گروپ سی جی سکتور عدلی با مشارکت نمایندگان تمام جوانب، فعالیت بسیار خوبی را آغاز کرده ایم که در اینجا مناسب می بینم مراتب تشکر و قدردانی خود را از همه این دوستان ابراز نمایم و همچنین در ارتباط با ارگان های عدلی افغانستان نیز هماهنگی و همکاری بسیار خوب و نزدیک بین وزارت عدلیه، ستره محکمه و لوی سارنوالی وجود دارد و من امروز به نمایندگی از همه ارگان های عدلی افغانستان، اولویت ها و ضرورت های این سکتور را خدمت شما عرض می کنم.

دوستان گرامی!

در این فرصت کوتاه مناسب نیست که ما پروژه های سکتور عدلی را با جزئیات آن مطرح کنیم و یا حتی لیست آنرا برای شما برشماریم. فهرست این پروژه ها که به بیش از پنجاه پروژه تمویل شده و تمویل ناشده می رسد، در وزارت مالیه و همچنین در نزد اکثر دونرها موجود است.

آنچه برای من مهم است پالیسی سکتور عدلی در درازمدت و همچنین نیازهای کلیدی و عرصه های اولویت در سطح ملی است. در این رابطه دو محور برای ما از اهمیت حیاتی برخوردار بوده و در صدر اولویت های وزارت عدلیه در پنج سال آینده قرار دارد:

محور اول- آموزش و آگاهی حقوق و قانونی:

آموزش حقوق برای کارمندان ارگان های عدلی و همچنین آگاهی عامه از حقوق و قانون، زیربنا و اساس تأمین عدالت و تطبیق قانون است و از طرف دیگر اگر ما امروز منتظر بمانیم تا جوانان ما از فاکولته های حقوق و شرعیات فارغ شوند، مدت بسیار زیادی لازم خواهد بود و تازه با توجه به وضعیت وکیفیت تحصیلی حتی فارغ التحصیلان هم احتیاج به آموزش خواهند داشت. بنابراین پیشنهاد من این است که با توجه به کمبود کدر و خالی بودن ارگان های عدلی ما از اشخاص مسلکی شایسته و مجرب، دوستان کمک کننده ما به این بخش توجه بیشتر نموده و با اجتناب از کارهای پراکنده و کورس های مقطعی غیر مؤثر، با همکاری همه ارگان های عدلی، یک مرکز ملی آموزش عدلی و حقوقی را تأسیس نماییم تا در آنجا کارمندان ارگان های ذیل آموزش ببیند:

۱-   قضات و کارمدنان محاکم مرکز و ولایات.

۲-   سارنوالان و کارمندان سارنوالی های مرکز و ولایات.

۳-   کارمندان و اعضای انستیتوت قانون گذاری و تحقیقات حقوقی وزارت عدلیه.

۴-   وکلای مدافع برای مرکز و ولایات.

۵-   کارمندان و مسئولین محابس و توقیف خانه ها در مرکز و ولایات.

۶-   کارمندان و مددکاران ریاست عدلی اطفال یا مراکز اصلاح و تربیت اطفال.

۷-   کارمندان دفاتر حقوق و قضایای دولت در مرکز و ولایات.

همچنین در کنار آموزش کارمندان دولت، آگاهی عامه و دسترسی مردم به عدالت در تمامی ولسوالی ها و ولایت ها، مخصوصا آگاهی های لازم در زمینه حقوق بشر، حقوق اطفال، حقوق زن و موضوع جندر از اهمیت خاص برخوردار است که عطف توجه دونرها و مؤسسات را خواهان هستیم.

محور دوم- زیربناهای فزیکی:

اگرما بهترین کدرهای آموزش دیده حقوقی و قضایی را هم داشته باشیم ولی برای آنان دفاتر و وسایل کار نداشته باشیم، بازهم عدالت را تأمین نخواهیم توانست. به طور مثال امروز مخصوصا در ولایات هیچ یک از ارگان های عدلی ما دفتر و تعمیر مناسب برای کار ندارد. من توجه دونرهای محترم را در این خصوص به موارد ذیل جلب می کنم:

۱-   اعمار تعمیرات و تهیه تجیهزات مناسب برای محاکم مرافعه در ۳۳ ولایت (غیر از کابل)

۲-   اعمار تعمیرات و تهیه تجهیزات مناسب برای سارنوالی های مرافعه در ۳۳ ولایت.

۳-   اعمار تعمیرات مناسب برای ریاست های حقوق و قضایای دولت در ۳۳ ولایت.

۴-   اعمار تعمیرات مناسب برای مراکز اصلاح و تربیت اطفال در ۳۳ ولایت.

۵-   اعمار و ترمیم محابس و توقیف خانه ها در ولایات و ولسوالی ها.

البته در برخی از ولایات تعمیراتی برای محکمه یا سارنوالی ساخته شده که جای تقدیر است اما در اکثر موارد قضات و سارنوال ها و ریاست های حقوق و قضایای دولت و حتی محابس و توقیف خانه ها از خانه های کرایی استفاده می کنند و محبوسین در زیرزمین ها و یا کانتینرها نگهداری می شوند. در چنین مواردی به هیچ صورت نمی توان حقوق بشر و کرامت انسانی و قانون را مراعات کرد.

دوستان گرامی! کشورها و مؤسسات کمک کننده به افغانستان!

دو محور یاد شده(آموزش و آگاهی حقوقی و زیربناهای فزیکی) برای سکتور عدلی افغانستان از اهمیت و ویژگی های خاصی برخوردار است: اولا این ها پروژه های ملی هستند که تمام ساحات افغانستان و تمام ارگان های عدلی کشور را شامل می شود و ثانیا زیربناها و نیازهای حیاتی کشور ما را برای دهه ها و بلکه صدها سایل تأمین می نمایند. پس بیایید با همکاری بیشتر و نزدیکتر در گروپ سی جی سکتور عدلی، تمام امکانات و کمک های خود را در این دو محور متمرکز سازیم و با برنامه ریزی منظم و هماهنگ و مشترک بنیادهای عدالت و قانون را در افغانستان پی ریزی نماییم.

سرور دانش

وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان

۳۰/۱۲/۱۳۸۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *